كتب- نشأت علي:
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال مرشحي الانتخابات البرلمانية، الذين يخالفون شروط الدعاية الانتخابية.
ونصت المادة 36 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضًا:
طقس الإثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب
حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟
اليوم.. “التنسيقية” تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب
