الاستاد الوطني الأيقوني يدخل عصر جديد تحت إدارة مشغل خاص
الملعب الوطني البحريني يتقدم نحو الاستثمار الخاص طويل الأمد
اقترب الملعب الوطني البحريني من دخول مرحلة جديدة بعد فتح العطاءات للاستثمار الخاص طويل الأمد، حيث قدمت جهة مالية بارزة عرضًا وحيدًا لإدارة وتشغيل وتطوير الملعب بعقد يمتد 25 سنة. بحسب المعلومات المتاحة، جاءت المناقصة ضمن إجراءات أطلقتها الهيئة العامة للرياضة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، فيما ستقوم الهيئة حاليًا بتقييم العرض وفق الشروط الفنية والمالية.
تفاصيل المناقصة والعرض المقدم
أُعلنت المناقصة برقم 1/2026، وكانت مفتوحة أمام مستثمرين من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، مع اشتراط بقاء صلاحية العطاء لمدة 180 يومًا. بحسب موقع مجلس المناقصات، قدمت مجموعة GFH المالية العرض الوحيد بقيمة 770000 دينار بحريني.
يشمل نطاق الاستثمار عقدًا مدته 25 سنة لتشغيل الملعب الوطني البحريني وتطوير مرافقه داخل الحدود الاستثمارية المعتمدة فقط، مع التأكيد على ضرورة موافقة الهيئة العامة للرياضة على أي خطط تطوير مستقبلية. تقع المنشأة داخل مدينة الشيخ عيسى الرياضية في شمال الرفاع على مساحة تقارب 65000 متر مربع.
موقع الملعب ودوره الرياضي والترفيهي
يُعد الملعب الوطني البحريني المقر الأساسي لمنتخب البحرين وموقعًا لمباريات كأس الخليج والمواجهات الدولية والبطولات الإقليمية، بالإضافة إلى الاحتفالات الوطنية والفعاليات الترفيهية الكبرى. في المقابل، تضم مدينة الشيخ عيسى الرياضية مرافق أخرى مثل صالات إسحاق بن راشد ومقر اتحاد كرة القدم ونوادي وملاعب تدريب، لكن نطاق المناقصة يقتصر على الملعب الوطني فقط.
من ناحية أخرى، يتوقع أن يوفر هذا المشروع فرصًا لتوسيع الاستخدام السنوي للموقع من خلال أنشطة تجارية وحجوزات للفعاليات والسياحة الرياضية، شريطة الحفاظ على الدور الأساسي للمنشأة كمركز رياضي وطني.
ردود الفعل المحلية والرقابية
رحب رئيس المجلس البلدي الجنوبي وعضو الدائرة، عبد الله عبد اللطيف، بإتمام مرحلة تقديم العروض، قائلًا إنه تم إعلام الجهات المعنية بانتهاء مرحلة العطاءات، مع انتظار إعلان تفاصيل المستثمر وقيمة الاستثمارات وخطط التطوير. وأضاف أن الهدف هو تحويل المعلم الوطني إلى وجهة نشطة على مدار السنة مع تعزيز الخدمات التجارية والترفيهية مع الحفاظ على هويته الرياضية.
من جهته، أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان وأمين صندوق غرفة البحرين، أن البرلمان سيفحص الاتفاق بعناية بعد انتهاء الهيئة من تقييم العرض. وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ركيزة من ركائز الاستراتيجية الاقتصادية، ويجب أن تضمن حماية الملكية العامة والشفافية وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
الاعتبارات المالية والتنظيمية والاستثمار الخاص
تشير المعطيات إلى أن الاستثمار الخاص في الملعب يأتي في إطار جهود لرفع كفاءة الأصول الحكومية وتعزيز عائداتها عبر شراكات مستدامة. وفي السياق ذاته، سيتطلب أي اتفاق توضيح التزامات المستثمر وزمن التنفيذ والخطط التمويلية، إضافة إلى آليات مراقبة وصيانة لضمان استمرار توفر الملعب للفعاليات الرياضية بأسعار معقولة للجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن أي مشروع تطوير سيخضع لحدود استثمارية معتمدة من الهيئة، وستُقيَّد الأعمال المستقبلية ضمن هذه الحدود لضمان توافق التطوير مع الخطط الحضرية والرياضية المعتمدة.
ما الذي يجب مراقبته لاحقًا؟
الخطوة المقبلة تتمثل في استكمال الهيئة العامة للرياضة لتقييم العرض من الناحيتين الفنية والمالية، ثم الإعلان عن مدى استيفائه للشروط والمضي قدمًا في التفاوض أو رفضه. في الوقت نفسه، ستحتاج الجهات التشريعية والرقابية إلى مراجعة بنود العقد المقترح لضمان المصالح العامة.
علاوة على ذلك، ينبغي متابعة خطة التطوير المقترحة من قبل المستثمر المحتمل، وموعد بدء التنفيذ والجداول الزمنية والضمانات المالية التي ستضمن تنفيذ الالتزامات الاستثمارية دون الإضرار بالوظيفة الرياضية للملعب.
خاتمة وتوقعات مستقبلية
يشكل هذا المشروع اختبارًا مهمًا لقدرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تنمية الأصول الوطنية وتحويل الملعب الوطني البحريني إلى عنصر جذب رياضي وترفيهي. بحسب المعلومات المتاحة، يبقى الاهتمام منصبًا على نتائج تقييم الهيئة وإجراءات الاعتماد القانونية والرقابية، حيث من المتوقع أن تكشف الهيئة عن قرارها خلال الفترة المقبلة بعد استكمال المراجعات اللازمة.
المتابعون ينبغي أن يراقبوا إعلان الهيئة عن قبول العرض أو طلب عروض إضافية، ونشر تفاصيل خطة التطوير والجداول الزمنية، وذلك لمعرفة كيفية انتقال الملعب الوطني البحريني إلى نموذج تشغيل واستثمار خاص قد يؤثر في المشهد الرياضي والسياحي في البحرين.
