أحدثت حكومة أبوظبي نقلة نوعية في منظومة التوظيف الحكومي بإصدار تشريع شامل للموارد البشرية، يهدف إلى تعزيز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب الكفاءات المتميزة. يمثل هذا التشريع، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، مرحلة جديدة ترتكز على الجدارة والكفاءة، وتستهدف تطوير أكثر من 25,000 موظف حكومي. هذا القانون الجديد للموارد البشرية هو محور اهتمام العديد من المهنيين والمختصين في مجال العمل، ويهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
قانون الموارد البشرية الجديد في أبوظبي: رؤية استراتيجية لتطوير القطاع الحكومي
يمثل قانون الموارد البشرية لسنة 2026 خطوة استباقية من حكومة أبوظبي نحو بناء قوة عاملة حكومية عالية الأداء، قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين. يهدف القانون إلى مواءمة ممارسات التوظيف الحكومي مع أفضل المعايير الدولية في إدارة المواهب، مع التركيز على الجدارة والإنتاجية. ويعتبر هذا القانون استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري، الذي يمثل أساس التنمية المستدامة في الإمارة.
استقطاب الكفاءات والمواهب: ميزة تنافسية لأبوظبي
يُعزز القانون الجديد قدرة أبوظبي على جذب الخبراء والمستشارين في المجالات الحيوية والاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والسياسات الاقتصادية، والخدمات المتخصصة. من خلال توفير مزايا تنافسية، ومسارات واضحة للتطور المهني، وبيئة عمل محفزة، تسعى أبوظبي إلى أن تكون وجهة مفضلة للكفاءات العالمية.
أكد أحمد تميم الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، أن القانون يمثل “نقلة نوعية في نهجنا لإدارة الموارد البشرية الحكومية، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل تستقطب الكفاءات الاستثنائية”. وأضاف أن القانون يهدف إلى استقطاب المواهب التي تقود عجلة التقدم نحو تحقيق رؤية أبوظبي كحكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.
معايير الجدارة والترقيات: تكافؤ الفرص والتقدير
يرسي القانون معايير جديدة للمنافسة القائمة على الجدارة في التوظيف والترقيات، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الموظفين. لم يعد الاعتماد على فترات الخدمة الطويلة هو المعيار الوحيد للترقية، بل أصبح الأداء المتميز والإنجازات الملموسة هما المحركين الرئيسيين للتقدم الوظيفي.
إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، أوضح أن القانون “يقدّم حلولاً عملية وجوهرية لتحديات واقعية، من أبرزها استقطاب الكفاءات المتميّزة للعمل في القطاع الحكومي”. كما أشار إلى أن القانون يوفر برامج تعليمية شاملة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وأنظمة لإزالة العقبات أمام الترقيات والحوافز.
مزايا إضافية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة
إدراكاً لأهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، يقدم القانون مجموعة من المزايا الإضافية التي تلبي تطلعات الموظفين. تشمل هذه المزايا إجازة ريادة الأعمال، التي تتيح للموظفين متابعة مشاريعهم الخاصة مع الحفاظ على وظائفهم الحكومية، بالإضافة إلى إجازات خاصة بالولادة لكلا الوالدين، وأنظمة عمل مرنة مثل ساعات العمل المكثفة والعمل عن بعد. هذه المزايا تساهم في تعزيز رفاهية الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.
تحديث الأنظمة وتلبية احتياجات الموارد البشرية المعاصرة
لا يقتصر القانون على تغيير معايير التوظيف والترقيات، بل يمتد ليشمل تحديث الأنظمة الأساسية للموارد البشرية لتلبية احتياجات العصر. ويوفر القانون برامج تعلم وتطوير شاملة، ويحسن أحكام الإجازات، ويهتم بتهيئة بيئة العمل لأصحاب الهمم.
هذه التحديثات تهدف إلى خلق إطار وظيفي جاذب للمواهب المتنوعة، ودعم الأداء المتميز باستمرار. كما أنها تعكس التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة عمل عصرية ومتجددة، قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في الإمارة. قانون الموارد البشرية الجديد يمثل استجابة فعالة للتحديات التي تواجه القطاع الحكومي في استقطاب والاحتفاظ بالكفاءات.
تنفيذ القانون ورؤية مستقبلية
يدخل قانون الموارد البشرية رقم (08) لسنة 2025 حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وتعمل دائرة التمكين الحكومي بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي لضمان تنفيذه بفاعلية، وتقديم الدعم اللازم لدمج الأنظمة والممارسات الجديدة.
من خلال ترسيخ مبدأ المنافسة القائمة على الجدارة، وتحديث الأنظمة، وتعزيز مكانة الحكومة كجهة عمل مفضلة، يوفر هذا القانون آليات للاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المتميزة، ويعزز ثقافة تقدر الأداء المتميز. النتيجة هي إطار للموارد البشرية يتماشى مع طموحات أبوظبي في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، يعتمد على قوة عاملة حكومية ذات جاهزية عالية وأداء متميز. تطوير الموارد البشرية هو مفتاح النجاح في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.
