قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي مؤخرًا بإلزام شخصين من جنسية دولة عربية بسداد مبلغ يقارب 29 ألف درهم لشركة لتأجير السيارات. يعكس هذا الحكم أهمية الالتزام بشروط عقود إيجار السيارات وحماية حقوق شركات التأجير في حالة وقوع حوادث أو مخالفات. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على المسؤوليات القانونية المترتبة على المستأجرين، خاصةً عند مغادرة الدولة دون تسوية الالتزامات المالية.
تفاصيل القضية: حادث مروري ومغادرة الدولة
بدأت القضية بقيام شركة تأجير سيارات برفع دعوى قضائية ضد شخصين من جنسية عربية، مطالبةً إياهما بسداد مبلغ 28,905 درهم بالإضافة إلى الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة والفائدة المستحقة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر 2024، حيث أبرمت الشركة مع المدعى عليهما عقدًا لاستئجار سيارة من طراز “رنج روفر” لمدة أربعة أيام.
تضمن العقد، كغيره من عقود تأجير السيارات، التزامات واضحة، أبرزها إعادة السيارة بالحالة التي تم تسليمها بها وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار ناتجة عن سوء الاستخدام أو الحوادث. ولكن، بعد انتهاء مدة الإيجار، فوجئت الشركة بعدم إعادة السيارة، ولم تتلق أي إخطار بوقوع حادث أو ظرف طارئ.
اكتشاف السيارة المتضررة وتكاليف الإصلاح
بعد أيام من البحث، عُثر على السيارة متروكة في أحد شوارع دبي، وبها تلفيات واضحة في مقدمتها. قامت الشركة على الفور بتحرير بلاغ إثبات حالة لدى الشرطة. وبسبب غياب تقرير حادث مروري رسمي، رفضت شركة التأمين تغطية الأضرار، مما اضطر شركة التأجير إلى تحمل تكلفة الإصلاح كاملة، والتي بلغت حوالي 15 ألف درهم وفقًا للفواتير الرسمية.
إضافة إلى ذلك، تضمنت المطالبات متأخرات الإيجار، وغرامة عقدية، ورسوم عبور بوابات “سالك”، ورسوم إعادة السيارة بخزان وقود فارغ. وبعد تعذر الوصول إلى المستأجرين، لجأت الشركة إلى القضاء للمطالبة بسداد كامل المبالغ المستحقة.
دور الخبير الحسابي وحكم المحكمة
أحيل النزاع إلى مكتب إدارة الدعوى، وقررت المحكمة الاستعانة بخبير حسابي مختص لتقييم حقيقة المديونية وقيمتها. بعد فحص العقد والمستندات والبلاغات الرسمية وفواتير الإصلاح، خلص الخبير إلى وجود علاقة تعاقدية صحيحة بين الطرفين، وأن الأضرار التي لحقت بالمركبة ثابتة بموجب بلاغ الشرطة.
وأكد الخبير أن مسؤولية إصلاح السيارة تقع على عاتق المستأجرين وفقًا لشروط العقد وأحكام قانون المعاملات المدنية. وقدر إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على المستأجرين بنحو 29 ألف درهم، بعد خصم مبلغ سبق سداده.
من جهتها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد قانون بين المتعاقدين، وأن تنفيذه يجب أن يتم بحسن نية، ولا يقتصر على النصوص الواردة فيه فحسب، بل يشمل أيضًا ما يُعد من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التعامل. وشددت المحكمة على أن تقدير أعمال الخبرة من صميم سلطتها، طالما اطمأنت إلى سلامتها واتساقها مع أوراق الدعوى.
أهمية الإعلان القانوني وغياب المدعى عليهما
أوضحت المحكمة أن تخلف المدعى عليهما عن الحضور لا يؤثر على صحة الإجراءات، طالما تم إعلانهما قانونًا. وأكدت أن الحكم في مواجهتهما يعتبر بمثابة الحكم الحضوري، وفقًا لقانون الإجراءات المدنية.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المستأجرين بالتضامن بسداد المبلغ المستحق مع الفائدة القانونية من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
الخلاصة: الالتزام بشروط الإيجار وتجنب النزاعات القانونية
تُظهر هذه القضية أهمية الالتزام بشروط عقود إيجار السيارات وتجنب مغادرة الدولة دون تسوية الالتزامات المالية. كما تؤكد على حق شركات التأجير في المطالبة بتعويضات عن الأضرار والخسائر التي تتكبدها نتيجة لإهمال المستأجرين أو سوء استخدامهم للمركبات.
ينصح المستأجرون دائمًا بقراءة وفهم جميع بنود العقد قبل التوقيع عليه، والتأكد من وجود تأمين شامل يغطي جميع المخاطر المحتملة. وفي حالة وقوع أي حادث، يجب الإبلاغ عنه فورًا للشركة والجهات المختصة، وتجنب مغادرة الدولة دون تسوية جميع الالتزامات المالية. هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تساعد في تجنب النزاعات القانونية المكلفة والحفاظ على سمعة جيدة.
