حثّت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مخالفي قوانين الإقامة على عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من المهلة المقررة لتصحيح الأوضاع، التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، مؤكدة ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة حالياً، لأنها ستكون الأخيرة بالنسبة لهذه الفئة، وسيطبق القانون بكل صرامة بعد انتهاء المهلة.
وقال نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين والأجانب، العقيد عبدالله عتيق، لـ«الإمارات اليوم» إن فرصة السفر خلال الفترة الراهنة أسهل وأرخص من تأجيلها إلى ديسمبر، إذ تتضاعف قيمة التذاكر ثلاث مرات على الأقل، مناشداً الفئات المستهدفة التقدم للحصول على تصريح مغادرة لضمان تصحيح الأوضاع، لافتاً إلى أن صلاحية التصريح سارية حتى نهاية المهلة، ويُلغى تلقائياً في حال الحصول على فرصة عمل.
وتفصيلاً، قال العقيد عبدالله عتيق إن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، التي تم تمديدها حتى نهاية العام تمثّل فرصة أخيرة للمخالفين، إذ إن الدولة خصصت فترة امتدت أربعة أشهر لتسوية الأوضاع، وإعفاء المخالفين من الغرامات والقيود الإدارية، ويُفترض أن يستفيد منها جميع المخالفين، خصوصاً في ظل تسهيل الإجراءات وتنوّع مراكز الخدمة وتعدّدها.
وأضاف خلال زيارة لمركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، أن الحكومة قررت تمديد المهلة حين رصدت ازدحاماً كبيراً على مراكز تسوية الأوضاع في الأيام الأخيرة من المهلة، التي كان مقرراً لها أن تنتهي في نهاية أكتوبر الماضي، وقررت تمديدها إلى نهاية العام حتى تتاح الفرصة للجميع، ومن ثم سيطبق القانون وتُفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين.
وناشد عتيق المخالفين عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، إذ يمثّل ذلك مغامرة غير محسوبة وعدم مراعاة لأي ظرف، فربما تتبدل الأمور ويصدر قرار بوقف التمديد إذا رصد ضعف الإقبال، ومن ثم فإن الوقت الحالي هو الأنسب للاستفادة من المهلة، في ظل جاهزية المراكز لاستقبال المراجعين، وقدرتها على استيعاب الجميع، بعيداً عن زحام الساعات الأخيرة.
وحول مؤشر الإقبال على المركز الرئيس في العوير، قال عتيق إن متوسط الإقبال لم يتغير بالنسبة لطالبي تعديل الأوضاع، لكنه خفّ نسبياً بالنسبة للأشخاص الراغبين في استصدار تصريح مغادرة، لأن كثيراً من المخالفين الذين لم يوفقوا في الحصول على فرص عمل غادروا البلاد فعلياً خلال الفترة الأخيرة، مستفيدين من رخص أسعار التذاكر، مقارنة بالفترة المقبلة خلال ديسمبر، التي تتضاعف فيها الأسعار مرتين أو ثلاثاً، في ظل العطلة الدراسية للفصل الأول، ورغبة كثير من الأسر في السفر لقضاء الأعياد.
وأكد أهمية القدوم لاستصدار تصاريح مغادرة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمثّل حلاً وسطاً للمخالفين، إذ تستمر صلاحيته حتى نهاية المهلة، ما يتيح للشخص البحث جيداً عن فرصة عمل دون أي قلق أو توتر، وفي حال حصوله على فرصة يُلغى التصريح أوتوماتيكياً، ويُقنّن أوضاعه وينعم بإقامة شرعية في البلاد.
وأشار إلى أنه في حال عدم حصول الشخص المخالف على فرصة عمل، فعليه أن يستفيد من التصريح ويغادر الدولة بشكل شرعي من الباب الكبير، ويعود في اليوم التالي مباشرة إذا أراد استصدر تأشيرة دخول، ويحصل على فرصة جديدة للبحث عن عمل.
وأفاد بأن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تعاونت بشكل جيد مع عدد من القنصليات الأجنبية في الإمارة، من خلال تخصيص فرق عمل مشتركة مع الجاليات المختلفة، وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين، منوّهاً بدور بعض القنصليات التي حرصت على دعم المبادرة الإنسانية، من خلال تنظيم جلسات توعية وقدّمت إرشادات بلغتها، ما أسهم في تسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع.
