رفض الاستئناف في حكم النقود المزورة

محكمة ترفض اعتراض أب عاطل عن العمل بتهمة حيازة ورقة نقدية مزورة

رفضت محكمة جنائية في البحرين اعتراض أب عاطل عن العمل على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 500 دينار بحريني، بعد أن أدين بحيازة ورقة نقدية مزورة من فئة 500 ريال سعودي. وقد تم إصدار الحكم في شهر أبريل الماضي بحق المواطن البحريني، البالغ من العمر 48 عاماً، والذي كان يعمل سائقا لحافلة.

تفاصيل الحادثة

كان الأب، الذي يعيش في منطقة شرق سترة، قد قدم اعتراضاً على الحكم بناءً على بند قانوني، مما منحه فرصة أخرى للدفاع عن نفسه. ومع ذلك، قرر القضاة تأييد الحكم الابتدائي. وتم اكتشاف الورقة المزورة بالصدفة بعد أن تم القبض على المتهم بشبهة حيازة مخدرات، حيث كانت الورقة ضمن متعلقاته الشخصية.

الدفاع والشهادة

خلال إجراءات النيابة العامة، نفى المتهم التهمة الموجهة إليه، مدعياً أن الورقة النقدية أعطاها له أحد الركاب، وأنه قبلها بدافع “سذاجته”. وقال إنه حصل على 500 ريال سعودي، التي تعادل حوالي 50 ديناراً، من أحد الزبائن وطلب منه تغييره بمبلغ 30 ديناراً.

أخبر خبير جنائي المحكمة أن الورقة المزورة كانت من “جودة جيدة” وقد تخدع شخصاً عادياً ليعتقد أنها ورقة نقدية حقيقية. وأضاف أن الورقة كانت تحمل توقيع مؤسسة النقد العربي السعودي. وفقاً للتحقيقات، تم إنتاج العملة المزورة من خلال مسح أوراق نقدية شرعية وإعادة طبعها باستخدام طابعة.

الشهادات القانونية والتهمة السابقة

كما شهد رجل شرطة من إدارة التحقيقات المركزية بأن الورقة كانت مزورة. وأظهرت مستندات المحكمة أن المتهم كان قد واجه سابقاً تهم تتعلق بالعملة المزورة، حيث كان به سابقة عن نفس الجريمة التي كان يقف أمامها حالياً. بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 100 دينار بحريني بتهمة حيازة المخدرات.

اللوائح والقوانين المتعلقة بالعملة المزورة

تعد حيازة ورقة نقدية مزورة جريمة خطيرة، محظورة بموجب المواد 262 و263 من القانون الجنائي البحريني. حيث تجرم هذه المواد أي شخص يقوم بتقليد أو تزوير أو إصدار أي شكل من العملة المتداولة في البحرين، بغرض استخدامها أو تداولها. وبما أن الريال السعودي مقبول على نطاق واسع كوسيلة دفع في البحرين، فإن القوانين تنطبق بشدة على مثل هذه القضايا. كما أن توزيع أو حيازة العملة المزورة يعتبر جريمة أيضاً.

التطلعات المستقبلية

لا يزال أمام المتهم خيارات قانونية لإعادة النظر في القضية، لكن الاحتمالات تبدو ضئيلة في ظل تأييد المحكمة للحكم الصادر. من المتوقع أن تستمر العملية القانونية لفترة، مما سيجعل من المهم متابعة أي تطورات جديدة تتعلق بالقضية. ينبغي على الجهات المعنية تعزيز الوعي حول مخاطر العملات المزورة وسبل الحماية منها، خاصة في ظل تزايد مثل هذه القضايا في المجتمع.