بالفيديو نزاهة 99 6% نسبة تسلم إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها
حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم أن نسبة تسلم إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها بلغت 99.6% نتيجة تفوق الهيئة في تطوير وتحديث آلياتها الداخلية.
وقال الإبراهيم، في كلمته الافتتاحية لمنتدى «نزاهة» الثالث تحت عنوان «النزاهة من خلال الحوكمة» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر كل عام، إن الهيئة نجحت في الآونة الأخيرة بإقرار وتطبيق قوانين تؤكد جهود الدولة ومساعيها في تحقيق بيئة مواتية للتقدم والتنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك قوانين ساهمت في تحسين واستكمال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة منها قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح وقانون الجزاء بشأن توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد والقانون رقم 120 لسنة 2023 بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد أن الهيئة من خلال تطوير وتحديث آلياتها الداخلية نجحت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 74% من إجمالي المشاريع المقدرة بـ 88% لهذا العام.
وذكر أن الهيئة على الصعيد الدولي استطاعت تحسين مؤشر تقييم الكويت في مجال مكافحة الفساد وارتفعت مؤشرين على هذا المقياس، إذ حصلت على ثاني أفضل أداء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمشروع العدالة العالمي WJP، كما صعدت ثمانية مراكز في مؤشر التنافسية العالمي IMD عن الترتيب في السنة الأولى.
من جهته، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالكويت UNDP شريف التكلي ان اليوم الدولي لمكافحة الفساد في هذا العام يحمل رسالة خاصة لـ «توحيد العالم ضد الفساد»، 20 عاما مرت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أصبحت منارة للأمل ومسودة عالمية للعمل على مكافحة الفساد، مؤكدا على الالتزام بمبادئ الاتفاقية، مدركين ومؤكدين على أهمية العمل الجماعي والذي يعد السلاح الأقوى في مكافحة الفساد.
وأضاف ان «رؤية الكويت 2035» هي رؤية طموحة تشمل خطط التنمية الوطنية الخمسية المتضمنة سياسات ونتائج متنوعة لتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد في الهيئات الحكومية.
كما تتماشى الخطة الوطنية الحالية للتنمية للفترة من 2020 إلى 2025 مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 16، لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات، وتهدف خطة الكويت الوطنية للتنمية الى تقليل الفساد والرشوة وتعزيز فعالية المؤسسات من خلال تحسين الحوكمة وزيادة الشفافية والتركيز على جودة الخدمات.
هذا واختتم المنتدى اعماله بعدد من التوصيات منها:
٭ الدعوة إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة عامل أساسي في تعزيز النزاهة داخل المؤسسات العامة.
٭ التأكيد على أن فهم كيفية تصميم وتطبيق حوكمة فعالة يعد أمرا حاسما لضمان الاستدامة.
٭ الحاجة إلى تفعيل ادارة المخاطر في المؤسسات الإعلامية.
٭ التأكيد على ضرورة تبني منهجية التدقيق الداخلي التي تم اعدادها من قبل ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالدليل الوطني للحوكمة.
٭ الدعوة إلى التزام الشركات نحو تطبيق مبدأ ودليل الحوكمة، والتعاون مع ديوان المحاسبة لمتابعة التقرير الصادر ومعرفة أوجه القصور تمهيدا لمعالجتها.
٭ التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وديوان المحاسبة لمتابعة ما تم تنفيذه في الإطار الوطني لدليل الحوكمة المؤسسية بالجهات الحكومية لتوحيد الجهود المبذولة نحو تطبيق الحوكمة.
٭ التأكيد على ضرورة دعم مبادرات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز النزاهة والشفافية وتفعيل الحوكمة.
