فرحان الشمري
ساد التوافق النيابي ـ الحكومي المبدئي اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد أمس والمخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بضبط أسعار السلع والخدمات.
واتفق الفريقان على ضرورة إصدار تشريع يحد من الرفع المصطنع للأسعار، وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية بالرقابة لإيقاف الانفلات المفتعل في الأسعار، والذي لوحظ تزايده مع تنامي زيادات الرواتب للمتقاعدين والموظفين.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الأنباء» إن الحكومة وتحديدا وزارة التجارة تتابع زيادة الأسعار المفتعلة التي لا ترى لها مبررا، لافتة إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة تجهيز تشريع قريبا يكون رادعا لكل من يتلاعب بالأسعار، وفي الوقت نفسه يعالج القصور والثغرات الموجودة في قانون حماية المستهلك 39/2014 ولا يترك مجالا للتلاعب.
وذكرت المصادر أن أعضاء اللجنة طلبوا من «التجارة» التعامل بصرامة مع المتلاعبين في الأسعار والتطبيق الفعلي لقانون حماية المنافسة، حرصا على عدم تلاعب البعض بالأسعار، مشيرة إلى أن بعض النواب اقترحوا إنشاء مركز معلومات لمحاربة غلاء الأسعار وتفعيل إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين مع منحهم صلاحيات واسعة.
ومن الاقتراحات التي نوقشت اقتراح لتعديل قانون 39/2014 مقدم من النائب بدر نشمي يقضي بمنع زيادة أسعار السلع والخدمات دون ضوابط وأسس تضعها وزارة التجارة.
وجاء في تعديل نشمي على قانون حماية المستهلك: كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
