كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن البدء في اجراء مراجعة شاملة لجميع الرسوم الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأفادت الدائرة رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش «قمة أبوظبي الاقتصادية» التي تستضيفها الدائرة، بأن هذه المراجعة تأتي بهدف خفض كلفة ممارسة الأعمال بالدولة، في ضوء قرب تطبيق ضريبة الشركات العام الجاري، لافتة إلى مبادرات عدة على الصعيدين المحلي والاتحادي لمراجعة مختلف الضرائب غير المباشرة، وتحديد تأتيرها على كلفة الحياة.
بدوره، توقع البنك الدولي خلال القمة أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، بنسبة نمو تبلغ 4,1% خلال العام الجاري 2023.
مراجعة شاملة
وتفصيلاً، أكد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سامح القبيسي، البدء في إجراء مراجعة شاملة لجميع الرسوم الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، مشيراً إلى أن أبوظبي اتخذت خطوات مهمة في هذا الصدد، في مقدمتها تحديد رسوم تراخيص وتجديد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للجهات الحكومية كافة بقيمة 1000 درهم فقط.
وقال إن «اقتصادية أبوظبي» ستطرح عدداً من المبادرات خلال العام الجاري 2023، تتعلق بقطاع الصناعة، والأراضي، وأسعار الخدمات لقطاع الأعمال، خصوصاً الكهرباء والغاز.
ولفت إلى اتخاذ مبادرات على الصعيدين المحلي والاتحادي لجذب المهارات من مختلف دول العالم، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، والرعاية الصحية، للاستثمار في الدولة.
وتابع: «لاحظنا في الفترة الأخيرة توجه مواطني عدد من دول العالم، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، للاستثمار في الدولة بالفعل».
تسهيلات ومزايا
ولفت القبيسي إلى مبادرات وتغييرات جرت على مستوى الشركات في الدولة تتعلق بمنحها مزيداً من التسهيلات والمزايا، مثل رفع نسبة التملك للأجانب بنسبة 100%، فضلاً عن جذب أكثر من 50 شركة كبرى، لا سيما شركات التجارة الالكترونية مثل «أمازون»، «نون»، و«فريش تو هوم للاستثمار»، وفتح أول مركز للاقتصاد الدائري، وإصدار مؤشر لمساعدة الشركات على التحول الرقمي والإداري، إضافة إلى طرح مبادرة صندوق الاكتتاب بقيمة خمسة مليارات درهم لجذب شركات كبرى للاكتتاب في سوق أبوظي للأوراق المالية، مؤكداً أن السوق مفتوح أمام الشركات المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار في الدولة.
قمة اقتصادية
وكان القبيسي أكد في كلمته أمام «قمة أبوظبي الاقتصادية» أن أبوظبي تعمل على تسهيل التجارة من خلال عدد من المبادرات لخفض الكلفة وتبسيط الاجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية، لتسهيل دخول المستثمرين إلى الأسواق.
وأكد أن أبوظبي أصبحت وجهة مفضلة للأعمال، وتعمل على تحفيز خمسة قطاعات سريعة النمو هي: التكنولوجيا المالية، السياحة، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، وذلك من خلال الدعم والمنح، وإتاحة الحصول على التمويل، ودخول الأسواق العالمية.
اقتصاد الإمارات
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، عصام أبو سليمان، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» إن البنك الدولي يتوقع أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي جميعها، بنسبة نمو تبلغ 4,1% خلال العام الجاري 2023، مؤكداً أنها نسبة جيدة للغاية في ضوء الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأرجع أبو سليمان ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات، وجهود التنويع الاقتصادي، والتسهيلات المستمرة في ممارسة الأعمال، سواء للشركات الأجنبية أو المحلية.
كما توقع أن يستمر التنوع الاقتصادي مصحوباً بتسهيلات أكبر فيما يتعلق ممارسة الأعمال للشركات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد مسؤول البنك الدولي أن دولة الإمارات حققت أداء اقتصادياً ممتازاً خلال عام 2022، استمراراً للأداء الجيد الذي حققه الاقتصاد خلال العقود الأربعة الماضية.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات يعد نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما ما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
