وصفت الإدارة الأميركية مدينة شيكاغو بـ«منطقة حرب»، مبرّرة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، في حين علّقت قاضية فيدرالية قراراً من هذا القبيل صدر عن البيت الأبيض بشأن مدينة أخرى بقيادة الديمقراطيين.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرون سبل العيش»، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون، الذي ندد من جانبه بهذا القرار، معتبراً أنه «يخالف أحكام الدستور».
وأشارت الوزيرة إلى أن العصابات و«الكارتلات» وغيرها من «المنظمات الإرهابية المعروفة» تقدم مبالغ مالية للمشاركين في التظاهرات المنددة بعمليات عناصر الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك «آيس». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقّع مرسوماً لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي بغية «حماية العناصر والأعيان الفيدراليين».
ولقي هذا القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديمقراطية. وقال العضو الممثل لإيلينوي في مجلس الشيوخ، ديك دربان: «إن الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم، بل إلى نشر الخوف». وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يُتخذ سابقاً في ظروف استثنائية.
وقد نشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، رغم معارضة المسؤولين المحليين. واعتبر ترامب أن قراره هذا سمح بـ«تطهير» العاصمة الفيدرالية، على حد تعبيره.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون على قناة «إن بي سي»: «إن حرباً تُشن على أوساط الجريمة»، مقدماً العاصمة واشنطن مثالاً.
وأضاف: «قبل نشر الحرس، كانت فعلاً منطقة حرب». أما في بورتلاند، فقد علّقت قاضية فيدرالية قرار نشر الحرس الوطني على نحو مؤقت. ومنذ أشهر، تقام في هذه المدينة الكبيرة في شمال غرب الولايات المتحدة تظاهرات؛ احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة. وفي مستند يقع في 33 صفحة، عدّت القاضية كارين جاي إيمرغوت الحركات الاحتجاحية لا تشكل «خطر تمرد»، ويمكن ضبطها بإشراف «قوى الأمن النظامية».
وقضت إيمرغوت بحظر نشر العناصر الفيدراليين «على نحو مؤقت»، في قرار ينتهي العمل به في 18 أكتوبر الجاري.
