وزارة العمل تكثف جهودها في مجال السلامة والصحة المهنية وتعلن نتائج حملات تفتيشية واسعة النطاق خلال أسبوع. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في مختلف القطاعات، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران. وتؤكد هذه الجهود على أهمية السلامة والصحة المهنية كركيزة أساسية في حماية القوى العاملة وتحقيق التنمية المستدامة.
حملات تفتيشية مكثفة على مستوى الجمهورية
نفذت وزارة العمل، من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، حملات تفتيشية مكثفة في الفترة من 15 إلى 21 يناير 2026، شملت مختلف محافظات الجمهورية. استهدفت هذه الحملات التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد حياة العاملين أو تتعرض لها المنشآت. وقد بلغ عدد المنشآت التي تم تفتيشها خلال هذا الأسبوع 1011 منشأة، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 481 منشأة أخرى كانت قد مُنحت مهلًا لتوفيق أوضاعها.
نتائج التفتيش: التزام ومخالفات
أظهرت نتائج التفتيش استيفاء 188 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذه الاشتراطات بين أصحاب العمل. ومع ذلك، تم تحرير 410 محضر لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الاشتراطات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان الامتثال الكامل. كما تم منح 776 منشأة مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، نظرًا لجدية هذه المنشآت في استكمال متطلبات السلامة.
إجراءات تصعيد تجاه المنشآت المخالفة
لم تكتفِ وزارة العمل بمنح المهال القانونية للمنشآت المخالفة، بل اتخذت إجراءات تصعيدية تجاه المنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات المطلوبة. وقد تم إحالة 56 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما صدرت 36 توصية بإغلاق المنشآت التي تمثل خطورة مباشرة على العاملين أو المنشآت نفسها. هذه الإجراءات تؤكد على جدية الوزارة في تطبيق القانون وحماية حقوق العمال.
التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة
لم تقتصر جهود وزارة العمل على التفتيش المباشر على المنشآت، بل امتدت لتشمل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. فقد شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 44 لجنة تفتيش على 100 منشأة صناعية، وذلك للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كأحد متطلبات الترخيص وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017. كما شاركت مع وزارة التنمية المحلية في 157 لجنة تراخيص للمحلات العامة، حيث تم المرور على 385 منشأة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019. هذا التعاون يساهم في تعزيز الرقابة وتغطية أوسع نطاقًا من المنشآت.
التوعية والتدريب كجزء أساسي من الخطة
إدراكًا لأهمية التوعية والتدريب في نشر ثقافة السلامة في مكان العمل، قامت وزارة العمل بتنظيم 16 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 3 مبادرات توعوية تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، بهدف التعريف بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات الوزارية الحديثة ذات الصلة. كما شاركت الوزارة في 7 لجان خماسية، عُرض خلالها 92 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مناسب أو الموافقة على الخروج للمعاش.
لجان التحكيم الطبي والمشاركة المجتمعية
لم تغفل جهود الوزارة الجانب الطبي، حيث شاركت في لجنتي تحكيم طبي تم خلالهما عرض 14 حالة عمالية. كما شاركت في 36 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها التفتيش على 256 منشأة، مما يعكس حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية في جهود تحسين بيئة العمل.
تأكيد على الاستمرار في تكثيف الجهود
أكدت وزارة العمل أن هذه الجهود المكثفة، التي تم تنفيذها خلال 7 أيام فقط، تأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة، تصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء. وتدعو الوزارة جميع المنشآت إلى الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتعاون مع مفتشي الوزارة لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين.
للمزيد من المعلومات حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل. كما يمكن الاطلاع على آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من خلال متابعة صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
