قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن «الإمارات تُعدّ إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل إلى 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021».
وأضاف المزروعي أن «الدولة سجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات إلى أكثر من 25 ألف سفينة تجارية». وتابع المزروعي: «من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري، من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية، المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة».
