02:02 م
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
كتب- محمد سامي:
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته مصر من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، بمجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي المتمثل في النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأضاف مدبولي أن المنتدى الحضري العالمي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ويأتي في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
وأكد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة ولاسيما الدول الإفريقية .
وأوضح مدبولي أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين بهذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في مصر، مؤكدًا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
وفي حديثه لأعضاء الحكومة، قال رئيس الوزراء “يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع”.
واطلع مدبولي أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع “كريستالينا چورچييفا” المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق؛ لتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل رئيس الوزراء تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، وجه مدبولي بالمضي قدمًا في مسارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة “سياسة ملكية الدولة”؛ بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، لافتًا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد مدبولي أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
