كشف مركز الفجيرة للمغامرات عن قرار يستهدف هواة تسلق الجبال عبر المسارات الجبلية، وهواة المشي على القدمين في المناطق الوعرة والمجموعات التي تنظم الرحلات الجبلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للشركات السياحية المعتمدة، تضمن فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل شخص مخالف عرض حياة أشخاص للخطر، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من بداية الشهر الجاري.
وأفاد مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عمرو زين الدين، بأنه تم تعيين أربعة مفتشين بالتعاون مع مفتشين سريين من أهالي المناطق الجبلية لرصد المخالفين في 10 مسارات جبلية بالإمارة، مؤكداً أن القوانين والأنظمة ستقلل نسبة الإصابات وعمليات الإنقاذ نتيجة الحوادث الجبلية بشكل مستمر، وستعمل على تنظيم هواة تسلق الجبال والشركات السياحية.
وذكر أن المركز أجرى دراسة مستفيضة لتنظيم رياضة التسلق والمشي على الطرق الوعرة التي تلقى اهتماماً واسعاً من الهواة والسائحين، ومع ارتفاع عدد الأشخاص التائهين أو من هم بحاجة للإنقاذ، ارتأى المركز تنظيم عمل الشركات السياحية الخاصة بالمغامرات وتحديد ضوابط وقوانين على الشركات، بالإضافة إلى تدريب العاملين فيها على معايير ومتطلبات التسلق في الإمارة، وتعيين قائد لكل 10 أشخاص، بهدف أن تكون الرحلة آمنة وتحفظ سلامة الأفراد دون تعريضهم للخطر.
وأضاف زين الدين أن عمل المفتشين سيكون خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالتعاون مع أهالي المنطقة الذين سيقومون برصد أي مخالف لم ينضبط بالقوانين والاشتراطات الصادرة من المركز، والتي تتضمن حفظ البيئة المحلية واحترام أهالي المناطق الجبلية وعاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة إلى ضرورة التسجيل قبل البدء في رحلة التسلق الجبلي من خلال «كود» يتم وضعه أول المسار الجبلي من أجل أن يقوم الأشخاص والشركات بتسجيل وقت بدء نشاطهم، مما سيسهل على المركز عملية تنظيم الرحلات ومعرفته المسبقة بعدد الأشخاص الذين يتواجدون في كل مسار جبلي.
ولفت إلى أن المركز طور 10 مسارات جبلية بمناطق متفرقة من الإمارة من خلال تزويدها بمرافق خدمية ولوحات توجيهية تعرف الأشخاص على المواقع التي يتواجدون فيها وعلى المواقع والمعالم الأثرية والطبيعية، إذ تم اختيار هذه المسارات بما يتناسب مع احتياجات مرتاديها نظراً لكثرة ارتيادها من قبل الأشخاص في الإمارة وخارجها.
من جهته أخرى، ذكر الموظف في قسم التصاريح والتفتيش في مركز الفجيرة للمغامرات مانع الصريدي، أن القوانين التي دخلت حيز التنفيذ والتي تلزم الشركات السياحية بتوافر رخص تجارية صادرة من الجهات المختصة من إمارة الفجيرة أو أي إمارة، بالإضافة إلى تنظيم دورة إسعافات أولية وتوفير قائد جبلي، حتى تتمكن من مزاولة نشاطها في الإمارة لضمان سلامة الأشخاص والموظفين العاملين في الشركة.
وقال الموظف في قسم البحث والاستكشاف بالمركز علي الظنحاني، إن المركز عمل بشكل حثيث مع الجهات الحكومية المختلفة والتنسيق مع السلطات المختصة لتنظيم عملية تسلق الجبال، من خلال وضع قوانين وتشريعات تسهم في تقليل عدد الإصابات والحوادث الجبلية.
إلى ذلك، أكد عضو في لجنة الأنظمة والقوانين بالمركز بول اويفر، أنه تم دراسة القوانين والأنظمة التي تم فرضها على الشركات السياحية لمدة ثلاثة أعوام، بحيث تحافظ هذه الأنظمة على سلامة الأشخاص ولا تؤثر على سياحة المغامرات التي تشهدها الإمارة.
• عمل المفتشين سيكون خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بالتعاون مع أهالي المنطقة.
