تعديلات مفوضية الانتخابات اليوم

سامح عبدالحفيظ ـ فرحان الشمري

وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية العلنية أمس، على طلب نيابي بإدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول الأعمال ومناقشته كأول بند في الجلسة التكميلية اليوم.

وواصل المجلس مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر. وخلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري، أكد النواب في مداخلاتهم أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين السلطتين لاستكمال طريق الإصلاح بدءا من ملف تحسين معيشة المواطنين.

وتناول النواب خلال مداخلاتهم قضايا التعليم والصحة والتركيبة السكانية والإصلاح الاقتصادي دون المساس بحقوق المواطنين وتحديدا أصحاب الدخول المحدودة، مشددين على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين.

وكان المجلس قد وافق على تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية بشأن بحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية, على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بحث قرار وزارة التعليم العالي منع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة، وطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.

المجلس يناقش تعديل «مفوضية الانتخابات» اليوم

• كلف اللجنة الصحية بدراستها مع المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية
• المجلس يقرّ التحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية
  
• مجلس الأمة وافق على رسالة اللجنة التعليمية
• أحال بحث معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية إلى «تحسين الخدمات»
• سنجيب عن الأسئلة في الوقت المحدد بعد ترتيب الملفات
• عبدالله اليحيا: بصدد الاجتماع مع «الخارجية» حول «الدّرة»
  
• «لا يمكن إدخال أدوية قد تضر بهم»
  
• أحمد العوضي: وزارة الصحة السدّ المنيع لصحة المواطن
• عبدالكريم الكندري: رئيس المجلس شطب كلمتي من المضبطة والبث التلفزيوني والمسألة ليست جوازية بل حسب اللوائح
  
• عادل الدمخي: إلغاء المجلس الأعلى للمحافظات قرار جريء.. ولماذا يُمنع الموظف من استكمال دراسته؟
  
• بدر نشمي: يجب تحصين الجبهة الداخلية من خلال العدل والمساواة.. والتعليم سيئ ويجب الموافقة على الجمع بين الوظيفة والدراسة
  
• حمد المطر: لن نسمح بالتجاوزات في الأدوية ونحن نتحدث عن «الرقمنة» وهناك فوضى في إدارة التسجيل وملفات تضيع
  
• حمدان العازمي: هناك محاربة لأهل الحلال ولا يجوز أن تكون كل المناطق مسوّرة وإنشاء سوق خاص بهم ضروري
• مرزوق الغانم: قدمت أسئلة قبل نحو 6 أشهر وصل عددها إلى 70 سؤالاً حصلت على إجابة عن 28 منها بعضها عن «حقل الدرة»
  
• جنان بوشهري: لابد من وقفة للمجلس تجاه طلب بعض الوزراء سرّية الإجابات وقدمت كتاباً لرفع السرّية عن كل الإجابات
  
• فلاح الهاجري: سألت عن أعداد المشاركين في الحروب القومية ومازالت هذه الفئة مظلومة ولا يتسلمون رواتبهم لـ 4 أشهر
  
• فهد بن جامع: رسالة لرئيس الوزراء «ضع مصلحة أهل الكويت نصب عينيك وعدم الالتفات لمن يطالب بتعليق الدستور»
  
• حسن جوهر: قيمة القروض الاستهلاكية على المواطنين رقم مهول وإجمالي المقترضين وصل إلى 590 ألف مواطن
  
• متعب الرثعان: نحذّر الحكومة من المساس بأصحاب الدخول المحدودة .. والدول المحيطة تحتفل كل يوم بإنجاز ونحن نعاني من مشكلة الطرق
  
• سعود العصفور: الحكومة السابقة قدمت صورة رائعة للتعاون وغاب عن المجلس الطرح الفئوي ونمدّ يد التعاون للحكومة الجديدة
  
• خالد المونس: الخطر الحقيقي عندما يتم العبث بالهوية الوطنية بذريعة حمايتها.. وأنتظر من وزير العدل رداً حول تعيين وكلاء النيابة
  
• مبارك الطشه: نستغرب وجود مشكلة التوظيف وعدم تسكين المناصب القيادية حتى الأمنية منها.. والبرنامج الحكومي لنا عليه ملاحظات
  
• مهند الساير: أعطينا الحكومة مهلة 25 يوماً من أجل قضية رفاهية المواطن ولن نقبل بعدم الإتيان بزيادات للمواطنين
  
• عبدالعزيز الصقعبي: الجميع يشتكي من ملف القياديين وفساد التعيينات وسوء الاختيار وهذا ما دمّر طموح الشباب والبلد أصبح مشلولاً
  
• أحمد لاري: البلد أصبح مريضاً والوضع لا يسرّ والإيرادات النفطية تغطي الباب الأول والشعب سئم تغيير الحكومة والمجلس والصراعات
  
• محمد الحويلة: الشباب الكويتي ينتظر كثيراً للحصول على وظيفة مناسبة ونحن لدينا حوالي 12352 درجة وظيفية لم تسكّن و28 ألف عاطل
  
• جراح الفوزان: رئيس الوزراء يتمتع بشعبية كبيرة يجب استغلالها للإنجاز وكل الأزمة سببها الصراعات وهذا ما أضر بالبلد
  
• حمدان العازمي: مشكلة البلد أنه بحاجة إلى إدارة ومحاسبة وإنهاء الصراعات.. وإلى متى يستمر حل المجلس والحكومات في ظل استمرار المشاكل؟
  
• عبدالوهاب العيسى: قيادات الدولة ومنهم وزير التربية أبناؤهم يدرسون في المدارس الخاصة وحتى أحفاد رئيس الوزراء وهذا مؤشر على عدم وجود إصلاح
• هاني شمس: قضيتنا المركزية هي فلسطين ونشيد بالموقف الرسمي والشعبي.. وإصلاح أحوال البلد بحاجة إلى استقرار ونحن نطالب بالتعاون للإنجاز
  
• فارس العتيبي: تحسين معيشة المواطنين كان يجب أن يأتي من الحكومة والتعاون موجود لكن لن نتنازل عن حق المواطن وجلسة 5 مارس هي الفيصل
  
• خالد الطمار: الإنجاز يحتاج للعمل كفريق واحد والتعاون مع الحكومة السابقة أثمر العديد من القوانين وهناك من يسعى لسحق الطبقة المتوسطة
  
• محمد المهّان: لماذا لا تعمل الحكومة على حل القضية الإسكانية ويجب استثمار الجزر وجعلها سياحية والاهتمام بالأسواق التراثية ومواجهة آفة المخدرات
  
• أسامة الشاهين: نختلف في قضايا عدة ونتفق في قضية فلسطين وزيارات الدولة لسمو الأمير لدول الخليج تدلل على عمقنا الإستراتيجي
• عبدالله الأنبعي: ما نحتاجه تأسيس الشركات التي تعمل في قطاع التخزين اللوجيستي.. والقانون 5 /2008 قائم ومعمول به
  

 

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على عدد من الرسائل الواردة إليه ومنها رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث. ووافق المجلس على رسالة لتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).

كما وافق على رسالة من النائب د.محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ببحث قرار وزارة التعليم العالي منع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.

ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة. كما وافق المجلس على رسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية تطلب فيها إحالة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية إلى لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. واستهل المجلس أعمال جلسته ببندي التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى تلاهما بند الأسئلة وبند الإحالات ثم واصل النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة. وخلال مناقشة الخطاب الأميري استعرض النواب العديد من القضايا التي وردت في الخطاب وما يقابلها من قضايا الشارع ومتطلبات المواطنين. وقرر المجلس ان يستهل جلسته التكميلية اليوم بنظر تقرير اللجنة التشريعية عن تعديلات قانون مفوضية الانتخابات. ومن المقرر أن ينتقل المجلس بحسب جدول الأعمال إلى مناقشة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 للسنوات من (2024-2027). ومدرج على جدول أعمال المجلس بند يشمل الاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب. وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريرا منها التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي تم إقراره في المداولة الأولى والاقتراحان بقانونين بتعديل قانون المرور. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية أمس الثلاثاء 13 فبراير، عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بدونه عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 4/2 حتى 7/2/2024.

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط 1512أ، 1512 ب.

٭ د.عبدالكريم الكندري: المادة 180 من الدستور، النائب يُمثل الأمة بأسرها ولا سلطان عليه، و110 أعضاء مجلس الأمة أحرار فيما يبدونه من أفكار، هذا لا يعني أن يكون هناك تجاوز على الدستور أو اللائحة أو الأشخاص وقيامكم بشطب مداخلتي تلفزيونيا وفق المادة 69 لكن لا بد أن تؤكد فالمسألة ليست جوازية، المادة أعطيت لك حتى تطبق على اثرها اللوائح، حتى تشطب الإساءة إن أسأنا، أنت لم تكتف فقط بالشطب التلفزيوني، بل قمت بشطبها من المضبطة، 10 سنوات ناضلت داخل القاعة وقاتلت ابتداء من التعدي على الدستور واللوائح، ولكن لم أشاهد كلمتي في العشر سنوات كلمتي في المضبطة بهذا الشكل، أنت تملك تاريخا سياسيا في الشارع، والشارع يصدقك ولن يصدق عبدالكريم الكندري، أنت شطبت كلمتي لأنك ترى أنه لا يجوز التطرق للنطق السامي أثناء الحديث أو الرد على الخطاب الأميري، فأنت كرست سابقة وخالفت نفسك في سوابق برلمانية أثناء رئاستك، فالسيد عباس مناور في جلسة 30/11/1985 تحدث وقال أرجو توجيه هذا النداء إلى صاحب السمو أمير البلاد، وكان ذلك أثناء مناقشة الخطاب الأميري.

في جلسة 30/1/1999 عبدالله النيباري قال صراحة إن الخطاب يجب أن يوجه للأمير.

جاسم الخرافي وهو رئيس مجلس الأمة قال بشكل واضح «أن نجعل النطق السامي منهجا لنا» وتحدث عن النطق السامي، لذلك هو فعل وعمل مستقر.

وفي كل خطاب أميري أنا أتحدث عن النطق السامي، ولكنك منعتني من أن أتحدث بنقاش عام وجميع من تحدث بعدي تحدث في كل شيء إلا الخطاب الأميري.

الناس اعتقدوا أنني جرحت في الأمير أو جرحت في سند الإمارة، ولكنني دافعت عن المجلس وعن نفسي أمام كلامه القاسي الذي وجهه لنا كأب ورديت عليه كابن.

فأنا تكلمت بكلام صادق ومخلص لإخلاصي للأمير، لم أرد هذه المواجهة ولكن لم أخطئ وأترك الشعب يقدر، أنت وضعتني في موضع الشبهة، و10 سنوات أراعي الله في كلامي والدستور واللائحة والأعراف، ولم أتجاوز عن والدي، ولكن أنت صورتني كأنني جرحت فيه، ومكنت الوشاة من التمصلح من كلامي، الناس لم تسمع كلامي، المضبطة ليست ملكا لك، ولكن ملك الشعب، تكلمت بكل أمانة وصدقت مع ولي الأمر، الذي يريد أن يسمع من أبنائه ومن حق الأب أن يقسو علينا، المفترض أن يكون دورك ولم تقم به وأنا قمت به، وأترك الرأي للمجلس.

٭ السعدون: في الجلسة السابقة قلت له فيما يتعلق بالشطب هذه سلطة مطلقة وتم الشطب، وقلت نفس الكلام الذي شطب في التلفزيون يشطب في المضبطة، وهذا قرار للمجلس، والكلام كان عن النطق السامي منذ أول مجلس الى اليوم لم يرد على جدول الأعمال النطق السامي لذلك، المضبطة شطب منها ما شطب في التلفزيون، والموافق على الشطب كما ورد يرفع يده.

وجرى التصويت نداء بالاسم: الحضور 61، موافقة 16، عدم موافقة 44، عضو لم يشارك: 1.

المجلس لم يوافق على شطب كلام النائب عبدالكريم من المضبطة.

الرسائل الواردة

٭ بدر نشمي العنزي: هناك تداخل في اختصاصات اللجان، فسبق أن تم تكليف لجنة الشباب والرياضة بهذا الموضوع، وخلال الأيام القادمة سننجز هذا الموضوع، وأطلب من النواب أن نستكمل التحقيق والكلمة سوف تكون للمجلس حول موضوع الإبل، والقرار سيكون للمجلس.

٭ د.عادل الدمخي: قرار مجلس الوزراء بإلغاء مجلس المحافظات قرار جريء وشجاع، فهذه كانت مشكلة وتسبب بطالة وهمية، وتكررت الحكومات ولم يتخذ مثل هذا الإجراء، حفظ كرامات الموظفين مهم جدا، لكن نحتاج مثل هذا القرار، وهناك تكدس كبير في وزارات الدولة، وزارة الكهرباء بها تكدس أعداد، فهل لا توجد إدارة تستطيع الاستفادة من الأعداد، نعم إذا وجدت إدارة جديدة ستستطيع الاستفادة.

ولماذا نمنع الموظف أو من يريد الدراسة بعد سنتين فقط من الثانوية العامة من استكمال دراسته، هذا قرار ليست له وجاهة في منع إنسان أن يفكر بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من الثانوية أن يُكمل الدراسة، هناك مشكلة في وزارة الصحة أن هناك مشكلة في تسجيل الأدوية والتراخيص الخاصة لها، ويكون هناك وقف للمناقصات.

٭ وزير الصحة: من باب حرصنا نؤكد أنه لا يوجد تأخير مع موافقاتنا على الإجراءات التي سيتم اتخاذها، والتأخير يجب أن نقارنه بأهمية ضمان جودة وسلامة الدواء.

في عام 2023 صدر قراران لتسريع الإجراءات و253 دواء وفي 2023 فوق 600 دواء، أي فوق الـ 100%، والوزارة هي السد المنيع لصحة المواطن والدورة المستندية خارج وزارة الصحة، وتم أتمتة البرامج، وتسريع الأدوية يؤدي إلى عدم ضمان جودة وسلامة الأدوية.

٭ د.عادل الدمخي: ديوان المحاسبة أثار هذه النقطة بأن هناك تعمدا أحيانا، للتأخير في السداد لإخراج شركات، وتعمدا في عدم التسجيل لعدم إدراجهم في المناقصات.

٭ د.حمد المطر: أثني على كلام رئيس لجنة الميزانيات، ميزانية الكويت تاريخية، والصحة استثنائية، 3 مليارات أعلى ميزانية، 519 مليون دينار لقطاع الأدوية، الموضوع هناك مافيا في قطاع الأدوية.

التسجيل يدوي بمعنى أنه الآن في 2024 التسجيل يدوي، هل يعقل ذلك، هل تقبلون؟ وبرنامج عمل الحكومة يتكلم عن الرقمنة، وهناك فوضى وملفات تضيع.

قطاع الأدوية (يطقون) الشركات الصغيرة والمتوسطة، يؤخرون في السداد لحساب مافيا الأدوية، وبالتالي تفلس الشركة الصغيرة والمتوسطة، هذه اللجنة بها سنكشف الحقائق بالأدلة والمستندات، 61 شركة تم إيقافها بصيدلياتها بدون أي دليل وأنصفها القضاء وأرجع إيقافها الجائر، هناك قانون للمهنة أين هو، ومن يتحمل تعويض الـ 61 صيدلية؟!

لجنة التحقيق مستحقة وسيرفع تقرير يبين التجاوزات والمحسوبيات.

٭ وزير الصحة: ما عندنا مانع في لجان التحقيق وفق مبدأ الشفافية، دفع فواتير متأخرة، فنحن نتولى الوزارة وتم دفع متأخرات لسنوات ماضية وجار استكمال الدفع.

يرجى العلم أن هناك أكثر من نوع من الأدوية، الأصيلة موجودة وشركاتها معروفة، وهناك أدوية جنيسة، ففي موادها نفس المواد الأصيلة، هناك بدائل للأدوية تقوم بعض الشركات تسجل نفس الأدوية بالاسم العلمي.

أؤكد أن ما جاء هو حسب النظم واللوائح ووفق كتب جاءت من وزارة التجارة لمنع تداول الأدوية وعدم إدارة الصيدلية بنفسه وليتحمل المسؤولية القانونية.

٭ محمد براك المطير: الاهتمام بموضوع الأدوية موضوع مهم.

٭ د.حمد المطر: وزير الصحة استقال من منصبه بسبب تسجيل أدوية فاسدة، وهو الآن يدافع عن الأمر، التسجيل في السعودية 4 أسابيع والإمارات.

٭ وزير الصحة: سأدافع عن الحق ومثلما استقلت ما عندي مانع أستقيل، وسأكون سدا منيعا ضد الأدوية الفاسدة وأتحمل المسؤولية السياسية والطبية، ونعمل في الوزارة حسب الأنظمة والقوانين.

٭ حمدان العازمي: بخصوص سوق الإبل، أهل الحلال مع الأسف يعانون مما يحدث، عندما نطالب بإنشاء سوق الإبل هذا حق، ولماذا نمنع ذلك وموجود في كل الدول الخليجية، وهناك مختصون يديرون السوق، الناس تريد التنظيم، ونحن نحارب أهل الحلال ونتغنى بالدفاع عن الأمن الغذائي، لا بد من إعطائهم الحق والدعم، هناك تداخل في الاختصاصات بين اللجان.

لا توجد دولة في العالم تمنع الشخص من استكمال دراسته بعد الثانوية، ونحن نحارب الطلبة، لماذا لا نراعي الطلبة، وما الحكمة في وضع شرط السنتين، لماذا ندافع عن مصالح بعض التجار، الشباب الكويتي نجعله يدرس ويستكمل دراسته بدلا من البطالة.

تطبيق البصمة أثر على الزحمة في الشوارع، فهناك معاناة في المناطق الجنوبية، خط الموقع يريح الطلبة وأولياء أمورهم، نجحت الدراسة عن بُعد، فلماذا نتحسس، تطبيق البصمة لا بد من دراسته أولا، وأعتقد أن الوزير سيتراجع عن هذا القرار.

وأهل الحلال والطلبة والمناطق الجنوبية يعانون، لماذا وإلى متى المواطن يعاني، الحكومة هذه عليها أن تراعي المواطن وتعالج مشاكله التعليمية والصحية والإسكانية، لماذا تحابي الحكومة أصحاب العقار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الرسالة الثانية بشأن إنشاء سوق الإبل، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 47، موافقة 24، عدم موافقة 10، امتناع 13.

موافقة على الرسالة.

٭ أسامة الزيد: هدفنا وجود تحقيق، فذهابها إلى لجنة الرياضة لا بأس به.

٭ بدر نشمي: هذا من اختصاص لجنة الشباب والرياضة، تم تكليف لجنة الشباب والرياضة بنفس النص.

٭ أسامة الزيد: إذا كان هناك تكليف نسحب الرسالة الرابعة.

الرسائل الواردة

1 – رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.

(موافقة عامة).

2 – رسالة لتكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).

(موافقة عامة).

3 – رسالة من عضو مجلس الأمة د.محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة. (موافقة عامة).

4 – رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(تُسحب الرسالة).

5 – رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.

(موافقة عامة).

6 – رسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تطلب فيها إحالة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية إلى لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

(موافقة عامة).

٭ محمد المطير: انتقل إلى رحمة الله تعالى النائب السابق راشد صالح التوحيد الذي كان عضوا في مجلس الأمة الأول عام 1963.

العم الفاضل راشد التوحيد كان من أوائل أعضاء مجلس الأمة الذين فعلوا الرقابة من خلال الاستجواب.

٭ داود معرفي: وتنعى الحكومة النائب السابق راشد التوحيد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة طويلة مليئة بالعطاء، وتتقدم الحكومة لأسرة الفقيد بخالص العزاء.

الأسئلة

٭ مرزوق الغانم: من الصعوبة أن نتحدث عن أسئلة قدمت قبل أكثر من 6 أشهر، ولكن تعامل الحكومة السابقة مع المجلس فقد قدمت 70 سؤالا وصلت الإجابة لـ 28 سؤالا فقط بشأن حقل الدرة المعني بها وزارة الخارجية، وتم توجيه السؤال في 16/7/2023 ومضى على السؤال 7 أشهر و6 أيام، وحتى الآن لم تصلني الإجابة، هذا السؤال مهم جدا لأن خبر الصحيفة يهدد الأمن القومي للبلاد، وإن كنا نطلب من الشعب استقاء المعلومات من مصادرها، فكف ذلك إذا كان السؤال البرلماني لا تصل إجابته، اذا الخبر صحيحا أو غير صحيح، فهناك إجراءات لا بد أن تتخذ. أطلب من وزير الخارجية الحالي الإجابة عن السؤال حتى نعرف هل الخبر صحيح أم لا.

٭ د.حمد المطر: الكويت سنويا يتخرج منها 50 ألف طالب وطالبة، ومن الطبيعي أن الطالب يحلم بشهادة جامعية، ولدينا ابتعاث داخلي وخارجي، الابتعاث الداخلي فالكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع 90% من إيرادات الجامعات الخاصة للبعثات الداخلية ولا تعين أعضاء هيئة التدريس من المواطنين.

ما طبيعة عمل الوزير الحالي مع الجامعات الخاصة، مواطن كان عنده حلم بفتح جامعة خاصة لكلية الطب، إلا أن هناك مافيا الجامعات الخاصة، وأتمنى أن يسمع رئيس الحكومة كلام النواب، نعم وزير جديد، لكن هذه رسالة مهمة.

٭ وزير الخارجية: أؤكد أننا على أتم الاستعداد للإجابة في الوقت المحدد، وسنعيد في الأيام القادمة النظر في ترتيب الردود على الأسئلة السابقة.

٭ د.جنان بوشهري: السؤال كان يتكلم عن شركة الضمان وأن المستثمر وقع عقدا، فسألت هل المستثمر أفصح عن العقد، وأين السرية في الإجابة في هذا الأمر، توجهنا برسالة فيما يتعلق بالالتزام باللائحة بشأن ضوابط سرية للإجابة عن الأسئلة البرلمانية، وأن تكون هناك وقفة والتزام بالمادة 124 من اللائحة.

مطلوب من مكتب المجلس أن ينظر في الرسالة بشأن سرية الإجابة من الوزراء عن الأسئلة، وعلى الحكومة الالتزام باللائحة.

٭ د.فلاح الهاجري: السؤال كان موجها إلى وزير الداخلية عن عدد المشاركين في الحروب القومية، فهم قدموا أرواحهم فداء لهذا البلد في 67، 73 والغزو، ولكن التعنت ما زال قائما لهذه الفئة.

هي رسالة للوزير بحل هذه الأزمة نحو «البدون» الذين خدموا البلد لعقود من الزمن.

٭ فهد فلاح بن جامع: حقل الدرة كويتي فقط، لا يوجد حق لأحد من الدول المجاورة فيه، فهو حقل كويتي بحت وحسب الاتفاقيات عام 2000، السعودية صار لها حق النصف، وأسأل الوزير هل توجد اتفاقيات بهذا الشأن، وهل توجد اتفاقيات مع إيران، وكم نسبة ملكية الكويت.

٭ وزير الخارجية: نحن بصدد ترتيبات معينة مع لجنة الشؤون الخارجية، وسنلتقي بهذا الأسبوع المقبل، وسنضع النقاط الرئيسية فيما يتعلق بحقل الدرة، وأطلب من الأخ فهد فلاح التريث، وسنكون على تواصل.

٭ عبدالله الأنبعي: القانون قائم والأراضي مخصصة من المجلس البلدي لذات الغرض، نحتاج إلى تأسيس الشركات التي تعمل بالقطاع اللوجستي وقطاع التخزين، إلى متى نحتكر السوق ثم يبدأ مشوار الحسد.

القرار ليس قرار وزير، بل قرار مجلس الوزراء في ترخيص الأراضي، وهناك 10 شركات فقط، الأراضي مخصصة، ولكن ينبغي ضمان فكرة التنافسية لانخفاض الأسعار على القيم التخزينية.

٭ حسن جوهر: حجم القروض الاستهلاكية والعقارية لجميع المواطنين لدى البنوك والشركات، ووجهت السؤال خلال 3 دورات برلمانية متعاقبة.

السؤال مفصل به كثير من الأمور، قضية القروض عامة وواسعة وكبيرة وتهم جميع المواطنين الكويتيين.

إجمالي المقترضين لدى البنوك أكثر من 16 مليار دينار، وهذا رقم مهول ورقم يشكل عبئا كبيرا على العوائل الكويتية، وعدد سكان الكويت مليون و300 ألف، إجمالي المقترضين هو 590 ألف مواطن مقترض، أي بنسبة 95% من الشعب عليه ديون، وهذا مؤشر ليس جيدا.

٭ محمد المطير: افتح بند ما يستجد من أعمال لتلاوة طلب.

٭ وتلا الأمين العام طلبا:

إدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديل أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول أعمال جلسة الأربعاء 14 فبراير، على أن يتم التصويت نداء بالاسم في الجلسة «أمس».

(موافقة عامة).

مواصلة الخطاب الأميري

٭ متعب الرثعان: الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح أحب شعبه فأحبه شعبه.

الإصلاح السياسي في الكويت تمت ترجمته بخطاب 22/6/2022 والذي بدأ به الإصلاح بمكافحة شراء الأصوات ونقل الأصوات بالبطاقة المدنية وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات اللجان والرسالة، وبالتالي حققنا ما يريده الأمير الراحل تعاونا مع الحكومة عندما وضعنا خارطة طريق وحققنا القوانين التي يطمح لها الشعب خلال أقل من 4 أشهر، المحكمة الدستورية وإلغاء الوكيل المحلي والوكالات العقارية والشركة النفطية والمحكمة الدستورية، وقانون المتقاعدين ولكن الحكومة طلبت التأجيل.

سمو الأمير أوصى بالاهتمام بالشعب، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة استبشرنا خيرا وسمو الرئيس تكلم عن الاقتصاد ولم يذكر أصحاب الدخل المحدود، ولا نقبل بأن يقترب أحد من طبقة ذوي الدخل المحدود مهما كانت سياسات الحكومة، وهذه الفئة تعاني ونحذر الحكومة من الاقتراب من أصحاب الدخل المحدود، فهي لا تملك التوظيف للآن، وحتى دعم البطالة تم إيقافه عنهم.

تكلمنا عن الوحدة الوطنية وكانوا قبلاً يقولون مناطق خارجية وداخلية ثم قالوا حضر وبدو واليوم قالوا التمييز في الجنسية، علينا توحيد الجنسية من أجل وحدة وطنية كاملة.

قطر احتفلت بتحقيق بطولة والسعودية بإنهاء قطارات ونحن نطلب من الوزراء إصلاح الطرق وتوفير الكتب وصحة جيدة وهذه طلبات بسيطة.

نحن نحتاج الى خطة دولة بعيدا عن تغييرها بتغيير الوزراء، والشعب وصل مرحلة يريد تطوير البلد ومل من الخدمات الموجودة.

٭ سعود العصفور: نمارس دورنا في الرد على الخطاب الأميري لحاكم راحل وحكومة مستقيلة أمام حاكم جديد وحكومة جديدة، نتذكر سيرة الأمير الراحل الذي بدأ حكمه بعفو وأنهاه بعفوه، وفي فترة حكمه ضربت الحكومات أروع المثل بالالتزام بالدستور بعدم تدخلها في الانتخابات ونسأل الله له الرحمة والمغفرة والجزاء الحسن، ونتمنى التوفيق لما فيه مصلحة البلاد والعباد لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، الذي كانت كلماته بمحاربة الفساد وتردد صداها في كل البلد.

نحن الآن 13 فبراير 2024، أي بعد 7 أشهر الحكومة السابقة قدمت صورة رائعة من التعاون النيابي- الحكومي، وانهدمت مقولة إن التعاون النيابي- الحكومي أمر غير ممكن، قدمنا خارطة تشريعية أولى وثانية تضمنت تشريعات نوعية في مجلس لأول مرة يغيب عنه الطرح القبلي والطائفي والعنصري وابتعدنا عما يفرق واجتمعنا على ما يجمع، أقررنا قوانين عديدة نوعية وفي الخارطة قوانين أخرى تستهدف الإصلاح التنموي والمعيشي والاقتصادي.

كل ذلك لا يمكن وصفه بالعبث او انه أضر بمصالح البلاد والعباد.

بل كان الهدف الأسمى هو الصالح العام وهنا يأتي دور الحكومة الجديدة لحمل الأمانة والعمل بجدية واستكمال التنسيق والعمل مع المجلس وأيادينا ممدودة طالما أنها تنشد الإصلاح والتغيير.

لا يوجد قطاع إلا وناله التدمير في كل مجال، وكلها تحتاج الى إعادة إعمار وانتشال من الفوضى والفساد، الإصلاح مكلف ومزعج والوصول إليه يتطلب الشجاعة للمرور بحقبة من القرارات، ولا أحد يكون فوق مستوى المحاسبة وان تنتصر للأمة مصدر السلطات، الإيرادات النفطية تشكل 87% من إيرادات الدولة وغير النفطية 13% وتكاليف إنتاج النفط قاربت الـ 4 مليارات وهو يؤثر سلبا على ميزانية الدولة، وهناك حاجة واضحة الى تعظيم الإيرادات، العجز المتوقع 6 مليارات وهو رقم أيضا مزعج.

٭ بدر نشمي: علينا تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتحسين الخدمات، التعليم للأسف من سيئ إلى أسوأ، وهناك تعمد لتدني مستوى التعليم العام، فكيف نتطور ونحن لا نصلح في المنظومة التعليمية.

مواد الدستور لا بد أن تطبق جيدا، التعليم أساسي لنهضة البلد وتطوره، وما حدث في العشرين سنة الماضية أصبح به انحدار في مستوى التعليم، ولكن أين جودة التعليم ودعم المعلم، ولدينا الكثير من الكفاءات الوطنية التي تستطيع وضع مناهج لتطوير التعليم، المعلم هو من يؤسس أفضل من دكتور الجامعة، فمرحلة التأسيس هي المرحلة المهمة، المعلم الضعيف يحولونه إلى المرحلة الابتدائية وهي المرحلة الأساسية والضرورية، المهم هو دعم المعلم وتشجيعه وتطوير مستواه التعليم.

هناك قانون موقع عليه 21 نائبا بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، ويجب إدراج القانون ولا يهمل، لماذا تأخير إدراجه على جدول الأعمال، هذا القانون أتحدى أي مسؤول من وزارة التربية أن يفنده ويحاجج الحجة بالحجة، وسوف يقر فيما تم، 41 نائبا طالبوا باستعجاله.

وقف التعيينات مخالف للدستور والشعب ليس له ذنب في خلافاتكم، أبناء الكويتيات بناتكم وأخواتنا، وما يحدث لهن ظلم لا يمكن القبول له، ليس لهن وظيفة ولا تعليم ولا إقامة، وصلنا إلى مرحلة أنكم لا تشعرون، ويجب انصافهن ولا يمكن السكوت عن الظلم الحاصل لهن.

الشعب الكويتي هو من فرض الإرادة ومجموعة القوانين على المجلس الحالي، والحكومة الحالية كما فرضها على الحكومة السابقة، الشعب هو من يقود قاعة عبدالله السالم.

اخواننا المقيمون بصورة غير قانونية يتعرضون لظلم، نحن أقررنا قانونا يعطيهم الحقوق المدنية وكيانا للتوظيف والحقوق الاجتماعية.

على الحكومة إدراك أنها ليس لديها إلا خيار واحد وهو الالتفات إلى متطلبات الشعب، المناصب لا تدوم، علينا العمل بما يرضي الله ثم الشعب، الكلمة لا تموت.

٭ خالد المونس: الخطر الحقيقي على الكويت ومصالح البلاد والعباد عندما يتم العبث بالهوية الوطنية بذريعة حماية الهوية الوطنية، المادة 29 من الدستور نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية…. إلخ.

مواد الجنسية الكويتية أتت مجزأة، ولكن النهج الذي نراه في السنوات الأخيرة يدفع الى تقسيم المقسم، فمواد الجنسية قسمت المجتمع، والنهج الحكومي ميّز من يحمل الجنسية الأولى عن باقي المواد، ولعل آخرها تقديم وكلاء النيابة الذين قدموا على هذه الوظيفة ومنهم امتياز مع مرتبة الشرف، ويمنعون من التعيين لأنهم لديهم المادة السابعة، ومن المفترض أن التوظيف وفق الكفاءة.

الدول تتقدم ونحن نرجع للخلف، وهناك نفس عنصري مدمر، وما حل هذا الأمر في دولة إلا ودمرها، وما حل في مجتمع إلا وقسمه وفتته.

أحمل الجنسية الأولى ولست من النوع الذي يقول الميزات لأبنائي، لكن واجبي الوطني يلزمني بالتصدي لهذا النهج لأنه أمر يدمر الوطن والشعب، الولاء للوطن لا يعتمد على مادة الجنسية، الولاء لهذا الوطن بما تعطيه وتخلص له.

ووجهت رسالة لوزيري العدل السابق والحالي، بفتح باب التظلم لهؤلاء الشباب الذين لم يتم قبولهم للنيابة بحجة أنهم مادة سابعة، فهم أكفاء ولا بد أن نقدم للوطن الأكفأ، ومادة الجنسية ليست مقياسا، وأُحذر من هذا النفس حتى في اختيار الوكلاء والوكلاء المساعدين، رفقا بالكويت، ورفقا يهذا الشعب لا ترجعونا إلى العصر الحجري، وهذا الفكر والنهج الذي تنتهجه الحكومة خطير، انتظر قرار لجنة التظلمات يا وزير العدل.

نص المادة 29 لم تفرق بين الكويتيين، ومَنْ يُفرِّق بين أبناء الشعب الكويتي فستكون هذه المنصة شاهدا عليه.

في الاستبيان الذي شاركت الحكومة الشعب الكويتي فيه أمر محمود، ولكن ما الغرض منه، أليس من المفترض أن يكون الاستبيان قبل كتابة برنامج العمل حتى يتم تضمينه، وأصبح الاستبيان صوريا وللعرض الإعلامي فقط، وفي حقيقة الأمر لا شيء.

رسالة للحكومة برئيسها، شاءت أم أبت، ففي القريب العاجل ستكون هذه الحكومة محل تقييم ومقارنة بينها وبين الحكومة السابقة من حيث التشريعات والتعاون وتحسين معيشة المواطن، وأتمنى من كل قلب مخلص أن تتفوقوا عليها ويكون التعاون أكبر من التعاون السابق، أتمنى لكم النجاح، وأتمنى الرد على الأمور التي طرحتها اليوم وباقي الخارطة التشريعية بشأن تحسين المعيشة، أتمنى في جلسة 5 مارس أن نخرج بشيء للشعب الكويتي لاستكمال ما بدأناه.

٭ محمد براك المطير (نائب الرئيس): ترفع الجلسة للصلاة نصف ساعة.

استؤنفت الجلسة برعاية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

٭ السعدون: هناك طلب تمديد الجلسة لمدة ساعتين حتى الساعة الرابعة عصرا هل يوافق المجلس؟

موافقة عامة

٭ د. مبارك الطشه: لا مجال للتسويف والمماطلة من هذه الحكومة بعد أن نالت ثقة صاحب السمو أمير البلاد، وعليها استحقاقات مهمة تمت المماطلة فيها كثيرا من قبل الحكومات السابقة، وأول أمر يجب فعله هو رفع الحظر وفتح التعيينات للموظفين، وهذا المبرر زال بتشكيل الحكومة، وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة يزداد الهم بتعطيل التوظيف وتأخير الترقيات المستحقة، وكذلك أطالب رئيس الوزراء بإقناع القيادة برفع الحظر عن التعيينات، فلا نستغرب مشاهدة بعض الاختلال والانفلات الاخلاقي والمخدرات والعنف المتزايد.

كيف تفند الحكومة برنامج عملها في وسط الفراغ من القيادات والمناصب الاشرافية ومن الذي يتحمل المسؤولية، إلا إذا كان البرنامج مجرد وهم وتسويق.

على الحكومة عدم ارتكاب الحكومات السابقة عندما سد احد الوزراء مناصب وزارية من خارج وزارته ووقعنا على ورقة طرح الثقة فيه، فبدلا من مكافأة الموظفين نقتل طموحهم بالتعيين لباراشوتي وكما رفضناه في الحكومة السابقة سنرفضه.

تحسين مستوى المعيشة للمواطنين أمر مستحق وليس ترفا، أجزم بأن الاستبيان الذي أجرته الحكومة ان تكون أولى أولوياته هي تحسين معيشة المواطنين ولكن لم نر نتائجه، عليها ألا تتحجج بإرهاق الميزانية والعجز فيها وأن تأتي بزيادة توفي المواطنين وتزيد من اعبائهم وعدم المساس بأصحاب الطبقة البسيطة والمحدودة، فحسم هذا الملف يكون من خلال زيادة عادلة مع ضبط الاسعار ومحاسبة المتلاعبين الذين يرفعون الأسعار دون حسيب أو رقيب، وهذا استحقاق يجب ألا تتجاهله الحكومة ومحاولة كسب الوقت الضحية فيه هو المواطن.

ويجب على الحكومة الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات حتى لا نكون في حالة فراغ دستوري وتشريعي، وعليها ألا تماطل في الرد على الاسئلة البرلمانية ولا تستهتر أو تتهاون في حق المؤسسة التشريعية، وانبه وزير العدل على سرعة الإجابة عن سؤال قدمته بشأن وزير المالية. ملف صيانة الطرق المتهالكة تمت المماطلة فيه وأي حديث عن رؤية اصلاحية دون معالجة الطرق ولإصلاحها يعتبر كلاما فارغا لا يمكن يصدقه عاقل.

٭ د. حمد المطر: نتحدث عن الرد على الخطاب الأميري وقراءتنا لبرنامج عمل الحكومة وننصح الحكومة لمصلحة الكويت.

ما هي أولى الأولويات، في السابق كانت لدينا مشاكل كل شهرين أو ثلاثة يتفاعل معها المجلس، والآن مشاكلنا كثيرة وكل منهم وكل ديوانية لديها مشاكل، وكل أهل التخصص يشكون، التعليم والصحة والادوية والبصمة، والاسكان، نعم هناك مشاكل كثيرة، والحكومة تتوارى والشعب يواجهنا نحن.

سؤال لرئيس الحكومة لماذا تخافون من الاستجواب، لماذا لا يكون هو استخدام لأداة دستورية ولماذا البلد ينشل، والبلد يكون في أزمة وفوضى، والخوف والهلع من الاستجواب يجب ان تكون صفحة ونغلقها.

مشكلتنا الحقيقية تسكين القياديين، فلا توجد قيادة تنفيذية وسطى حسب تخصصاتهم، لا بد من وضع الشباب في جميع القطاعات، الكويت لا تتحمل قياديا عاجزا فاشلا. منذ 1992 الى الآن الحكومة لم تقرر قانون تعيين الوظائف القيادية.

الكويت تئن، هناك 350 وظيفة قيادية شاغرة في الصحة والبلدية وجميع المؤسسات، فماذا عن تسكين الشباب الكويتي، و378 ألفا و700 موظف في القطاع الخاص، أي الاغلبية في القطاع الحكومي.

بشأن موارد الدولة القطاع النفطي في الكويت دولة داخل دولة، ويتنصل عن اعطاء المعلومات، وهناك 4 مليارات دينار كلفة الإنتاج أي 30%، وليس لدينا حسبة حقيقية لكلفة الإنتاج.

أصبحنا لا نعرف كم هي كلفة الإنتاج، مليونان و583 برميل يوميا ونحلم بأن نصل الى 3 براميل ملايين ونصف مليون كيف نصل الى ذلك، والمكامن النفطية تموت، الإمارات منذ سنتين زاد انتاجها 100%، اي ان المصدر الوحيد الموجود في الكويت لا يوجد له تطوير.

التعليم هو المشكلة الازلية وهناك قانونان لتطوير التعليم ومحفظة طالب العلم.

موضوع المخدرات اتمنى أن يكون ملف رئيس الحكومة هذا الملف، الكويت تفقد شبابها.

٭ مهند الساير: لا يمكن أن أتحدث ردا على الخطاب دون أن أبدي رأيي في قرار وفق التعيين، هذا القرار تم تسويقه أنه يجب أن يكون تحت مضمون السمع والطاعة، الحكومة تهيمن على القرارات.

حق المواطن على الدولة ان يجد وظيفة بعد التخرج يكفل بها قوت يومه، على الحكومة ان تدافع عن الشعب الكويتي وان يتم التعامل مع قرار وقف التعيين بصورة دستورية سليمة، انتم مساءلون عند رب العالمين قبل النواب.

الحكومة في الجلسة طلبت تمديد 28 يوما لمناقشة القوانين الواردة في الخارجية التشريعية واعطيت لها المهلة لقناعتي مثلما اعطينا صباح الخالد وأحمد النواف اعطينا حكومة محمد الصباح مهلة ونتمنى ان تكون الحكومة وقراراتها بشأن الرفاهية على توافق، ولو كان يريد التعنت في الوقت ما كان شكل حكومته في اسبوعين والتزامها ببرنامج عملها في الموعد وان كان لدينا ملاحظات.

أدعو الحكومة لأن تأتي بالزيادة التي يستحقها الشعب الكويتي بقرارات، ويفترض على الحكومة ان تكون اكثر جدية لرفاهية الشعب، جلسة 5 مارس ننتظرها وأتعهد بأننا سنسعى لأن نكون كتلة لن نسمح للحكومة بأن تجلس يوما واحدا ولن نتراجع بحجة عدم الصدام مع الحكومة، لكن لا نتمناه لأنه سيدفع المواطن ثمنه.

أوجه رسالة للحكومة والمجلس، تعبنا من الصراع داخل قبة عبدالله السالم والذي يدفع ثمنه الشعب الكويتي، وسبب تراجع مؤسسات الدولة، لدينا مجموعة قوانين تنقل الكويت من دولة ريعية إلى دولة متقدمة.

٭ د.عبدالعزيز الصقعبي: إن كان من كلام ممكن يقال اليوم فسأتكلم عن موضوع أكثر حساسية وأهمية وخطورة على منظومة البلد، فريد من نوعه، الكل يشكو منه، هو ملف القياديين وفساد التعيينات، الكل يشكو منه والقيادة السياسية كذلك تشكو من هذا الملف ومن سوء الاختيار، فمن بيده حل هذا الموضوع؟!

ومن يعالج هذه الأزمة المتجذرة في المجتمع، الملف صار سلعة تباع وتشترى في الأوساط السياسية، الملف دمر طموح الشباب.

كل ما يحدث من تشريعات في مجلس الأمة سيكون حبرا على ورق إذا ما لم تكن هناك طبقة قيادية حريصة على الإنجاز، الدول سبقتنا بقيادات كفاءة شابة وتملك القرار.

تقييم أكثر من 599 قياديا بين 2016 الى 2021 من قبل الدولة تقييما مبدئيا، منهم يتم تقييم 598 قياديا كفاءة، هل يعقل ذلك، أكثر من 400 منصب قيادي 27 منهم فقط مثبت بالأصالة، والمئات المناصب إما بالتكليف او أجر مقابل عمل، البلد معطل ومشلول.

لا يوجد قانون يرتب عملية اختيار القياديين بل يتم التعيين وفق مرسوم مع الأسف.

حتى نعرف حجم هذا الملف ومدى تأثيره على المواطن، الجميع يتكلم عن أزمة الكهرباء، وأزمة محطات الصرف الصحي، وتتكرر الآن في المطلاع وهناك صراع شركات ونفوذ ولا توجد قيادات تعالج الأزمة قيادات الأشغال كلهم بالتكليف، وكذلك أزمة الطرق والدولة أنفقت منذ 2013 الى 2022 ما يقارب 2.1 مليار دينار على عقود الطرق غير عقود الصيانة.

الحل واضح وتوارثناه جيلا بعد جيل وهو قانون تعيين القياديين لا يريدونه، ان كنا صادقين مع أنفسنا فلنقر هذا القانون واجعلوه من الأولويات، يعالج الفراغ القيادي وبه تتابع مسؤولية.

٭ أحمد لاري: الوضع العام للبلد هو مريض ولا يسر ولا يسير على الأصول من جميع الجوانب المالية والإدارية وهو وضع لا يسر ومسؤولياتنا أمام خيارين إما ان نترك الأمور تسير على البركة، ويغطى علينا أسعار النفط وغير ذلك فنحن أمام أزمة قادمة قريبة، الميزانية السابقة استنفدنا منها كل الإيرادات النفطية لباب الرواتب.

الدول المجاورة اختاروا مسارات وقرروا بالعمل وبدأوا بوضع رؤية وتطبيقها، هناك خلل إداري وفي طريقة إدارة الأمور، فهل الحل في النظام البرلماني الكامل أي الأغلبية هي التي تشكل الحكومة؟! 95% من الأمور بيد الحكومة والمجلس يملك التشريع والرقابة، وهل هناك استقرار في الحكومة فكل 3 أشهر حكومة، والحكومة تأتي ناقصة وهناك نقد وتقييم للوزراء، الشعب اختار وأحسن اختياره وفق الآلية الديموقراطية، ولكن ما البديل إذا لم يحسن الشعب الاختيار الشعب أدى دوره بكل إخلاص، لكنه مل من الصراعات والمنافسة، فإلى متى نعيش هذا الصراع؟!

لدينا إيرادات جيدة واستثمارات تقارب 220 مليار دينار، ولدينا خير ولدينا ثروة بشرية جيدة ولكن أمام الخلل الإداري والمناصب الباراشوتية يصابون بالإحباط البرنامج طموح وملون لكن من سينفذه وسيطبقه؟!

ولكن بعض بنوده بشأن تشجيع الإنتاج المحلي، فهذا عنوان كبير وخطير ولكن هل سيتم التطبيق؟!

ليس لدينا مانع من وضع يدنا بيد الحكومة فهذا قدرنا وأمام هذا الوضع السياسي غير المستقر لا بد أن نتعاون، وخير دليل ما تم في الجلسة السابقة من الموافقة على تأجيل القوانين الخاصة بتحسين مستوى معيشة المواطنين لمدة شهر.

٭ جراح الفوزان: سبب الأزمة في الكويت وسبب تراجعها، فكل الكويت تفاءلت بخطاب صاحب السمو في 22/6/2022 وخطاب تصحيح المسار لكن الأزمة مستمرة، وكانت الفرصة تاريخية لتطوير الحياة السياسية والنهوض بالكويت وتعود الكويت أفضل مما كانت، للأسف ردت المشكلة مرة اخرى، ولا نملك ترف الوقت لكي نجامل.

يا رئيس الوزراء تذكر انه لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، 4 رؤساء قبلك، أنت تتمتع بتوافق، ووقفت في وجه الفساد في 2011، ورأينا متهمين شيوخ ورؤساء حكومات ووزراء دفاع، فلا نملك ترف الوقت والوطن أكبر من الجميع، كما نتمنى أن نتحدث معك عن نهضة الكويت والحلم الذي نتمنى تحقيقه لكن الأزمة ما زالت مستمرة، والمشكلة تتكرر يوميا.

أحد ربعي يقول إن الكل يشتكي لكن الأزمة في مكان آخر، وليد النصف قال في اجتماع رؤساء التحرير مع رئيس الوزراء إن السبب في صراع الأسرة ورد عليه الرئيس بأنها خلافات، كل الأزمة التي نعاني منها هي في صراعات الأسرة الحاكمة على منصب ولاية العهد وعطلت البلد، إذا أردت استقرار البلد وصلاحه واجب عليك ابعاد كل الصراعات عن مجلس الأمة والحكومة واذا لم تستطع فسوف تستمر الأزمة، هذا هو الفرق بين مشروع الحكم وبين مشروع الدولة، اي معنى ذلك أن مشروع الدولة يستمر حتى لو تغيرت الحكومة.

طريق الإصلاح طويل وعليك فتح كل ملفات الحقب السابقة وتطهير الدولة من كل الفساد، والسرقات التي تمت في الفترة السابقة تكفي لبناء مدن سكنية وصحية وجامعات وأماكن سياحية وغيرها، كل سرقات المال العام لا تسقط بالتقادم بل واجب المحاسبة واسترداد جميع الحقوق والمصالح وتصفير جميع المشكلات.

متمسكون بدولة الدستور والمؤسسات، وصراعات ولاية العهد إذا لم تتوقف فالبلد سوف يستمر من ضرر إلى ضرر.

٭ محمد الحويلة: نشيد بالتعاون بين السلطتين في المرحلة السابقة، الذي انجز العديد من القوانين، وننتظر جلسة 5 مارس والموافقة على القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والمتقاعدون يعانون ضغوط الحياة، ويواجهون الأسعار المصطنعة التي يقابلها صمت وتراخ في تفعيل القوانين والرقابة على ارتفاع الاسعار.

على الحكومة ان تتصدى لهذه الملفات، وعلى المجلس أن يفعل أدواته الرقابية وهناك ما يقارب 12 ألفا و352 درجة وظيفية لم تتفاعل الحكومة بتسكين هذه الوظائف، وهناك أكثر من 28 ألف كويتي لم يوفر لهم وظيفة وعاطلين عن العمل في ظل الوفرة المالية التي تذهب لجميع بقاع العالم وتساعد شعوبا كثيرة عبر صناديقها السيادية، الأولى هو المواطن الكويتي، وهناك 200 ألف شاب وشابة قادمين لسوق العمل.

هذا أمر مؤسف نراه في بلد به خيرات، يؤسفنا هذا الخلل في سياسة التوظيف الذي أثر في الأمن الوظيفي للكويتيين، فيما يتعلق بملف التعليم فنحن في بلد ليس به إلا جامعة الكويت ونرى جامعة قادمة ولم نتحرك بسرعة لاستيعاب مخرجات الثانوية وهي جامعة عبدالله السالم، وأمام الجامعة مسؤوليات وطنية في فتح آفاق جديدة للشباب الكويتي في المنطقة الجنوبية لا يوجد بها معهد أو كلية أو جامعة كيف تتطور الدولة وتعليمها محلك راوح وركيك، ينبغي زيادة المكافأة الطلابية إلى 350 دينارا سيخفف على الاسرة الأعباء المالية، ويؤسفنا أن نرى أن هناك حاجة ملحة للمناطق الجنوبية إلى إنشاء مستشفى، واين خطة الدولة في تنويع الايرادات وعدم الاكتفاء والاعتماد على النفط وأين الصناعات التحويلية، والصناعات غير النفطية مازال التحرك نحوها خجولا، وأين المدن الصناعية؟!

٭ حمدان العازمي: تحدث النواب كثيرا عن القضايا، وأضيف ان ما يحدث في البلد شيء مؤسف والوضع في البلد مزر وما يحدث بسبب صراعات أبناء الأسرة، التي تنعكس على مجلس الامة، وأقولهم «فكونا وفكوا الشعب من صراعاتكم، إلى متى هذه الصراعات، ما ذنب التنمية؟ ولماذا تتعطل؟ استقرار الاسرة من استقرار البلد وإذا استقر الوضع في داخل الاسرة استقر البلد».

البلد يحتاج الى دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء بذلك تنتهي المشاكل، البلد غني وبها ثروة وبها مشاكل بهذا الحجم، البلد يحتاج إلى إدارة ومحاسبة، والانتهاء من هذا الصراع. هناك تحالف بعض ابناء الأسرة مع بعض التجار، مشكلة البلد منذ التأسيس هو اتجاه الشيخ الى التجار وأصبح شريكا للشيخ وأصبح وكيلا للشيخ، لأن من يملك الأراضي هم الشيوخ، الى متى عدم استقرار المجالس والحكومات الى متى؟!

مشاكلنا الصحية والاسكان والتعليم وزادت بالشوارع، حتى الزائرون يقولون معقولة هذه الكويت! صراعات ابناء الاسرة تنعكس على مجلس الأمة ويتهم النواب بأنهم أدوات وجعلوا البلد فريقين (تجار وشيوخ).

لا بد أن تنهي الاسرة خلافاتها أو أن تجد حلا، لا يجوز ان نجامل او ان نصمت، حلها دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، لماذا لا توظف المواطن الذي أجرى الفحص؟! فكيف سنحل قضية البطالة؟!

لدينا مشاكل في خارج الكويت، فالمكاتب الصحية في لندن وأميركا وألمانيا كل المواطنين هناك يعانون، سكرتارية سودانية تدير مكتب لندن ومصري في أميركا وألمانيا تديره سورية هل هذا يجوز؟! هل مشكلة الطرق ستستمر؟! مطلوب من الوزيرة معالجة القضية.

خريجو الهندسة في البترول يتم رفضهم، والقيادات النفطية لا يعرفون الامور الفنية بالبترول.

٭ وزير الصحة: أؤكد أن من يدير المكاتب الصحية هي كوادر كويتية يتم اختيارهم للمكاتب وتم استحداث منصب وكيل وزارة مساعد للمكاتب الخارجية ليتابع المرضى في الخارج، ولا يوجد مثال على ذلك فلا يوجد هناك موظفة سودانية في مكتب لندن، بل كويتيون ويتكلمون اللغة العربية، وأتابع شخصيا، ويتم اختيار موظفين يتقنون اللغة الموجودة في البلد.

٭ عبدالوهاب العيسى: الخطاب الأميري تكلم بشكل موسع عن إصلاح التعليم الحكومي، ويأتي برنامج عمل الحكومة اليوم غير متضمن رؤية الدولة في إصلاح التعليم، وكان هذا الأسبوع حافلا في إعادة النقاش حول إمكانية الدولة تطوير التعليم خاصة بعد تطبيق البصمة على المعلمين.

الإشكالية الأكبر ان معوقات إصلاح التعليم الحكومي أشبه بالمستحيل، قرار تنفيذ البصمة لاقى كل هذه ردود الفعل، قيادات الدولة منهم وزير التربية عياله في التعليم الخاص ورئيس الوزراء كذلك، وهذا مؤشر ودلالة واضحة على عدم وجود رؤية او إيمان بأن التعليم الحكومي فيه الأمل.

من يملك القدرة المالية هو من يمكن أبناءه من الدخول للمدارس الخاصة، مؤشرات بداية انهيار الأمم هي تحصيل التعليم وفق الأموال والمدخول يجب ان يكون ابن الأمير والفقير في نفس المدارس الواحد، إذا كانت هناك عدالة ومساواة في التحصيل العلمي.

وهذا مع الأسف لا يحصل في الكويت، قد تكون هناك فوارق في المجتمع، بحجم البيوت والسيارات والترفيه بين المواطنين، ولكن الفروق في التحصيل العلمي يجب الا تكون هناك به مفارقة حسب المدخول، حتى يكون مستقبلهم متقاربا.

وجهت سؤالا لوزير التربية عن عدد المدارس المهجورة في الدولة، الإجابة كانت هناك 33 مدرسة حكومية مهجورة موزعة على المحافظات الست، وأقترح على الحكومة ان تمنح هذه المدارس المهجورة الى القطاع الخاص يطورها ويتم ابتعاث الطلبة في المدارس هذه على حساب الدولة، أتمنى توسيع هذه الفكرة على التعليم، يوفر على الميزانية العامة، وتعزيز المنافسة وتحقيق العدالة ورفع كفاءة وجودة التعليم وأربط الابتعاث في هذه المدارس الحكومية بحسب مخرجات المدارس نفسها.

من ضمن المقترح ان تدرج هذه المدارس في البورصة لتمكن المواطنين ان يكونوا شركاء وملاكا في المدارس وأصحاب قرار في السلم التربوي، فبذلك وفرنا نصف التكاليف على الميزانية العامة للدولة، وعززنا الشفافية.

هذه المبادرة ستكون من ضمن الخطاب الأميري حتى ترفع هذه التقارير بالرد على الخطاب الى القيادة السياسية، لأنه يجب ان يكون مشروع دولة تباركه القيادة السياسية.

٭ هاني شمس: القضية الرئيسية هي فلسطين والاعتداءات الآثمة من بعد طوفان الأقصى، الآلة الصهيونية – الأميركية تعيث في الأرض فسادا وتقتل أبناءنا ودخلت اليوم على رفح، وهي أزمة إنسانية يمر بها أهلنا في فلسطين، ونشيد بموقف الكويت الرسمي والشعبي.

أؤكد على المادة 50 من الدستور وانطلاقنا من هذه المادة مع التعاون فنحتاج اليوم الى استقرار سياسي، فبدونه لا يمكن ان ننجز او نصلح أي عمل.

مجلس الأمة منذ سنوات لا يمكث 4 سنوات، لا بد من وجود الاستقرار للمجلس وللحكومات، حل المجلس او إبطاله او تغيير الحكومات سيعود بالوبال على البلد.

نحتاج الى التعاون بين السلطتين، ولا نملك غير هذا الخيار، وهذا ما حث وأكد عليه الدستور، وغير ذلك فنحن نخالف الدستور، وليس معنى ذلك ان يكون هناك تهاون، والاستجوابات ليس معناها التأزيم، ولم يمر على مجالس الأمة مجلس أقر وتوافق على تشريعات نوعية.

وتعاونا مع الحكومة السابقة وسنتعاون مع هذه الحكومة ومثلما ما تعاملنا مع السابقة سنتعامل مع الحكومة الحالية.

الحكومة عليها استغلال الكفاءات الموجودين في الوزارات من أجل الإبداع بعيدا عن التعيينات الباراشوتية ونتمنى أن يكون هذا الأمر أولوية لدى الحكومة.

كل شوارع الكويت تحتاج الى إصلاح وصيانة، وهناك مشاكل في الإسكان، وكذلك موضوع التوظيف مشكلة، وعدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل هذا خلل كبير، لدينا مشاكل في الصحة والأسعار، فلدينا تضخم في الكويت لأننا نستورد كثيرا، وتحسين مستوى المعيشة ليس ترفا. وبخصوص تحسين مستوى المعيشة إذا لم تصدر قرارات بذلك فسنقر تقارير اللجنة المالية، ومطلوب إعادة النظر في زيادة الأجور والرواتب كل سنتين، ونحتاج الى تعزيز الوحدة الوطنية.

٭ فارس العتيبي: تحسين معيشة المواطنين أحد محاور الخطاب الأميري، وأتت الحكومة وأشركت المجلس في هذا القانون، وهي لا تحتاج المجلس بل المفترض الحكومة تصدره بقرار.

الحكومات عند المواطن تطلب التأجيل لمزيد من الدراسة وباقي الأمور تقوم باستعجالها، وكان الشعب يترجى الحكومة، دخل الفرد لا يكفي الصرف على بيته وأسرته، الى متى الحكومة تؤجل مصلحة المواطنين، التعاون موجود وأيادينا ممدودة، ولكن لن نتنازل عن حق المواطن، وجلسة 5-3 هي الفيصل بيننا وبين الحكومة، الشعب الكويتي كله يترقب الجلسة.

أين التركيبة السكانية في الكويت والوافدون ثلاثة أضعاف الشعب وآثار التركيبة السكانية يعود على التعليم والصحة والإسكان والطرق.

التركيبة السكانية يجب ان تكون اهم اولويات الحكومة التي تتغنى بالوحدة الوطنية وهناك قانون يحمي الوحدة الوطنية لكن لا نرى تفعيلا لهذا القانون.

نحن نتكلم اليوم عن هوية وطنية من المواطن الكويتي عندما يدرس ويتخرج في أرقى الجامعات ويدخل في اعلانات التوظيف وينجح في الاختبار ويفاجأ بانه ليس مقبولا لأنه ليس جنسية اولى، عندما وضع قانون الوحدة الوطنية وعندما اختلطت دماء الكويتيين في الغزو لم نتحدث عن جنسية اولى او غيرها، بل تكلمنا عن ولاء واخلاص لهذا البلد، هذه المعايير غير سليمة وغير عادلة، لا بد من اختيار من هو قادر على هذا المكان وقيادة المكان.

ومن يتحمل قرار وقف التعيين والنقل والندب، وبعضهم فحص ووقف كتاب التعيين، واستغرب من هذه القرارات، وأين رجال الدولة الذين ينصحون الحكومة، ينبغي ان تكون واضحة وشفافة في عملها وتكون حريصة على الوطن والمواطن وان يكون هناك تعاون، والخارطة التشريعية فيها 48 نائبا.

٭ خالد الطمار: نبارك لصاحب السمو توليه مقاليد الحكم ونسأل الله أن يوفقه لمصلحة البلاد والعباد، ونعزي أهل الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الاحمد، ونبارك لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على ثقة القيادة السياسية.

اي تطور او اي نجاح او انجاز سواء كان في حكومة او بمجلس او بمؤسسة او قطاع عام او خاص اذا ما تم تعاونهم كفريق واحد لن يتحقق اي انجاز. التعاون الذي حدث مع حكومة الشيخ نواف الأحمد أثمر العديد من القوانين المهمة منها المدن الإسكانية الذي من شأنه حل المشكلة السكنية والمفوضية والمحكمة الدستورية والأراضي الفضاء وربات البيوت، ورأينا انخفاضا في العقار بنسبة 20%، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاشات والمعاقين وغرفة التجارة، كل ذلك تم إقراره بوقت زمني قصير جدا بحسب المجلس والحكومة من خلال الخارطة التشريعية التي كانت ترتكز على الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وعلى الحكومة ان تكون هناك ادارة ناجحة قادرة على اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة.

تخرج أصوات شاذة تطالب بتطبيق الضريبة على المواطنين بحجة إنعاش الاقتصاد، لكن الشعب يدفع الضريبة منذ زمن، يدفع أولياء الأمور مصاريف المدارس الخاصة او يدفعون ضريبة سوء التعليم في المدارس الحكومية، واذا مرض احد أفراد الأسرة يتجه الى المستشفيات الخاصة، أليست هذه ضريبة، لكن الضريبة تدفع للتاجر وليس للحكومة.

هناك من يسعى إلى سحق الطبقة متوسطة الدخل، والحكومة لا تشعر بزيادة الأسعار دون حسيب أو رقيب، وبشأن تحسين معيشة المواطنين يجب أن تأتي الزيادات بقرارات حكومية.

٭ فهد فلاح بن جامع: نعزي أنفسنا بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وندعو الله أن يسدد خطى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

في 9-6 وصلنا إلى المجلس لتحقيق تطلعات المواطن، ورسالتي للرئيس أن تضع خدمة أهل الكويت نصب عينيك وان تلبي طموحات المواطنين وعدم الالتفات إلى المطالب بتعليق الدستور، ثم وضع لجنة تنسيقية لمجلس الوزراء للتعاون مع اللجنة التنسيقية النيابية لتطبيق الخارطة التشريعية، وأنجزنا 14 قانونا كلها تصب في مصلحة المواطنين جميعهم، ونتمنى أن تستغل المهلة المعطاة لحكومة الشيخ د.محمد الصباح وتأتي بزيادات مجزية للمواطنين.

٭ د.محمد المهان: أسأل الله أن يرحم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأن يسكنه فسيح جناته، كان متواضعا معطاء للمواطنين، وأسأل الله أن يعين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأن يسدد للخير خطاه وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق لخدمة البلاد والعباد.

تردي المنظومة الصحية كلف الدولة مئات الملايين في العلاج بالخارج، والتعليم ركيزة من ركائز المجتمع، يجب الاستثمار في الجزر ووضعها واجهة لدول العالم، تحت غطاء الشريعة الإسلامية ونحتاج إلى مدينة صناعية ومدينة عمالية وإنشاء مستشفيات خاصة لهم.

لدينا أسواق تاريخية يجب الاهتمام بها، وسوق الأحمدي القديم لما يحمله هذا الموقع القديم يجب الاهتمام به، وإنشاء اسواق ومنتجعات سياحية على الحدود العراقية والحدود السعودية وتنفيذ المشروعات في مدينة الصبية. رفع سقف الراتب وإعطاء فرصة للإبداع للشباب وصقل مواهبهم ونطالب بإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات.

نشعر بالحرج من الطرق في البلاد بالحفر التي تسببت بالكثير من الحوادث.

٭ أسامة الشاهين: عاث الصهاينة فسادا وتدميرا وإجراما وقتلا في المناطق المحتلة، نعزي أنفسنا بشهداء فلسطين المحتلة ونعزي أنفسنا بهذا الخور وضعف حكوماتنا العربية، مواقف أوروبية وأفريقية أقوى من مواقف حكومية عربية وهي تتفرج وبعضها يواصل مسيرة التطبيع المخزية.

وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا تنصر إخواننا في غزة وتعلن انها معرضة هي وأطفالها للتهديد من أفراد الموساد الصهيوني، فتحية لها.

قتل يومي بعشرات الألوف ولا نصرة تذكر، جمهورية سلوفينيا تنضم لدعوة دولة جنوب أفريقيا.

رحلات الدولة التي يقوم بها سمو أمير البلاد، حفظه الله، إلى المنطقة بداية من السعودية وعمان والبحرين وستستمر وتعبر عن اعتزازنا وتمسكنا بالعمق الاستراتيجي ووحدتنا الخليجية ونتمنى لسموه السلامة في الحل والترحال.

جميع الزملاء عن قرار الحكومة بوقف إجراءات التعيين وقد طالت هذه القرارات الجميع، تطبيق متعسف وسموه يعني التعيينات الباراشوتية ولا يقصد التعيينات الجديدة لأبنائه، وحتى طالت هذه القرارات الجمعيات التعاونية بحجة أن هناك قرارا عاما.

في أكثر من قضية يثار موضوع الشريعة الإسلامية، الإسلام يقيم دولة مدنية وقانونية ودستورية وأول دستور هو دستور المدينة المنورة الذي وضعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتقدمون بطعن وحق التقاضي مكفول، الدستور الموجود أمامنا ينص على أن دين الدولة الإسلام ومصدر رئيسي للتشريع، علينا أمانة ومسؤولية دستورية وفي كل قانون نهتدي بهدي الله وسنة المصطفى. هناك خلل كبير في سوق العمل وعلى الحكومة أن تتصرف وفقا لذلك، أنت أزلت 4000 موظف من مجلس المحافظات كانوا متكدسين ولكن إلى أين سيذهبون.

٭ السعدون: ترفع الجلسة إلى التاسعة من صباح الغد (اليوم).

أحمد السعدون يهنئ نظيريه في البحرين بالذكرى الـ 23 لإقرار ميثاق العمل الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين على بن صالح الصالح ورئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 23 لإقرار ميثاق العمل الوطني، مشيدا بما حققته مملكة البحرين الشقيقة من إصلاحات سياسية ونهضة تنموية، سائلا المولى القدير أن تحقق المملكة الشقيقة وشعبها الكريم مزيدا من التقدم والازدهار.

حمد المدلج: وجهتُ أسئلة بشأن ملابسات مشاركة أربع طائرات «كاراكال» بالعرض العسكري

قال مقرر لجنة التحقيق الخاصة بطائرات الكاراكال النائب حمد المدلج إنه وجه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بشأن ملابسات خروج أربع طائرات كاراكال في مهمة بالعرض العسكري خلال حفل تخرج الضباط الأخير في قاعدة علي صباح السالم.

وأوضح المدلج، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الأسئلة تتمحور حول سلامة الطيارين والحضور في العرض العسكري، مشيرا إلى أنه سيواجه الوزير بها في اجتماع اللجنة يوم الخميس وسيطلب منه إجابات واضحة وصريحة عليها.

وقال المدلج «كان هناك حفل تخرج للضباط نبارك لهم ولذويهم برعاية وحضور صاحب السمو».

وأضاف إنه «حصلت حادثة لابد أن أذكرها حيث كان هناك خروج في مهمة رسمية لأربع طائرات إحداها «في آي بي» وأخرى للإسعاف الجوي وطائرتان للعرض».

وبين أنه حدثت أمور يجب على وزير الدفاع أن يجيب عنها بشكل واضح وصريح، مبينا أنه مستدعى في اجتماع يوم الخميس، لأن الأمر فيه شق جنائي أكثر وأبعد من الشق السياسي.

ولفت المدلج إلى أنه حدث خطأ فادح من شقين في موضوع الأمن والسلامة الخاص بالطائرات بحضور أهالي الطلبة الضباط «وقد يصل إلى أعلى رأس الهرم صاحب السمو». وقال إن الشق الأول خاص بجاهزية الطائرات «فهل طلبت الشركة فحص الزيت الخاص بالطائرات في مختبرات خاصة وتم تجاهل الطلب وإخراجها إلى المهمة؟». وأضاف «هل وردت موافقة من الفنيين الفرنسيين الموجودين في العقد؟ وهل صحيح انهم رفضوا ركوب الطائرات؟».

وتساءل «هل يوجد للطائرة كتاب أوامر وكتاب إرشادات إف أو بي وإس أو بي»، مشيرا إلى أن كل طائرة عسكرية لها كتابان يحددان الارتفاع ودرجة الحرارة والمسافة بين الطائرات والرياح.

وأكد المدلج «هذا الأمر بحسب معلوماتي لم يصدر هذا الكتاب المناط بالقوة الجوية وتم تجاهل هذا الأمر وإخراج الطائرات للمهمة لإثبات أمر لا أعلمه».

وأشار إلى أن الأمر الثاني هو الخاص بجاهزية الطيارين «فهل صدر أمر لعمليات رسم مكتوب لهذه المهمة أم كانت أوامر شفهية؟».

وأضاف «هل تم عقد دورة إنعاش للطيارين بحكم توقفهم مدة معينة لأنه وفق نظام الطيارين إذا زادت مدة توقف الطيار عن 45 يوما فلابد أن يدخل دورة إنعاش، فهل تم إنعاشهم وتدريبهم من أجل القيام بالمهمة».

وأفاد بأن آخر مستوى في التدريب للطيارين هو تدريبهم على التشكيلات والمسافات وإجراءات الأمن والسلامة، فهل تم تدريبهم على هذه التشكيلات أم لا؟

وتساءل أيضا: هل تمت مغادرة المدربين الفرنسيين المعنيين بتدريب الطيارين خارج الكويت والاستعانة بمدربين من وزارة الداخلية؟

وأكد المدلج أنه «إذا كانت المعلومات التي لدي صحيحة فالوزير دخل في الشق الجنائي قبل الشق السياسي، وهذا الأمر يجب أن يصل إلى أعلى سلطة».

وشدد المدلج على أن «سلامة الطيارين وسلامة الحضور وسلامة سمو الأمير وقيادات الدولة خط أحمر لا يمكن العبث بها ويجب هنا إثبات أمر أو عدم التأكد من أمر».

واستذكر المدلج حادثة عام 1993 وتصادم طائرتين في نادي ضباط الجيش في عرض عسكري هما طائرة «بيوما» و«سوبر بيوما»، واستشهد فيها النقيب خالد الخلف والملازم أول جمال بوقريص والملازم فرج الدبوس. وأوضح أنه بعد التحقيق ولأن الأوامر كانت شفهية فقد تنصل الكل من المسؤولية، لذلك إذا كان هناك أمر عسكري فيجب أن يكون مكتوبا ومثبتا حفاظا على حقوق الناس وسلامة الطيارين.

وبين أنه ينتظر الجواب في اجتماع اللجنة يوم الخميس، حيث سيواجه بهذه الأسئلة، مؤكدا أنه «إذا لم يكن هناك جواب منطقي فسأطلب تعديل التقرير المقدم وسأوجه اتهاما مباشرا إلى الوزير الحالي من خلال اللجنة إذا كان هناك خلل وإذا لم يجب عن هذه الأسئلة من خلال القنوات القانونية الرسمية».

ولفت المدلج إلى أنه سبق أن اتصل بالوزير وحذره من بعض الأمور التي تخص «الكاراكال» وأبلغه بأن هناك أيدي تسعى إلى استكمال الصفقة، لكن ردود أفعال الوزير كانت سيئة.

وقال «ما يحكم بيني وبينك هو الدستور واللائحة، لذلك كل أسئلتك سآخذها مكتوبة لنثبت أمام الله ثم الكويت أنني لم أظلمك، وأن مصيرك بتجاهل سلامة الطيارين والناس والمنتسبين للمؤسسة العسكرية هو آخر همك ومجرد إثبات لنفسك أو لنفس من حولك بأن الصفقة سليمة وجيدة».

وأضاف «هذا خط سرنا فيه إلى آخره ولا توجد مشكلة في زيادة المتهمين متهما، لذلك الوعد بعد إجابتك عن الأسئلة البرلمانية والوعد يوم الخميس في لجنة التحقيق».

أكد أنه لا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من قبل صنوف القوات المسلحة

المتحدث باسم «الدفاع»: رئاسة الأركان العامة للجيش حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر بأن أمن وسلامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين، هو ما أقسمنا عليه، وتعتبر أولى أولويات القوات المسلحة، مضيفا أنه لا مجال في التشكيك بحرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على أمن وسلامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، وتحت شعارنا في القوات المسلحة «الله، الوطن، الأمير» وهذا قسم عظيم.

وأضاف الصقر أن رئاسة الأركان العامة للجيش حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها من كافة الصنوف عامة وطياري القوة الجوية الذين هم أحد مكونات القوات المسلحة، ولا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من قبل صنوف القوات المسلحة.

وسيتم الإجابة عن الأسئلة التي قدمت من قبل عضو مجلس الأمة النائب الفاضل حمد محمد المدلج بكل شفافية في حال ورودها إلينا بشكل رسمي، وفق النظم واللوائح المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية.