انتهاء التحقيقات في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان وإحالة المتهمين للقضاء: تأكيد لنهج الدولة في حماية أراضيها ومنع أي استغلال غير مشروع
الإمارات تؤكد التزامها بمنع استغلال أراضيها في أنشطة غير مشروعة
أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي أنشطة غير مشروعة، ولا سيما تلك التي ترتبط بمحاولات تهريب الأسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الأهلية في السودان، أو غيره من مناطق التوتر الأخرى. هذا التأكيد يعكس التزام الإمارات بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويبرز دورها في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
تعزيز الرقابة والامتثال للقوانين
شددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على اعتمادها نهجاً ثابتاً يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. هذا النهج يعزز من قدرة الإمارات على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضيها في أعمال تخالف القانون، ويعكس يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة. يأتي هذا التأكيد في أعقاب إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
كما تؤكد وزارة الخارجية أن موقف دولة الإمارات ثابت في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذا الموقف ينبع من مسؤوليتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين. تعمل الإمارات بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات، وبما يسهم في منع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعاون الدولي وتعزيز الأمن الإقليمي
تواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات. هذا التعاون يسهم في منع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين. من خلال هذا التعاون، تستطيع الإمارات تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
خاتمة
في الختام، تؤكد الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع استغلال أراضيها في أي أنشطة غير مشروعة، وترسيخ نهج ثابت يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. هذا الالتزام يعكس دور الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة. من خلال الاستمرار في تعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات، تستطيع الإمارات أن تلعب دوراً فعالاً في حماية السلم والأمن الدوليين.
