ضمن زيارته لطشقند.. حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي بين الإمارات وأوزبكستان
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والشراكة في المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية للعاصمة الأوزبكية طشقند والتي التقى خلالها عدداً من القيادات وكبار المسؤولين الأوزبكيين.
فقد وقعت حكومتا الإمارات وأوزبكستان اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية والتي وقّعها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أكبر تاشكولوف، وزير العدل بجمهورية أوزبكستان، سعياً لتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، لاسيما في حق اللجوء إلى القضاء وسلطات إنفاذ القانون في المسائل المدنية والتجارية مع تحديد نطاق المساعدة القانونية وأسلوب التعاون بين السلطات المختصة في الشؤون القانونية، واختصاص المحاكم في المنازعات المتعلقة بالممتلكات المنقولة، والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها وغيرها من المسائل ذات الصلة.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التجارة الإلكترونية وقّعها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان وتركز على تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في توظيف الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا في زيادة مستويات التجارة عبر الحدود، وتعزيز التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الإلكترونية، من خلال رقمنة التجارة وتجارة السلع والخدمات.
ووقعت الإمارات وأوزبكستان أيضا مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، وقّعها معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي كونجراتباي شاريبوف، وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات والمهارات في مختلف المجالات العلمية والتعليمية في البلدين، والتعاون في تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي، وتطوير التشريعات والمبادئ الكفيلة بتعزيز جودة التعليم وبناء منظومة تعليمية مستقبلية.
في السياق ذاته وقع سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وسعادة شاروف رحمانوفيتش، نائب عمدة مدينة طشقند رئيس دائرة الاستثمار والصناعة والتجارة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اللوجستي، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في أوزبكستان.
كما وقّع سعادة سلطان بن سليم وسعادة شكرات يافاييف المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية، وصندوق إعادة الإعمار والتنمية، من أجل التعاون وإطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في المجالات اللوجستية.
ومن جانبها وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع بلدية طشقند، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة وقّعها سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة شوكت عمرزاكوف، عمدة مدينة طشقند.
تهدف المذكرة إلى التعاون في استكشاف فرص التطوير والتحسين المستمر في الأداء البلدي، وترسيخ ثقافة الابتكار في تصميم الخدمات البلدية السلسة والمتكاملة، وتسريع التحوّل الرقمي في العمل البلدي، والاستفادة من حلول الأتمتة والتفكير التصميمي والممارسات الخضراء في إنجاز العمليات الحالية وتخطيط المشروعات البلدية المستقبلية.
ووقع سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، وسعادة دافرون فاخوبوف، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري، وإيجاد مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار واكتشاف المزيد من الفرص المحفزة للمستثمرين، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الداعمة للأهداف المشتركة في دعم النمو الاقتصادي لدى الجانبين.
يُذكر أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جاء ضمن الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان وعقد سموّه خلالها سلسلة اجتماعات مع القيادات الأوزبكية في مقدمتهم فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وعدد من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
إلى ذلك، شهد سموّه خلال الزيارة سلسلة من الفعاليات المشتركة بين حكومتي البلدين، وجانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي عُقدت للمرة الأولى في العاصمة طشقند، بهدف تعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات الحكومية وبحث الفرص الجديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية.
