مصدر ديبلوماسي لـ الأنباء على الدولة وضع خطة وطنية متكاملة لاستغلال الغاز
بيروت – داود رمال
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي الإسرائيلي من البحر المتوسط شهد ارتفاعا ملحوظا عام 2024، على رغم الحرب مع «حماس» في غزة. وقد ارتفعت الصادرات إلى مصر والأردن بنسبة 13.4%، بينما زاد الإنتاج بنسبة 8.3%، ما يعكس نجاح إسرائيل في تحييد قطاع الطاقة عن الصراعات الأمنية والعسكرية.
ويحيل مصدر ديبلوماسي في بيروت في حديث لـ «الأنباء»، «هذا النجاح إلى رؤية استراتيجية واضحة تتعامل مع الغاز الطبيعي باعتباره أصلا استراتيجيا يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، كما صرح وزير الطاقة إيلي كوهين. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت إسرائيل في شكل مكثف في البنية التحتية لاستخراج الغاز منذ اكتشاف حقلي «تمار» و«ليفياتان»، ما مكنها من تحقيق نمو مستدام في الإنتاج. كما ساعدت الشراكات مع شركات عالمية، مثل «شيفرون»، في تعزيز الإنتاج وزيادة الموثوقية المالية والتقنية».
وأضاف المصدر: «إلى جانب ذلك، تخطط إسرائيل للتوسع في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر، أو من خلال إنشاء منشآت تسييل محلية، ما يضمن تحقيق إيرادات ضخمة وتعزيز دورها كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، خصوصا في ظل أزمة الطاقة العالمية والحاجة الأوروبية إلى تنويع مصادرها بعيدا عن روسيا».
وتابع: «على النقيض من ذلك، لا يزال لبنان يدور في حلقة مفرغة فيما يتعلق بملف الغاز، اذ لم يحرز تقدما يذكر على رغم التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عام 2022، والذي كان من المفترض أن يفتح الباب أمام بدء عمليات التنقيب والاستخراج. غير أن الكونسورتيوم البحري المكون من «توتال إنرجي» و«إيني»، و«قطر للطاقة» لم يبادر إلى تنفيذ عمليات جدية في الاستكشاف والتنقيب، على رغم التوقعات الإيجابية حول وجود احتياطات واعدة».
ويعزى التأخير اللبناني، بحسب المصدر «إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة، إذ لم تضع الدولة خطة وطنية متكاملة لاستغلال الغاز، ولم تحسم مسألة الإدارة القانونية والتنظيمية لهذا القطاع. كما يعاني لبنان من أزمات سياسية متلاحقة، والتي كان أبرزها الفراغ الرئاسي الذي تم الانتهاء منه، ما أضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة في ملف الطاقة. أضف إلى ذلك أن تداخل المصالح السياسية والاقتصادية جعل هذا الملف ورقة للمساومات بدل أن يكون أولوية وطنية، فضلا عن ضعف البنية التحتية التي تعيق عمليات الاستخراج والتصدير».
وأسف المصدر كونه «في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى توسيع صادراتها وتوفير بدائل لأوروبا وسط أزمة الطاقة العالمية، يبقى لبنان متأخرا، ما يعني فقدان فرص اقتصادية كبيرة كان يمكن أن تسهم في التخفيف من أزمته المالية الحادة. واستمرار التأخير قد يجعل البلاد أكثر تبعية لمصادر الطاقة المستوردة، بينما يعزز تقدم إسرائيل موقعها كلاعب أساسي في سوق الطاقة، ويضعف في المقابل موقف لبنان التفاوضي مستقبلا».
وختم المصدر: «ما لم يبادر لبنان إلى اتخاذ خطوات جدية، مثل فرض التزامات صارمة على الكونسورتيوم البحري، وإعداد رؤية استراتيجية شاملة، وإيجاد حلول للأزمات التي لاتزال قائمة، وتعزيز الشفافية والرقابة لمنع الفساد، فإنه سيجد نفسه متفرجا على دول أخرى تستفيد من ثرواته الطبيعية، بينما يبقى هو غارقا في أزماته الداخلية».
