البحرين تطلق قواعد جديدة لتخزين البضائع في المستودعات التجارية
أعلنت مملكة البحرين عن تطبيق قواعد جديدة تسمح بتخزين البضائع التي تصل قيمتها إلى 10,000 دينار بحريني أو أكثر في المستودعات داخل المجمعات التجارية دون الحاجة لدفع رسوم الجمارك فوراً. يهدف هذا الإجراء إلى توفير مرونة أكبر للتجار مع الحفاظ على تحكم صارم في العمليات الجمركية.
تم إصدار القواعد الجديدة من قبل رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في القرار رقم (1) لعام 2026، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ فوراً.
تفاصيل القواعد الجديدة لتخزين البضائع
تتضمن هذه القواعد شروطًا مفصلة لإقامة وتشغيل المستودعات التي يمكن فيها الاحتفاظ بالبضائع مع تعليق الرسوم الجمركية. يمكن للتجار تخزين والتصرف في هذه البضائع شريطة الحصول على موافقة الجمارك. يوفر هذا الإجراء للأعمال خيارًا إضافيًا لإدارة البضائع المستوردة قبل استحقاق الرسوم الجمركية، بينما يضع مسؤولية البضائع بشكل واضح على مالك المستودع.
تتطلب اللوائح الجديدة من أي مجمع تجاري يرغب في إنشاء مستودع مماثل أولاً الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والتجارة، وتأمين ترخيص من رئيس الجمارك، وتقديم المستندات اللازمة. كما يجب على المستودع استخدام نظام إلكتروني معتمد لمراقبة حركة البضائع وإنتاج تقارير تتوافق مع نظام التخليص الجمركي.
متطلبات تشغيل المستودعات وإدارتها
تشترط الجمارك أيضًا وجود قائمة معتمدة تحتوي على أسماء وتفاصيل الأشخاص المكلفين بالإشراف على المستودع. ويجب أن تكون المرافق ملائمة لاستقبال أنواع مختلفة من البضائع بشكل آمن، مع وجود مساحة كافية تتناسب مع طبيعة وحجم الأنشطة الممارسة.
يجب نقل البضائع إلى المستودعات تحت إشراف الجمارك. علاوة على ذلك، يتعين على مشغلي المستودعات فحص الشحنات الواردة بعناية، بما في ذلك مراجعة الوثائق وعدد الطرود والتواريخ والعلامات والأرقام الموجودة على الطرود، فضلاً عن حالة البضائع عند استلامها.
فترات التخزين وأحكام أخرى
تحدد القواعد الجديدة فترة التخزين الطبيعية لتكون سنة واحدة من تاريخ الإيداع. ومع ذلك، يمكن تمديد هذه الفترة عند الضرورة بموافقة إدارة الجمارك، بشرط ألا تتجاوز الفترة الإجمالية ثلاث سنوات. كما تسمح القواعد بتقسيم البضائع المخزنة، ولكن فقط تحت ظروف محددة، ويجب أن لا تؤثر على تصنيف الرسوم الجمركية المعمول به أو تؤدي إلى خسائر للخزينة العامة.
يتعين على الجمارك أن تُبلغ بعملية التقسيم، ويجب توثيقها في السجلات الخاصة بالبضائع وسجلات الجمارك وسجلات مشغل المستودع.
توضح اللوائح أن مشغل المستودع يتحمل مسؤولية البضائع الموضوعة تحت رعايته ويتعهد بالالتزامات المتعلقة بإيداع تلك البضائع. يجب تسوية الضرائب والرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى عند تقييم قيمة البضائع، بما في ذلك المبالغ الناتجة عن الخسائر الناتجة عن التدهور أو الظروف الطبيعية أو القوة القاهرة.
تأثير القواعد الجديدة على التجارة في البحرين
يُعتبر هذا القرار جزءًا من تنفيذ البحرين للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، ويبني على القواعد الحالية التي تنظم المستودعات الجمركية والبضائع التي يتم الاحتفاظ بها تحت تعليق الرسوم. يتوقع أن يساهم هذا التوجه في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية ويُعزز من بيئة الأعمال في البحرين.
مع تطبيق هذه القواعد الجديدة، سيكون من المهم للمستثمرين والموردين متابعة التغييرات في اللوائح والامتثال لمتطلبات الجمارك لضمان سير عملياتهم التجارية بشكل سلس وفعال في المستقبل. تُظهر البحرين التزامها بتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة التجارة من خلال تنفيذ هذه الخطوات التقدمية.
