نورة الفصام عام 2025 سيكون عاما واعدا للكويت وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية 2035
- الرؤية ليست مجرد خارطة طريق.. إنما وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع
شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)بمشاركة عدد من وزراء المال بالدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025.
وتناولت الجلسة الحوارية التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنميةالاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة في المنطقة، كما تم التطرق إلى توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية أشارت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام الى أن عام 2025 سيكون عاماً واعداً لدولة الكويت وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحةلتنفيذ رؤية 2035، مشيرة الى أن هذه الرؤية ليست مجرد خارطة طريق؛ إنما هي وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول الى اقتصاد مستدام ومتنوع يقلل من الاعتماد على النفط وقادر على الصمود ومواجهة التحديات.
كما تطرقت خلال الجلسة إلى أن التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبولا بدولة الكويت، وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، كما أن دول المنطقة ومنها دولة الكويت تمتلك طاقات بشرية شبابية مبادرة، ونحن نؤمن بأنه بجهود تلك الطاقات سنتمكن من قيادة عصر الرقمنة في المرحلةالقادمة، كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لاقتصاد الدولةخاصة في مجال الطاقة المتجددة وهناك فرص حقيقية متاحة في هذا القطاع.
وأكدت على ضرورة توفير البنى التحتية في المجال الرقمي بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الشراكة من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مدعم بالتشريعات اللازمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وتعقيباً على التوقعات والتحديات الاقتصادية للمنطقة قالت الفصام: “يجب علينا التعامل مع كافة التحديات وإيجاد حلول واقعية لا تشمل فقط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما العالم أجمع، ومن أهمها المخاطر الجيوسياسية التي يجب علينا مواجهتها في عام 2025، بجانب التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم استخدام هذه التقنية ونشرها بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي والبشرية، وهذا يتطلب تعاونا وثيقا يجمع القطاعين العام والخاص”.
الجدير بالذكر، أن الجلسة الحوارية سلطت الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث باتت التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصناعة الذكية، وتحول الطاقة تفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإقليمية على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.
كما تطرق المشاركون إلى التحديات الراهنة ومن أهمها معدلات البطالة المرتفعة التي لاتزال تشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها التركيز بجانب توفير فرص العمل على تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
