مجلس الوزراء 9 سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ إستراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة
القاهرة – هالة عمران
على مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطا الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذري وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلا عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلي والقطاع الخاص على حد سواء لإنجاح تلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بما ينعكس بدوره على مستهدفات خطط التنمية الشاملة، لتقدم مصر تجربة رائدة في التخطيط العمراني والقضاء على العشوائيات، وهي التجربة التي أسهمت في تغيير الرؤية الدولية بشأن جهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل إنفوغرافات تسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة بعد تسع سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة.
وأبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره إحدى أهم أولوياتها، لافتا إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها «بشائر الخير والأسمرات» بما ساهم في انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة.
يأتي ذلك على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، حيث أكد حينها أن المناطق العشوائية تفتقد أدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدني مستوى التعليم بشكل خاص.
بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي في عام 2023 أن هناك تكاملا في سياسات التنمية المستدامة في مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا بالمناطق الريفية المهمشة.
وكان البرنامج ذاته يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة في مصر تعاني من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحي وغياب المساواة في الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.
من جانبه، أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيرا إلى أنه يعد بمنزلة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة السكان.
جاء ذلك بخلاف ما ذكره المكتب عام 2011 بأن جميع المناطق العشوائية في مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظرا لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى بلغ نحو 8.3 ملايين نسمة في عام 2000.
هذا، وقد أبرز التقرير تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ 95.9 نقطة عام 2014، و83.7 نقطة عام 2010، و65.3 نقطة عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علما أنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات ارتفعت قيمة المؤشر.
ورصد التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية، موضحا أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلا عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علما أن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان، لافتا إلى أن 71 منطقة غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقة غير مخططة جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة تخدم نحو 3.5 ملايين نسمة، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030.
