كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن البدء في إجراء مراجعة شاملة لجميع الرسوم الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأفادت الدائرة رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش «قمة أبوظبي الاقتصادية» التي تستضيفها الدائرة، بأن هذه المراجعة تأتي بهدف خفض كلفة ممارسة الأعمال بالدولة في ضوء قرب تطبيق ضريبة الشركات العام الجاري.
بدوره توقع البنك الدولي خلال القمة أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جميعها، بنسبة نمو تبلغ 4.1% خلال العام 2023.
وتفصيلاً، أكد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سامح القبيسي، البدء في إجراء مراجعة شاملة لجميع الرسوم الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، مشيراً إلى أن أبوظبي اتخذت خطوات مهمة في هذا الصدد، في مقدمتها تحديد رسوم تراخيص وتجديد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للجهات الحكومية كافة بقيمة 1000 درهم فقط.
وقال إن «اقتصادية أبوظبي» ستطرح عدداً من المبادرات خلال العام الجاري 2023، تتعلق بقطاع الصناعة، والأراضي، وأسعار الخدمات لقطاع الأعمال، خصوصاً الكهرباء والغاز.
ولفت إلى اتخاذ مبادرات على الصعيدين المحلي والاتحادي لجذب المهارات من مختلف دول العالم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، والرعاية الصحية، للاستثمار في الدولة.
ولفت القبيسي إلى مبادرات وتغييرات جرت على مستوى الشركات في الدولة تتعلق بمنحها مزيداً من التسهيلات والمزايا، مثل رفع نسبة التملك للأجانب بنسبة 100%، فضلاً عن جذب أكثر من 50 شركة كبرى، لاسيما شركات التجارة الالكترونية مثل «أمازون»، و«نون»، و«فريش تو هوم للاستثمار»، وفتح أول مركز للاقتصاد الدائري، وإصدار مؤشر لمساعدة الشركات على التحول الرقمي والإداري، إضافة إلى طرح مبادرة صندوق الاكتتاب بقيمة خمسة مليارات درهم لجذب شركات كبرى للاكتتاب في سوق أبوظي للأوراق المالية، مؤكداً أن السوق مفتوح أمام الشركات المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار في الدولة.
وكان القبيسي أكد في كلمته أمام «قمة أبوظبي الاقتصادية» أن أبوظبي تعمل على تسهيل التجارة من خلال عدد من المبادرات لخفض الكلفة وتبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية، لتسهيل دخول المستثمرين إلى الأسواق.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عصام أبوسليمان، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» إن البنك الدولي يتوقع أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، بنسبة نمو تبلغ 4.1% خلال العام الجاري 2023، مؤكداً أنها نسبة جيدة للغاية في ضوء الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأرجع أبوسليمان ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات، وجهود التنويع الاقتصادي، والتسهيلات المستمرة في ممارسة الأعمال، سواء للشركات الأجنبية أو المحلية. كما توقع أن يستمر التنوع الاقتصادي مصحوباً بتسهيلات أكبر في ما يتعلق بممارسة الأعمال للشركات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد مسؤول البنك الدولي أن دولة الإمارات حققت أداء اقتصادياً ممتازاً خلال عام 2022، استمراراً للأداء الجيد الذي حققه الاقتصاد خلال العقود الأربعة الماضية.
