بيع أجهزة iPad Air بخصم 98% بطريق الخطأ في إيطاليا
في مشهد غير مسبوق هزّ قطاع التجزئة في إيطاليا، وجدت سلسلة متاجر الإلكترونيات الكبرى MediaWorld نفسها في قلب عاصفة من الجدل بعد عرضها جهاز iPad Air بسعر زهيد للغاية، وهو 15 يورو فقط، بدلاً من سعره الأصلي الذي يتجاوز 879 يورو. أثارت هذه الخطوة، التي بدت للوهلة الأولى كعرض ترويجي استثنائي، غضبًا واسعًا بعد أن تراجعت الشركة وعرضت على العملاء إما إعادة الأجهزة أو دفع الفارق، مقدمةً اعتذارًا ووصفًا للحادثة بأنها “خطأ واضح”. هذه القضية، التي تتصدر عناوين الأخبار الإيطالية، تثير تساؤلات حول حقوق المستهلك، والأخطاء التجارية، والمسؤولية القانونية في عالم التجارة الإلكترونية.
أزمة MediaWorld: من العرض المغري إلى المطالبات المالية
بدأت القصة في الثامن من نوفمبر الحالي عندما أعلنت MediaWorld عن عرض مُذهل لحاملي بطاقات الولاء: الحصول على iPad Air مقابل 15 يورو فقط. وبسبب تزامن هذا العرض مع اقتراب موسم “الجمعة السوداء” الشهير، اعتبره الكثيرون جزءًا من حملة ترويجية مكثفة، الأمر الذي دفعهم إلى استغلال الفرصة وشراء الجهاز عبر خيار “الدفع والاستلام من المتجر”.
ووفقًا لشهادات المستخدمين التي انتشرت على منصة Reddit، فقد تمت الموافقة على الطلبات بشكل فوري، وتلقى المشترون رسائل تأكيد تفيد بتوفر الجهاز في غضون ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إتمام عمليات الدفع بقيمة 15 يورو وتسليم الأجهزة دون أي اعتراض من موظفي الشركة، مما زاد من اعتقاد المستخدمين بصحة العرض.
ولم تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بالطلب أي إشارة إلى إمكانية التراجع عن الصفقة بسبب خطأ في السعر، وهو ما جعل الأمر أكثر تعقيدًا. بعد مرور 11 يومًا، فوجئ العملاء برسالة بريد إلكتروني تطلب منهم إما دفع المبلغ المتبقي (مع خصم رمزي قدره 150 يورو)، أو إعادة الجهاز واسترداد الـ 15 يورو التي دفعوها، بالإضافة إلى قسيمة شراء بقيمة 20 يورو كتعويض.
تفسير MediaWorld: خلل تقني و”خطأ جوهري”
سارعت سلسلة MediaWorld إلى إصدار بيان توضيحي، حيث أوضحت أن الأسعار المخفضة بشكل كبير كانت نتيجة “خلل تقني استثنائي وغير متوقع” في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها. وأكدت الشركة أن هذا الفارق الهائل بين السعر الحقيقي والسعر المعروض (15 يورو مقابل 879 يورو) يعتبر “خطأ واضحًا” لا يعكس سياستها التجارية المعتادة.
وأشارت MediaWorld إلى أنها تعمل وفقًا للقوانين الإيطالية التي تسمح بتصحيح العقود في حالة وقوع “خطأ جوهري”. ومع ذلك، أكدت الشركة أنها فضّلت تقديم خيارات “تتجاوز الإطار القانوني البحت” للمستهلكين، بهدف الحفاظ على العلاقة معهم وتجنب المزيد من التصعيد. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف غضب العملاء وتقديم حلول ودية بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات القانونية فوراً.
حقوق المستهلك والقانون المدني الإيطالي
أثارت هذه القضية جدلاً قانونيًا واسعًا في إيطاليا. يُشير خبراء القانون إلى أن المادة 1428 من القانون المدني الإيطالي تسمح بإلغاء العقد إذا كان الخطأ “جوهريًا وواضحًا”. ولكن، المحامي ماسيميليانو دونا المتخصص في حقوق المستهلك، يرى أن الأمر ليس بهذه البساطة.
وفقًا لدونا، فإن الرسالة التي أرسلتها MediaWorld في 19 نوفمبر لا تعتبر “إنذارًا قانونيًا” رسميًا، بل مجرد اقتراح بتسوية الأمر. وأضاف أن MediaWorld تحتاج إلى إثبات أن المستهلك كان على دراية تامة بأنه يستفيد من خطأ واضح في السعر. وشدد على أن مجرد القول بأن الخصم بنسبة 98٪ يجعل الخطأ بديهيًا ليس كافيًا، خاصةً في ظل المنافسة الشديدة والعروض السريعة التي تشهدها فترة الجمعة السوداء.
تقييم إدراك المستهلك للخطأ
يؤكد دونا أن تقييم “مدى إدراك المستهلك للخطأ” يختلف باختلاف سلوكه الشرائي. فالمستهلك الذي اشترى جهازًا واحدًا قد يكون قد ظن أنه يستفيد من عرض ترويجي حقيقي، بينما المستهلك الذي اشترى عدة أجهزة بهدف إعادة بيعها يكون إدراكه للخطأ “أكثر وضوحًا”. هذا التمييز في السلوك قد يكون له تأثير كبير على نتيجة أي نزاع قانوني محتمل.
تطورات القضية وتأثيرها على المستهلكين
لقد استحوذت هذه القضية على اهتمام الرأي العام في إيطاليا، وتوقعت مصادر إعلامية أن تتطور خلال الأسابيع القادمة، خاصةً إذا قررت MediaWorld اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد العملاء الذين يرفضون إعادة الأجهزة أو دفع المبلغ المتبقي.
من الجلي أن هذه الأزمة تؤثر سلبًا على سمعة MediaWorld، وقد تؤدي إلى فقدان ثقة المستهلكين في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تثير تساؤلات حول أفضل الممارسات في التجارة الإلكترونية، وأهمية الشفافية والدقة في تحديد الأسعار. MediaWorld تتعلم درسًا قاسياً حول تأثير الأخطاء غير المتوقعة في العصر الرقمي.
الخلاصة:
قضية iPad Air و MediaWorld في إيطاليا هي تذكير صارخ بأهمية الدقة والشفافية في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة حماية حقوق المستهلك. في حين أن الشركة تعترف بالخطأ وتحاول تقديم حلول، تظل المسألة معقدة وتتطلب تقييمًا دقيقًا لإدراك المستهلك للخطأ، فضلاً عن الامتثال للقوانين الإيطالية ذات الصلة. يُنصح المستهلكون بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالشراء، واستشارة محامٍ متخصص في حالة وجود نزاع مع الشركة، و التسوق بحذر في فترة العروض والتخفيضات. تابعونا لمواكبة آخر تطورات القضية وتأثيرها على سوق التجزئة في إيطاليا.
