أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة «أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد»، وسوء إدارة 46 مليون دولار (أكثر من 168.8 مليون درهم) من أموال العملاء، إضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما.
وأفاد بيان صادر عن السلطة أمس، بأنه نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على الشركة بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720.9 ألف دولار (نحو 2.64 مليون درهم)، وغرامة بمبلغ 186 ألف دولار (682.6 ألف درهم) على رئيسها التنفيذي.
وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع رئيسها التنفيذي من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية، كما تم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، أن الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لاسيما عند التعامل مع أموال العملاء.
وقال إن «إجراءات التنفيذ المتخذة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين».
