إعلان ترقيات إشرافية بالجهات الحكومية منها ديوان الخدمة المدنية بعد عطلة عيد الفطر
- تحديث شروط التسجيل لـ«التوظيف» بعد مرور 25 عاماً على صدورها
- أصبح ضرورة لدعم التوجه إلى «الخاص» ورفع الإنتاجية ومنع التسرب من التعليم
- 480 ألف موظف على الأقل يستفيدون من خدمات جديدة لـ “ديوان الخدمة” بشرط الربط مع النظم المتكاملة
مريم بندق
كشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن أن إعلان ترقيات موظفين لوظائف إشرافية بعدد من الجهات الحكومية منها ديوان الخدمة المدنية سيتم بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
وقالت المصادر إن كشوف الإحالة إلى التقاعد جاهزة وسيتم إبلاغ عدد من القياديين والإشرافيين العاملين في الجهات الحكومية بأن ضوابط الإحالة للتقاعد تنطبق عليهم.
وبحسب الإجراءات المتبعة، سيقدم أصحاب الأسماء التي تم إبلاغها استقالة بعد عطلة عيد الفطر السعيد بعد الحصول على مكافآت الأعمال الممتازة، ومن ثم يتم شغل الوظائف الشاغرة بالترقيات.
هذا، وينتظر أكثر من 7000 مواطن من خريجي جامعة الكويت، وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الخاصة، والبعثات الدراسية للفصل الدراسي الأول يناير الماضي، إعلان ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التسجيل للفترة الـ90 للتوظيف خلال مارس الجاري، حسب إعلان رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان في 15 يناير الماضي.
ووفقا لشروط التسجيل الحالية، يمكن للخريجين وغيرهم من حملة الشهادات الأقل من الجامعية التسجيل، فضلا عن المستقيلين من الجهات الحكومية وفقا لضوابط محددة.
وجددت المصادر التأكيد على أن بيانات الخريجين جاهزة في أنظمة ديوان الخدمة المدنية، مما يتيح للراغبين منهم تسجيل رغبتهم في الحصول على وظيفة بالجهات الحكومية.
على صعيد متصل، قالت مصادر في تصريحات لـ«الأنباء» إن إجراء تعديلات جذرية لتحديث شروط التسجيل للتوظيف المركزي الحكومي أصبح «ضرورة» تعود بالإيجابية والنفع على المواطنين الباحثين عن عمل بالحكومة وتسرع بتوظيفهم وترفع درجة كفاءة الإنتاجية على مستوى الجهات الحكومية، وتسهم في تحقيق وتسريع ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتمنع التسرب من التعليم.
وأوضحت أن شروط التسجيل الصادرة عام 1999 أدخلت عليها تعديلات منها زيادة فترات التسجيل لتصبح 4 مرات بدلا من فترتين سنويا، وفي الواقع تحتاج إلى تعديلات جذرية أخرى، بهدف سد احتياجات سوق العمل، ومنع التسرب من التعليم وازدياد طوابير المنتظرين، ودعم التوجه للعمل في القطاع الخاص.
وذكرت المصادر أنه على سبيل المثال تنص الشروط الحالية على السماح بتسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب بشرط مرور سنة كاملة على تركه آخر وظيفة، والسماح أيضا بتسجيل حالات من الحاصلين على الثانوية العامة ومن دون تدريب أيضا، وهم: من تجاوز سنه 25 عاما والمتزوج والمطلق والأرمل من الذكور والإناث.
وأعربت عن مخاوفها من أن تسجيل هذه الفئات يولد قناعة لدى بعض الطلاب أن المؤهل الثانوي أو المتوسط، أو حتى فئة دون مؤهل، كاف للحصول على وظيفة، ما يدفعهم إلى ترك الدراسة وعدم استكمال مراحل التعليم العالي.
وشددت على أهمية إعادة النظر وتحديث الشروط لحماية وحفظ طاقات الشباب وعدم التشجيع على التسرب من التعليم وانخفاض الدافع لمواصلة التعليم لأن توفير فرص عمل مبكرة قد يدفع الطلاب إلى التوقف عن التعليم بسبب الإغراء المادي، ما يؤدي إلى زيادة نسب التسرب من المدارس.
وأضافت المصادر: أيضا هذه الشروط تدعم تشجيع العمل غير المتخصص، وفي كثير من الأحيان يتم توظيف حملة المؤهلات المتوسطة في وظائف لا تتطلب مهارات عالية، ما قد يؤدي إلى تشبع السوق بوظائف غير متخصصة.
وذكرت أن الشروط الحالية قد تنتج عنها أيضا ثقافة تراجع قيمة التعليم العالي، وتقلل من إدراك البعض أهمية التعليم العالي كوسيلة للتطور المهني والشخصي.
وتابعت المصادر: قد تكون هذه العوامل مجتمعة وغيرها وراء احتمالية تعرضهم للبطالة مع مرور الوقت، لأنه غالبا ما تكون فرص النمو المهني محدودة لحملة المؤهلات المتوسطة والثانوية مقارنة بحملة الشهادات العليا.
ولفتت إلى التأثير السلبي على الاقتصاد، لأن التركيز على توظيف جميع حملة المؤهلات قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة القوى العاملة، ويؤثر سلبا على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وفي سياق مشابه، قالت مصادر لـ«الأنباء» إن 480 ألف موظف على الأقل سيستفيدون من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يوفرها ديوان الخدمة المدنية في تطبيقه الجديد للهواتف الذكية والخدمات الآلية.
وأوضحت المصادر أن التطبيق الجديد بدأ العمل به ويتم تفعيله تدريجيا، ولابد من ربط الجهة الحكومية بالنظم المتكاملة للديوان حتى يستطيع الموظفون العاملون في هذه الجهات الاستفادة من إنجاز خدماتهم باستخدام هواتفهم.
