ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) لنحو 12.7 تريليون درهم خلال العام الماضي 2022، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصاءات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.5% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.59 تريليونات درهم منفذة خلال العام 2021.
وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العام الماضي بواقع 7.79 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و4.91 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
واستحوذ شهر ديسمبر على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال 2022، بواقع 1.218 تريليون درهم، ثم نوفمبر 1.186 تريليون درهم، ثم يونيو 1.162 تريليون درهم، ومارس 1.154 تريليون درهم، وأكتوبر 1.08 تريليون درهم، وسبتمبر 1.1 تريليون درهم، وأغسطس 1.06 تريليون درهم، ويوليو 1.033 تريليون درهم، وأبريل 1.08 تريليون درهم، ومايو 884.5 مليار درهم، وفبراير 861.8 مليار درهم، و864.7 مليار درهم يناير 2022.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.225 تريليون درهم، موزعة على 21.8 مليون شيك خلال العام الماضي، بزيادة 11.8% بالنسبة للقيمة، وبارتفاع 2.52% بالنسبة للعدد مقارنة بالعام 2021.
وحاز شهر يونيو النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة خلال 2022، بواقع 116.6 مليار درهم، ثم مارس 108.03 مليارات درهم، ونحو 105.8 مليارات درهم في نوفمبر، و103.8 مليارات درهم في أكتوبر، و105.9 مليارات في سبتمبر، و103.6 مليارات درهم في أغسطس، و101.68 مليار درهم في ديسمبر، و97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.6 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل، و100.9 مليار درهم في مايو الماضي.
كما أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال 2022 وصلت إلى 193.68 مليار درهم، وتضمنت 193.6 مليار درهم، إيداعات بالعملات الورقية، و21.4 مليون درهم بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 201.8 مليار درهم العام الماضي، وشملت 201.8 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و50.18 مليون درهم بالعملات المعدنية.
إلى ذلك، لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 494 مليار درهم في نهاية العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة أمس، أن الأصول الأجنبية لـ«المركزي» زادت على أساس شهري بنسبة 8.81%، من 453.89 مليار درهم في نوفمبر الماضي، إلى 493.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 40 مليار درهم، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.9% مقابل 466.45 مليار درهم في ديسمبر 2021.
وأرجعت الإحصاءات الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 16% لتبلغ 313.81 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 270.48 مليار درهم في نوفمبر 2022.
ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 134.54 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 0.05% مقابل 134.47 مليار درهم في نوفمبر 2022.
وأوضحت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 45.53 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض على أساس شهري بنسبة 7%، مقابل 48.94 مليار درهم في نوفمبر 2022.
كما أظهرت الإحصاءات أن قيمة الودائع الحكومية بلغت 397.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 293.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة 103.5 مليارات درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 35.2%.
ووفقاً للمركزي ارتفعت قيمة النقد المصدر إلى 120 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 111.8 مليار درهم في ديسمبر 2021 بنمو سنوي بلغت نسبته 7.3%، وتوزع النقد المصدر بواقع 18.1 مليار درهم للنقد بالبنوك، و101.9 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.
ونوه المركزي الى أن قيمة الودائع النقدية ارتفعت إلى 635.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 607.8 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2021 بنمو قيمته 27.7 مليار درهم على أساس سنوي بنسبة نمو بلغت 4.5%.
إلغاء ترخيص «شركة دولار للصرافة»
ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص «شركة دولار للصرافة» العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
وتبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع، والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية. كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة في ما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، إضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.
وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.
