هاريس تضع إصلاح الهجرة والاقتصاد والرعاية الصحية والقضاء في قمة أولوياتها

يتساءل مراقبون عن السياسات المحتملة للمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إذا فازت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024. ويعتقد البعض أن عدم قدرتها على اتخاذ مواقف ثابتة بشأن الرعاية الصحية والبيئة والاقتصاد، أدى إلى انهيار حملتها التمهيدية عام 2019، عندما سعت إلى تعديل مواقفها اليسارية. وشكلت خبرتها المحدودة في السياسة الخارجية فجوة واضحة في سيرتها الذاتية، عندما أصبحت نائبة للرئيس.

وهناك ستة ملفات تتصدر أولويات هاريس، وتتضمن الهجرة والرعاية الصحية، والاقتصاد والقضاء والبيئة، والسياسة الخارجية.

الهجرة

وصفت هاريس جدار منافسها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على الحدود مع المكسيك بأنه «مشروع من العصور الوسطى»، لكنها شددت سياساتها الليبرالية في مجال الهجرة، بعد أن أصبحت نائبة للرئيس. وبتكليف من الرئيس جو بايدن، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، زارت بعض دول أميركا الوسطى.

وفي رحلة إلى غواتيمالا في عام 2021، قالت هاريس للمهاجرين المحتملين: «لا تأتوا». وشكل فشل إدارة بايدن في وقف أعداد الوافدين القياسية عبر الحدود، خط هجوم جمهوري رئيس على هاريس.

وقبل توليها منصبها، وضعت هاريس خطة لإصلاح الهجرة تضمنت تمهيد الطريق لنحو مليوني مهاجر غير نظامي، لنيل شهادة المواطنة، سواء جاءوا كأطفال أو لديهم أقارب في أميركا، وذلك في تناقض صارخ مع خطط ترامب للترحيل الجماعي لكل من هم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وبصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، قالت هاريس لمحاور في عام 2015: «لسوء الحظ، أعرف كيف تبدو الجريمة. المهاجر غير الموثّق ليس مجرماً».

وفي زيارة لولاية أريزونا (المتأرجحة) في سبتمبر، وضعت هاريس بعض التدابير لتشديد ضوابط اللجوء. وقالت: «سأتخذ مزيداً من الإجراءات لإبقاء الحدود مغلقة بين موانئ الدخول. وسيتم القبض على أولئك الذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني، وإبعادهم ومنعهم من العودة لمدة خمس سنوات».

وأضافت: «سنواصل توجيه اتهامات جنائية أكثر شدة، ضد من تتكرر مخالفاتهم، وإذا لم يقدّم شخص ما طلب لجوء عند نقطة دخول قانونية، وعبر حدودنا بشكل غير قانوني بدلاً من ذلك، فسيتم منعه من الحصول على اللجوء». وتعهدت بتوفير مسارات للحصول على الجنسية للعديد من المهاجرين غير النظاميين الذين استقروا في الولايات المتحدة.

الاقتصاد

وعندما أتيحت لها الفرصة لتحديد مواقفها الخاصة خلال المنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي عام 2020، كانت هاريس أكثر اتجاهاً نحو اليسار من بايدن، في ما يتعلق بالإصلاح الضريبي، قائلة إنها «تريد سد فجوة الثروة».

ودعت إلى مزايا ضريبية أكثر سخاء للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، بتمويل من ضرائب أعلى على الشركات. وعارضت تجديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017، واقترحت استبدالها بخصم ضريبي شهري بقيمة تصل إلى 500 دولار، لأولئك الذين يكسبون أقل من 80 ألف دولار، والمعروف باسم «قانون رفع الطبقة المتوسطة».

وفي عام 2019، اقترحت زيادة الضرائب العقارية على الأثرياء لدفع تكاليف خطة بقيمة 300 مليار دولار، لزيادة رواتب المعلمين، وكان من شأن ذلك أن يمنح المعلمين زيادة سنوية في الأجور تبلغ 13500 دولار في المتوسط. واقترحت هاريس، رفع معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28%، لتمويل الإعانات والتخفيضات الضريبية للآباء ومشتري المنازل.

الرعاية الصحية

وكانت القضية التي أنهكت هاريس عام 2019، هي الرعاية الصحية، بسبب محاولاتها المربكة لإيجاد طريق وسط بين النظام المموّل بالكامل من دافعي الضرائب الذي اقترحه النائب الديمقراطي، بيرني ساندرز، والمعروف باسم «ميدكير للجميع»، ونظام التأمين الإصلاحي الذي يبني على «أوباما كير»، كما اقترح بايدن.

وبدا الأمر في البداية وكأن هاريس تحاول اللعب لصالح اليسار، من خلال دعم برنامج الرعاية الصحية للجميع، لكنها بعد ذلك أصدرت نسختها الخاصة التي نصت على استمرار دور شركات التأمين الخاصة.

ولم يؤيده أي ديمقراطي تقريباً، حيث حذر بايدن من أنه سيقوض قانون الرعاية الميسرة الذي وقّعه أوباما. وكنائبة للرئيس، التزمت هاريس، الصمت بشأن الرعاية الصحية، وأصبحت زعيمة لحملة الحزب الديمقراطي لاستعادة الوصول الشامل إلى الإجهاض.

وفي أول خطاب لحملتها كمرشحة محتملة، أكدت هاريس مهمتها المتمثلة في «مناهضة موقف دونالد ترامب المتطرف بشأن الإجهاض». وفي اليوم نفسه، أرسلت زوجها دوغ إيمهوف، في حملة إلى عيادة إجهاض في فيرجينيا، مؤكدة أنها قضية انتخابية أساسية، وتشكل حافزاً ثابتاً للناخبين.

إصلاح القضاء

وأوضحت هاريس دعمها للعدالة العرقية من خلال مهاجمة بايدن في مناظرة عام 2019، لتحالفه مع أعضاء مجلس الشيوخ المناصرين للفصل العنصري، ومعارضته لسياسة نقل الأطفال السود بالحافلات من المناطق الفقيرة إلى مدارس الطبقة المتوسطة البيضاء، والتي قالت إنها ساعدت في تعليمها.

ودعت هاريس إلى إنهاء الأحكام الدنيا الإلزامية، والكفالة النقدية، وعقوبة الإعدام، قائلة: «هذه كلها تؤثر بشكل غير متناسب في المتهمين غير البيض». وبعد مقتل جورج فلويد، على يد الشرطة في عام 2020، أيّدت هاريس مشروع قانون من شأنه أن يسهل مقاضاة ضباط الشرطة، وإنشاء سجل وطني لسوء سلوك الشرطة، لكن لم تتم إجازة مشروع القانون. وتعرضت هاريس لانتقادات من اليسار بسبب سجلها مدعية عامة لولاية كاليفورنيا، حيث اتهمت بالملاحقة المفرطة للمتهمين السود بتهمة جرائم المخدرات.

البيئة

وفي عام 2019 كانت لدى هاريس خطتها الخاصة لإنفاق 10 تريليونات دولار لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، للوصول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2045.

كما دعت إلى فرض «رسوم تلوث المناخ» «لجعل (الملوّثين) يدفعون ثمن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في الغلاف الجوي». وقالت إنها ستنشئ مكتباً مستقلاً للمساءلة عن المناخ والعدالة البيئية. وقالت في مقابلة مع «سي إن إن»: «ما رأيته هو أننا نستطيع أن ننمو ونزيد اقتصاد الطاقة النظيفة المزدهر، دون حظر التكسير الهيدروليكي».

السياسة الخارجية

وقالت هاريس في ديسمبر 2023، إن «إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وسنظل ثابتين على هذا الاعتقاد». وفي الوقت نفسه، دعت إلى حماية أفضل للمدنيين من قبل إسرائيل. وفي مارس دعت إلى هدنة فورية، وحثت إسرائيل على تحسين إمدادات المساعدات الإنسانية. وتدعم هاريس بقوة حرب أوكرانيا ضد روسيا، قائلة – في قمة السلام الأوكرانية في سويسرا – إن «عدوان روسيا ليس مجرد هجوم على حياة وحرية شعب أوكرانيا، إنه ليس مجرد هجوم على الأمن الغذائي العالمي وإمدادات الطاقة، إنه أيضاً هجوم على القواعد والمعايير الدولية». عن «التايمز» اللندنية

• هاريس وصفت جدار منافسها ترامب على الحدود مع المكسيك بأنه «مشروع من العصور الوسطى»، لكنها شددت سياساتها الليبرالية في مجال الهجرة، بعد أن أصبحت نائبة للرئيس.

• القضية التي أنهكت هاريس في 2019 هي الرعاية الصحية، بسبب محاولاتها المربكة لإيجاد طريق وسط بين «ميدكير للجميع» و«أوباما كير».