أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفل د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بشأن استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشؤون القانونية، حيث جاء في المادة الأولى:
يستحدث «قسم التنسيق والمتابعة» على أن يتبع تنظيميا الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
ونصت المادة الثانية على أن يمارس قسم التنسيق والمتابعة مهامه من خلال الاختصاصات التالية:
إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها، الإشراف فنيا وإداريا على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل، العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل في القسم، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الاداء وتطوير العمل فيه ومتابعة تنفيذ المناسب منها بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع، اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعة تنفيذها وإقرارها.
٭ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الادارات المعنية بها ورفع التقارير الدورية عنها.
٭ التنسيق في العمل المشترك بين القسم والاقسام المشابهة في الوزارة فيما يخص تنفيذ الاعمال المتعلقة بالقطاع في حدود الضوابط المعمول بها والصلاحيات الممنوحة للقسم.
٭ متابعة الرد على الاسئلة والاستفسارات الواردة الى القطاع وإعداد الكتب والمذكرات بشأنها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للقطاع والادارت المعنية.
٭ الاعداد والمتابعة للمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات أو الندوات الاعلامية وغيرها التي يحضرها أو يشارك بها الوكيل المساعد للقطاع.
٭ متابعة الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل الوزارة وخارجها وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.
٭ متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة.
٭ التنسيق مع قطاعات الوزارة في الرد على ما يحال إلى القطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة أو أي هيئات أخرى رسمية أو أهلية.
٭ متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في القسم والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
٭ إعداد سجل معلومات عن الجهات الرسمية أو الأهلية التي لها علاقة بعمل الوكيل المساعد للقطاع.
٭ تحديد احتياجات القسم من العاملين الإداريين والفنيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل المساعد للقطاع.
٭ إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها إلى الوكيل المساعد للقطاع.
وجاء في المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الرابعة على أن يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
