قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة آسيوية بسداد 70 ألف درهم لشخص عربي أقنعه بشراء شاحنة ودراجة لتوصيل الطلبات، على أن يستأجرها منه بسعر مُغرٍ شهرياً، مع احتفاظه بملكية المركبتين، لكنه اكتشف أنه تعرض للخداع بعد أن سدد له المبلغ، وأن المدعى عليه لم يلتزم بواجبه في التعاقد.
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية مدنية لمطالبة آسيوي كمدعى عليه أول، والشركة التي يملكها كمدعى عليه ثانٍ، بسداد مبلغ 91 ألف درهم له مع الفائدة القانونية، موضحاً أن الأول أقنعه بفرصة استثمارية لدى شركته عبارة عن شراء شاحنة ودراجة.
وقال المدعي إنه التزم بواجبه في الاتفاق وسدد للمدعى عليه 70 ألف درهم، وحرر له الأخير إقراراً بالمديونية تضمن التزامه بسداد مبلغ رأس المال المستثمر، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن استئجار الشاحنة ودراجة التوصيل من قبل إحدى شركات المدعى عليه لصالح المدعي مقابل 3500 درهم شهرياً، لكن لم يتحقق ذلك.
وأضاف أنه تواصل مع المدعى عليه مرات عدة لرد المبلغ الذي استولى عليه، لكنه ماطله في ذلك، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية، وأرفق بصحيفتها صوراً للاتفاقية، ووكالة قانونية، وعقد إيجار، وإيصال تحويل، وإقراراً بالمديونية.
بدوره لم يحضر المدعى عليه أو يمثل أي طرف بالنيابة عن شركته المدعى عليها، فقضت المحكمة بندب خبير لنظر الدعوى.
وانتهى الخبير في تقريره إلى أن الشركة المدعى عليها لديها رخصة تجارية ذات مسؤولية محدودة، فيما أن المدعى عليه هو مؤسسها ورئيسها التنفيذي، مشيراً إلى أن الأخير اتفق مع المدعي على أن يدفع الأخير 70 ألف درهم لشراء شاحنة ودراجة تسجلان باسم الشركة على أن تظلا مملوكتين للمدعى.
وأوضح الخبير أن المدعى عليه اتفق مع على استئجار شاحنة المدعي مقابل 3500 درهم شهرياً لمدة عام كامل، وتم التعاقد معه، كما حول المدعي مبلغ 70 ألف درهم إليه لاستثمارها في شركته.
وأشار إلى أن المدعى عليه لم يحضر أمام الخبرة رغم إعلانه بالنشر، ولم يقدم أي مستندات تفيد باستثمار المبلغ المحول إليه، لافتاً إلى أنه وقع إقرار مديونية لدى الكاتب العدل يقر بموجبه بأنه مدين للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم، ويتعهد بإعادته بالكامل دون أي تأخير.
وحول حساب عائد الاستثمار، أفاد الخبير بأن المتفق عليه بين الطرفين وفق عقد الوكالة والإيجار، التزام المدعى عليه بسداد عائد الاستثمار على دفعات شهرية على مدار عام بإجمالي 42 ألف درهم، لكن خلت أوراق الدعوى مما يفيد بشرائه الشاحنة والدراجة المتفق عليهما أو استثمار المبلغ من الأساس.
من جهتها ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير، لقيامها على أبحاث مادية سليمة، واتفاقها مع أدلة الدعوى، لافتة إلى أن طلبات المدعي تنطوي ضمناً على طلب بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، والمحكمة تجيبه في ذلك وتقضي بإلزام المدعى عليه برد المبلغ مع فائدة 5% حتى تمام السداد.
