الإمارات توقّع اتفاقيتين مع «النقد الدولي» لدعم الاستدامة والحد من الفقر

أعلنت وزارة المالية، توقيع دولة الإمارات، اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للإسهام في تمويل كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تشارك فيها الدولة، وتستمر حتى يوم غدٍ.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، الذي يترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات: «أثناء مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي جمعت نخبة من صنّاع القرار الاقتصادي والمالي حول العالم، وشكلت منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار حول التحديات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها، يسعدنا الإعلان عن توقيع اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي، لدعم كل من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر».

وأضاف أن «هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز مرونة الاقتصادات النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما تؤكد دورنا الريادي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي».

وكانت دولة الإمارات، أعلنت خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2023 والذي انعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، عن مبادرتها بالمشاركة في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسّر للدول ذات الدخل المنخفض، بما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، المتمثّل في القضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لابد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

كما أعلنت، خلال مؤتمر الأطراف الذي استضافته في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023، تقديم 200 مليون دولار للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغيّر المناخ، والدول منخفضة الدخل.