01:49 م
الأحد 23 فبراير 2025
وكالات
نشرت الجريدة الرسمية في السعودية، أول أمس الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بالمملكة، وتطرقت اللائحة لبعض المواضيع الإشكالية، لاسيما قضية “النساء المعضولات”.
وكان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وافق في فبراير الماضي، على لائحة نظام الأحوال الشخصية، المكونة من 41 مادة.
وتأتي هذه اللائحة بعد إقرار نظام الأحوال الشخصية في مارس 2022 بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد بن سلمان أنه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة أحدث التوجهات القانونية العالمية لضمان استقرار الأسرة وتحسين وضع المرأة والطفل، حسبما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وكان من أبرز المواضيع الإشكالية التي تطرقت لها اللائحة الجديدة موضوع العضل (منع المرأة من الزواج تعسفيًا من قِبل ولي أمرها).
وقالت اللائحة إن القريب للمرأة المعضولة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يحق لهما التقدم بدعوى لإثبات العضل، دون الحاجة إلى وجود خاطب، مؤكدة أن ثبوت العضل على وليٍّ ما يسري على باقي مولياته، إذا تقدمت إحداهن بدعوى مماثلة، وفقًا لصحيفة “عكاظ” المحلية.
كما منحت اللائحة الجديدة المحكمة صلاحية نقل ولاية الزواج إلى ولي آخر في حال ثبوت العضل، على أن يُؤخذ برأي المرأة المعضولة لضمان عدم إجبارها على أي خيار لا يناسبها.
ويشار إلى أن المحاكم السعودية كانت تشهد الكثير من قضايا “العضل”، وفي كثير منها كانت صاحبات الدعوى تزعمن أن آبائهن يرفضن تزويجهن طمعًا برواتبهن، حيث يخشون فقدان ذلك المصدر المالي عقب زواج البنات.
ضبط عقود الزواج
وأدخلت اللائحة السعودية الجديدة إجراءات واضحة لضبط عقود الزواج، بما في ذلك توثيق زواج غير المسلمين، سواء كان الطرفان من نفس الجنسية أو من جنسيات مختلفة، وفق نظام التوثيق.
وأشارت اللائحة إلى إمكانية عقد الزواج عبر وسائل التقنية الحديثة، على أن يكون الإيجاب والقبول واضحين في اللغة التي يحسنها الطرفان.
كما شددت اللائحة على تصحيح أوضاع الزواج غير الموثق، حيث يمكن تصحيح عقد الزواج إذا لم يكن هناك ولي أو شهود، أو إذا تم الزواج في حالة إحرام (حج أو عمرة)، مع إمكانية توثيقه رسميًا بعد تصحيحه.
وذكرت اللائحة السعودية عدة حالات يمكن للمرأة فيها طلب فسخ عقد الزواج، ومنها، إذا كان في الزوج عيب يمنع المعاشرة الزوجية ولم تتمكن الزوجة من تحمّله.
وإذا خافت الزوجة من عدم قدرتها على أداء الحقوق الزوجية ورفض الزوج تطليقها أو مخالعتها، بشرط إعادة المهر الذي قبضته، و إذا نشب خلاف بين الزوجين وتعذر الصلح، حيث تقوم المحكمة بتقدير التعويض الذي يدفعه أي من الطرفين وفقًا لنسبة مسؤوليته في الخلاف.
الحضانة والنفقة
ونصت اللائحة السعودية الجديدة، على أن الأم تحتفظ بحضانة الطفل حتى عمر سنتين، حتى لو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
وأشارت اللائحة إلى أن الحاضن لا يحق له المطالبة بأجرة سكن إذا كان يسكن في منزل مملوك أو مخصص له، موضحة أن الأب أو الأم يلتزمان بالحضانة، ولا يستحق الحاضن أجرة عليها إلا إذا اختارته المحكمة بناءً على مصلحة المحضون.
وفي حال حصول الفرقة بين الزوجين، قالت اللائحة إنه يحق لأي منهما التقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة أو النفقة أو الزيارة، وتصدر وثيقة تنفيذية معتمدة من المحكمة.
