37 مكتب عمالة مساعدة مخالفاً خلال 6 أشهر.. و«التوطين» تغلق «عود الريم»
في إطار حرصها الدائم على حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قرار حاسم بإلغاء ترخيص مكتب “عود الريم لخدمات العمالة المساعدة” في عجمان. يأتي هذا الإجراء نتيجة لمخالفات جسيمة رصدتها الوزارة، تؤكد أهمية الرقابة المستمرة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي. هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لجميع العاملين في هذا المجال، ويؤكد على عدم التسامح مع أي ممارسات غير قانونية.
إلغاء ترخيص مكتب “عود الريم”: تفاصيل القرار وأسبابه
القرار بإلغاء ترخيص مكتب “عود الريم لخدمات العمالة المساعدة” لم يكن مفاجئًا، بل جاء تتويجًا لجهود مكثفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. وقد استند القرار إلى تقرير مفصل من منظومة التفتيش في الوزارة، والذي أثبت ارتكاب المكتب لمخالفات صريحة تتعارض مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه المخالفات على الفور، ولكن الوزارة أكدت أنها تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط المحددة، مما أثر سلبًا على حقوق العمالة المساعدة وأصحاب العمل على حد سواء. هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق العمالة وضمان حصولهم على بيئة عمل عادلة وآمنة.
دور منظومة الشكاوى في الكشف عن المخالفات
تلعب منظومة الشكاوى الرائدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين دورًا حيويًا في الكشف عن الممارسات السلبية التي قد ترتكبها مكاتب الاستقدام. فمن خلال هذه المنظومة، يمكن للمتعاملين الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات لديهم حول عمل هذه المكاتب، مما يتيح للوزارة التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الوزارة تشدد باستمرار على أهمية الاستماع إلى شكاوى المتعاملين ومعالجتها بجدية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام. هذا النهج التفاعلي يعزز الثقة بين الوزارة والمجتمع، ويساهم في خلق بيئة عمل أكثر شفافية ونزاهة.
جهود الوزارة في ضبط قطاع العمالة المساعدة
لا يقتصر دور وزارة الموارد البشرية والتوطين على معالجة الشكاوى والتحقيق في المخالفات، بل يمتد ليشمل جهودًا استباقية لضبط وتعزيز التزام مكاتب العمالة المساعدة بالقوانين واللوائح. فقد كشفت الوزارة عن رصد 37 مخالفة في 37 مكتبًا خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي 107 مخالفة.
هذه الأرقام تؤكد على حجم التحديات التي تواجه الوزارة في هذا المجال، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرقابية والتفتيشية. وتشمل هذه الجهود إجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المكاتب، ومراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة مع العمالة المساعدة، والتأكد من حصولهم على جميع الحقوق والمستحقات القانونية.
الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين
تؤكد الوزارة بشكل قاطع أنها لا تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب استقدام يثبت ارتكابه للمخالفات. فبالإضافة إلى إلغاء الترخيص، قد تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات مالية كبيرة، وتعليق النشاط، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
في حالة مكتب “عود الريم لخدمات العمالة المساعدة”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار الجهات المعنية المحلية بقرار إلغاء الترخيص، وذلك لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل وفعال. كما تم إلزام أصحاب المكتب بتسوية أوضاع العمالة المساعدة لديهم، وفقًا لأنظمة الوزارة، وتحصيل الغرامات المترتبة على مخالفاتهم.
حماية حقوق العمالة المساعدة وأصحاب العمل
إن الهدف الأساسي من وراء هذه الإجراءات هو حماية حقوق كل من العمالة المساعدة وأصحاب العمل. فالعمالة المساعدة لها الحق في الحصول على أجور عادلة، وظروف عمل آمنة، ومعاملة كريمة. في المقابل، لأصحاب العمل الحق في الحصول على خدمات موثوقة وفعالة من قبل مكاتب الاستقدام، وضمان التزام العمالة المساعدة بالعقود المبرمة معهم.
الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع العمليات المتعلقة باستقدام العمالة المساعدة. وهذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مكاتب الاستقدام، وأصحاب العمل، والعمالة المساعدة، والجهات الحكومية.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات وتعزيز التعاون
تدعو وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية أو ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المرخصة. يمكن القيام بذلك بسهولة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000.
الوزارة تؤكد على أنها تولي اهتمامًا بالغًا لشكاوى المتعاملين، وتعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن. كما تشجع على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف خلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وشفافية، وضمان حقوق الجميع. إن الإبلاغ عن المخالفات هو مسؤولية جماعية تساهم في بناء سوق عمل عادلة ومستدامة في الدولة.
في الختام، يمثل قرار إلغاء ترخيص مكتب “عود الريم لخدمات العمالة المساعدة” رسالة واضحة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات تهدد حقوق العمالة المساعدة أو أصحاب العمل. وتدعو الوزارة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم قطاع العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسيته وريادته في الدولة.
