حققت مجموعة بنك دبي الإسلامي صافي أرباح عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، نحو 5.448 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.823 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) للربع الثالث من العام 2024 نمواً بنسبة 32.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.281 مليار درهم.
وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 7% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 286 مليار درهم. وارتفع صافي التمويلات حتى تاريخه من العام بنسبة 3.7%. كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 68.8 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الدخل 16.995 مليار درهم مقارنة بـ14.548 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 16.8% على أساس سنوي. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 9.085 مليارات درهم.
وارتفعت الميزانية العمومية بنسبة 4.7% حتى تاريخه من العام لتبلغ 329 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 237 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.7% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يفوق 38.1% من قاعدة ودائع المتعاملين، بزيادة تتجاوز 150 نقطة أساس من 36.6% في بداية العام.
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إن «دولة الإمارات تواصل تقدمها القوي نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التطوير على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والصراعات الإقليمية. ومع ظهور إشارات لاعتدال مستويات التضخم، شرعت العديد من البنوك المركزية الآن في خفض المعدلات، ما أدى إلى خلق ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة في الأسواق المالية. وتظل توقعات النمو في دولة الإمارات من بين الأقوى في المنطقة، مدفوعاً بارتفاع عدد السكان ونمو السياحة وزيادة حجم الأعمال التجارية».
وأضاف: «استناداً لذلك، سجل بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أداءً لافتاً، حيث بلغ إجمالي الدخل نحو 17 مليار درهم، بارتفاع قوي بنسبة 17% على أساس سنوي، ويواصل البنك تأمين مصادر تمويل جديدة قوية من قاعدة عملائنا المتنامية في مختلف أنحاء الدولة والمنطقة بشكل عام».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «قدم البنك أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث بلغت أرباح المجموعة (قبل الضريبة) ستة مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 23% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن أوضاع العمل وظروف التشغيل، واستمرارنا في تمويل أعمال جديدة. واستمرت معدلات العوائد في التحسن، مع ارتفاع العوائد على الموجودات إلى 2.3% (بزيادة 10 نقاط أساس على أساس سنوي) والعوائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20% (بزيادة 200 نقطة أساس على أساس سنوي)».
وأضاف: «لايزال النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بالصلابة، على الرغم من ظروف السوق العالمية والتقلبات الإقليمية، وينعكس ذلك في ارتفاع حجم الإقراض وكذلك الودائع».
