كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن بدء إنشاء أول محطة لـ«التاكسي الجوي» في دبي، قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تدشين التشغيل الرسمي لها خلال الربع الأول من 2026، فيما أوضحت شركة «جوبي» المُصنّعة للتاكسي الجوي، أن المشروع يُسهم في دفع عجلة طيران المستقبل، لتتواكب مع التوجه العالمي بخفض الانبعاثات، وسرعة الوصول إلى الوجهات بصورة أفضل، لاسيما أن دبي تعد المدينة المُثلى للعمل والعيش.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة أنظمة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خالد العوضي، إنه من المقرر بدء إنشاء أول محطة للتاكسي الجوي قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مواقع محطات التاكسي الجوي خلال العام الجاري، مع بدء التشغيل الرسمي المتوقع خلال الربع الأول من عام 2026.
وأوضح العوضي، في تصريحات للصحافيين على هامش الدورة الـ30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية، أن الهيئة تخطط لبناء أربع محطات للتاكسي الجوي كمرحلة أولى في مناطق مختلفة من دبي، مع وضع خطة استراتيجية لربط هذه المحطات بالفنادق والمطارات والمناطق السياحية الرئيسة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحسين البنية التحتية لتتناسب مع احتياجات التاكسي الجوي، ما يعزز كفاءة النظام، ويسهم في تقديم تجربة تنقل مبتكرة وسلسة للمستخدمين، مشيراً إلى الاتفاق مع شركة جوبي لصناعة طائرة ذات أربعة مقاعد تصل سرعتها إلى 320 كيلومتراً في الساعة.
وأكد خالد العوضي، أن دبي تستعد لتصبح رائدة عالمياً في مجال النقل الجوي، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تقليل وقت التنقل بين المواقع، ما يدعم رؤية الإمارة للتحول إلى مدينة ذكية ومستقبلية.
من جانبه، قال المدير العام لشركة جوبي في الشرق الأوسط، تايلر تريروتولا، إن مهمتنا تتمثل في التواصل بفعالية مع الناس بشكل أفضل؛ وعلى مدار الـ15 عاماً الماضية، سعينا لتحويل قطاع النقل إلى ما هو عليه اليوم. وفي فبراير الماضي، توصلنا إلى اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) للحصول على حقوق تنفيذ مشروع التاكسي الجوي فيها.
وأضاف تريروتولا: «نعمل على تصميم 90% من أجزاء طائراتنا، وهذا يسهم في دفع عجلة طيران المستقبل»، مشيراً إلى أن التاكسي يتسع لأربعة مقاعد، إضافة إلى قائده، ويتسم بمواصفات أمان وسلامة عالية، وذلك من خلال تصميمه الذي يحوي 6 مراوح، و4 حزم من البطاريات، تمنحه القدرة على الطيران لمسافة 161 كيلومتراً، وبسرعة تصل إلى 321 كيلومتراً في الساعة، ويتميز بمستوى ضجيج منخفض مقارنة بالطائرات المروحية.
وتابع: «كما يمكن للتاكسي الجوي الطيران في المناطق الحضرية بكل كفاءة، كونه يتمتع بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي، ما يوفر في المساحة الأفقية المطلوبة للمحطات، وسيسهم في توفير خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، ويُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة».
وأشار إلى أن مركبات التاكسي الجوي ستكون مستدامة وصديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تنتج عنها انبعاثات تشغيلية، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، وروعي في تصنيعها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال على مستوى العالم.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل التاكسي الجوي في الربع الأول من عام 2026، بأربعة مواقع تم تطويرها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة سكاي بورتس.
وأشار إلى أن دبي تعد المدينة المثلى للعمل والعيش، ما يجذب المزيد من الأشخاص للعمل فيها، خصوصاً مع سعي دبي المستمر نحو التطور.
ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع ريادة وتنافسية دبي ودولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وسيسهم في إحداث تحول غير مسبوق في منظومة النقل الحضاري.
ويأتي تشغيل التاكسي الجوي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، كما يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أنماط مختلفة من وسائل التنقل في دبي، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل في بيئة دبي المناخية، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي والسعادة للسكان، من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات.
وانتهت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركتي «سكاي بورتس» و«جوبي»، من الدراسات التفصيلية، المتعلقة باختيار المواقع الأربعة الأولى لمحطات التاكسي الجوي، فيما يجري العمل خلال الفترة الحالية مع الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وهيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (DANS)، وغيرها من الجهات المعنية، بهدف وضع الإطار التشريعي والتشغيلي، وتحديد المواصفات والمعايير المطلوبة لمشغلي هذه النوعية من المركبات في الإمارة، ويعد هذا الإطار التشريعي والتشغيلي الأول من نوعه على مستوى العالم.
