النيابة العامة لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الأقاويل الكاذبة المتعلقة بصحة صاحب السمو الأمير وترتيب بيت الحكم وسنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد من ينفث سمومه في المجتمع

عبدالكريم أحمد

أصدرت النيابة العامة بيانا تجاه الإشاعات المتعلقة بصحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، أكدت فيه أنها لن نقف مكتوفة الأيدي تجاه الأقاويل الكاذبة المتعلقة بصحة سموه وترتيب بيت الحكم.

وشددت النيابة على أنها سنتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد من ينفث سمومه في المجتمع.

وفيما يلي البيان:

قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأتبعتم الشيطان إلا قليلا) (سورة النساء آية رقم: 83).

تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت.

ومما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل، متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير، وسلامة النوايا، والخوف على مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن جهل – لا يعذر صاحبه – بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر.

وإذن فليس حسنا، بل شنيع أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه؛ خائنا جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان، والفصاحة واللسان، مترديا بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحا بعثرته في أوحال الغش والاحتيال، مجترئا على ما لا يحسن، مدعيا ما لم يكن، محرفا الكلم عن مواضعه، بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكا أثيما مستلا معول البهتان بحق الوطن، دجالا يجعل من زخرف القول طلاء لما تعاف النفوس من كذبه.

وانطلاقا من نص المادة 167 من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع الى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول – بأي وسيلة مهما تكن – ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت، وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

حفظ الله دولة الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.