إبلاغ حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم بمواعيد وأماكن الدورات الأربعاء عبر سهل وإغلاق التسجيل اليوم

• “الديوان” ل”الأنباء” عن موظفي جهات “الدمج” أو “الإلغاء” : لا تحويل لأي منهم إجبارياً إلى التقاعد والرواتب تصرف لهم منذ صدور القرار ولن تتوقف حتى تنفيذ النقل
• تكويت مراكز التموين: خطوة إستراتيجية تخلق فرص عمل للمواطنين في قطاع حيوي ومستعدون لتغطية الاحتياجات الوظيفية لمزيد من الدعم لإنجاح المشروع

مريم بندق

أكدت مصادر بديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أن إبلاغ حملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم بمواعيد وأماكن الدورات التأهيلية سيكون يوم الأربعاء بحد أقصى، وذلك عبر تطبيق «سهل».

وأوضحت أن إغلاق التسجيل للدورات سيتم بنهاية اليوم بعد أن تم منح الراغبين في التسجيل فترة زمنية كافية حيث يشترط قرار ربط التوظيف باجتياز إحدى الدورات.

وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر بأنه لن يتم تحويل أي موظف من الجهات التي يتم دمجها مع جهات أخرى أو التي يتم الغاؤها وتوزيع الموظفين على جهات حكومية أخرى إلى التقاعد إجباريا، لافتة إلى أن الإحالة إلى التقاعد ينظمه قرار آخر له شروط وضوابط.

وشددت على أن الموظفين الذين يتم نقلهم من جهة حكومية بعد إلغائها إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على جهات حكومية أخرى، لن يتوقف صرف رواتبهم حتى تنفيذ عملية النقل إنما يتم صرف الرواتب لهم منذ صدور قرار نقلهم.

وقالت إن المشمولين بالقرار سيحتفظون بدرجاتهم الوظيفية ومسماهم الوظيفي ومزاياهم المالية ومرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وأوضاعهم بالكامل عند توزيعهم على الجهات الحكومية.

وأعلنت أن الإجراءات المتوقعة لتوزيع موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي هي الإجراءات ذاتها التي طبقت عند توزيع موظفي شؤون المحافظات والتي تتضمن إرسال إشعار للعاملين في مكتب الإنماء الاجتماعي عن طريق تطبيق «سهل» للدخول على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، وذلك لاستكمال الخطوات المطلوبة للتسجيل ومن ثم توزيعهم آليا على جميع الجهات الحكومية.

وردا على سؤال حول إعطائهم حق إدخال 5 رغبات للجهات الحكومية المنقولين إليها أسوة بما طبق عند نقل موظفي شؤون المحافظات ومن تتوافر رغبته سيتم تنفيذ نقله، أجابت المصادر: سيتم البت في مسألة إعطائهم حق إدخال 5 رغبات للجهات الحكومية المنقولين إليها وإبلاغهم بذلك عبر تطبيق «سهل». وأردفت قائلة: إن قطاع نظم المعلومات سيكون معنيا بعملية التسجيل، وعلى من لا يستطيع تسجيل بياناته آليا مراجعة الديوان حيث سيتم تقديم التسهيلات له في صالة المراجعين عن طريق بنك المعلومات ودعم المستفيدين لتحديث البيانات.

من الأهمية ذكر أن هذه الإجراءات تأتي بعد صدور مرسوم رقم 7لسنة 2025 بإلغاء المرسوم رقم 406 لسنة 2011 بشأن مكتب الإنماء الاجتماعي ونشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

ونصت المادة الأولى على إلغاء المرسوم رقم 406 لسنة 2011 المشار إليه، فيما نصت المادة الثانية على نقل اختصاصات مكتب الإنماء الاجتماعي المنصوص عليها بالمرسوم المشار إليه إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم على أن ينقل الموظفون الدائمون والمؤقتون والمستعان بخدماتهم بمكتب الإنماء الاجتماعي إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على جميع الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.

وفي سياق متصل، وصفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية مشروع تكويت مراكز توزيع التموين بأنه يمثل خطوة استراتيجية نحو مزيد من تطوير قطاع حيوي ودعم الكوادر الوطنية.

وذكرت أن تكويت مراكز توزيع التموين وتشغيلها من خلال موظفي وزارة التجارة الكويتيين خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة ودور الكوادر الوطنية، معلنا استعداده الكامل للتعاون وتغطية أي متطلبات لوزارة التجارة من التخصصات حسب الاحتياجات الوظيفية.

وعددت المصادر إيجابيات ومميزات هذا المشروع، والتي منها أن تكويت مراكز توزيع التموين يعزز ارتباط المواطنين بالخدمات الحيوية، ويرسخ الهوية الوطنية داخل المجتمع، إلى جانب أنه يخلق ويوفر فرص عمل للكويتيين في وظائف بقطاع حيوي، فضلا عن أن المواطنين الكويتيين غالبا يكونون أكثر دراية باحتياجات المجتمع وظروفه، ما يؤدي إلى تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمة في مراكز التموين. وزادت قائلة: إن هذا المشروع من شأنه تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة الخارجية، وهذا يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاستقلالية الوطنية ويدعم رؤية الكويت في تحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات، فضلا عن أن وجود كوادر وطنية يضاعف تحسين الرقابة والشفافية والحد من أي أخطاء قد تحدث عند توزيع المواد التموينية.

هذا، ولفتت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية عقد ورشة تعريفية عن سجل إنجاز الموظف لموظفي وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعريف المشاركين على مفهوم سجل الإنجاز وكيفية إدارة أداء الموظف، ومفهوم قياس الأداء وأهمية المهام الوظيفية لمتابعة أداء الموظف وقياس نسبة الإنجاز.