ماكرون: فرنسا ستساعد الفلسطينيين في صياغة دستور لدولتهم المستقبلية.. والضفة خط أحمر
دعم فرنسي لصياغة دستور لدولة فلسطينية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن دعم فرنسا للسلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية. جاء ذلك خلال لقاء ماكرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد. ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط.
خطوات نحو دولة فلسطينية
أكد ماكرون أن اللجنة المشتركة ستتولى العمل على جميع الجوانب القانونية، بما في ذلك الدستورية والمؤسسية والتنظيمية، بهدف استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطينية. وقد قدم الرئيس عباس لماكرون مسودة لدستور فلسطيني جديد، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف. وأعرب ماكرون عن التزام فرنسا بدعم هذه العملية، مشيراً إلى أن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025.
تعزيز السلام والأمن
بحث ماكرون وعباس خلال اللقاء الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية. كما تم تناول مسؤوليات دولة فلسطين في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار. وأكد الجانبان على أهمية العمل المشترك لضمان سلام دائم في المنطقة. وقد أشار عباس إلى استعداد القيادة الفلسطينية للعمل مع الإدارة الأميركية لتنفيذ جهود صنع السلام ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية صارمة.
ردود الفعل الدولية
يأتي دعم فرنسا للسلطة الفلسطينية في سياق جهود دولية متزايدة لتعزيز حل الدولتين. فقد انضمت فرنسا إلى أكثر من 140 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطينية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. وقد أشار ماكرون إلى أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تمثل “خط أحمر”، مؤكداً على أهمية احترام القانون الدولي في حل الصراع.
استكمال الجهود
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التزام فلسطين بالعمل مع الشركاء الدوليين لتنفيذ حل الدولتين. وقد أشار إلى أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، ودعا ماكرون للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة. يمثل هذا اللقاء بين ماكرون وعباس خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الدولية لتحقيق سلام دائم في المنطقة. ومع استمرار الدعم الدولي، يظل الأمل في تحقيق حل الدولتين قائماً، مما يعزز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط.
