قيادات الضرائب والجمارك يؤكدون أولوية تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير
القاهرة – ناهد إمام
أكد قيادات «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية: حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية وفق ما ذكرت وزارة المالية في بيان امس.
من جهته، قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي «إن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير في توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية في العدالة الضريبية والتنافسية، التي ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكتروني الكامل، تيسيرا على الممولين».
وأضاف أن ذلك يأتي تتويجا للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية، بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.
وأشار يوسف إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، يدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي.
من جهتها، أكدت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم في يونيو المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
بدوره، أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك: إننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»، على نحو يتضح في خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التي تتراوح بين 2% و 5% بينما تصل على المنتج النهائي إلى 60%، بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
