أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع آلية تسهم في تنظيم الاستفادة من خدمات الخصم من قيمة المخالفات والتسديد بشكل مبكر، وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية.
وبحسب القرار الذي سيبدأ تطبيقه من 1 أبريل 2023، يُعفى مرتكبو المخالفات المرورية بنسبة 35% حال قيامهم بالسداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية وبدل حجز المركبة وكامل غرامات التأخير إن وجدت.
ويُعفى مرتكبو المخالفات المرورية بنسبة 25% حال قيامهم بالسداد بعد مرور 60 يوماً وقبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية فقط.
ووفقاً للقرار يكون سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة وبدل حجز المركبة وغرامة التأخير كاملاً إذا قام المخالف بالسداد بعد مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية، واستثنى القرار تطبيق الإعفاء على المخالفات المرورية المشددة.
واعتمد المجلس تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير مصادر العيش الكريم، الدفعة الأولى من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية لعام 2023، والتي يبلغ إجمالي المنتفعين منها 1500 منتفع.
وتوزّعت قطع الأراضي على مدن ومناطق الإمارة منها 765 قطعة أرض سكنية، و735 قطعة أرض استثمارية (تجارية وصناعية)، وذلك بعد استيفاء المنتفعين للشروط.
وناقش المجلس مشروع توسعة نطاق برنامج الشارقة مدينة صحية في الإمارة، ويهدف المشروع إلى تطبيق معايير البرنامج العالمي للمدن الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأنظمة الصحية والبيئية، وتعزيز المشاركة مع المؤسسات الحكومية والجهات الصحية للارتقاء بجودة الخدمات.
