أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، اليوم، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، أن مساهمها البائع، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب بالدولة، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان، أن «أدنوك» ستطرح الآن ثلاثة مليارات و837 مليونا و571 ألفا و100 سهم عادي، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وكانت «أدنوك» أعلنت سابقا أنها ستطرح ثلاثة مليارات و70 مليونا و56 ألفا و880 سهماً عادياً، تمثل حوالي 4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.
وأضاف الشركة أن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، موضحة أنه بافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريباً من 2.4 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار (8.6 مليارات درهم إلى 9.3 مليارات رهم). من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة الثالث من مارس 2023.
كما قرر المساهم البائع، وفقاً لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، زيادة حجم الشريحة الأولى في الطرح المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى (الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات)، من 10% الى 12%، تمثل 460 مليونا و508 آلاف و532 سهماً عادياً. كما قرر زيادة الشريحة الثالثة في الطرح (المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) من 2% إلى 4%، تمثل 153 مليونا و502 آلف و844 سهماً عادياً.
أما النسبة المتبقية والبالغة 84% من الطرح والتي تمثل ثلاثة مليارات و223 مليونا و559 ألفا و724 سهماً عادياً، فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.
وقال رئيس الشؤون المالية في مجموعة «أدنوك»، خالد الزعابي: «يسرنا أن نعلن عن زيادة حجم الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز، والذي من المتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن».
وأضاف أن «هذا الطرح يمثل إنجازاً بارزاً لـ(أدنوك) في مسيرتها المستمرة لخلق وتعزيز القيمة».
وأكد الزعابي أن الطرح شهد إقبالاً وطلباً كبيراً من المستثمرين من جميع الشرائح، مما يعكس مكانة «أدنوك للغاز» ودورها المحوري في منظومة الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات، ومساهم رئيس في دفع جهود الحد من الانبعاثات ومواكبة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.
