نداء جماعي إلى الجنائية الدولية للتحقيق بشأن “إبادة” في قطاع غزة
قدم محام فرنسي الخميس ملفا باسم حوالى مئة منظمة من المجتمع المدني ونحو ثلاثمئة محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن “إبادة جماعية” في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويطالب الموقعون أيضا بأن ينظر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبها مقاتلو حماس خلال هجومهم داخل إسرائيل في السابع من اكتوبر ولا سيما قتل أطفال ونساء ومدنيين إسرائيليين في مناطق متاخمة للقطاع.
ويرى موقعو الملف أنه “يجب النظر في الرد من زاوية جريمة إبادة جماعية وجرائم أخرى منصوص عليها” في نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بناء عليه.
وقال المحامي جيل دوفير لفرانس برس “حللنا الوضع، ودخلنا ما يطابق توصيف الإبادة الجماعية”.
وأشار المحامي إلى حرمان سكان قطاع غزة من العناية الطبية والأدوية و”تنظيم أزمة غذائية” ومنع الحصول على مياه الشرب والنقل القسري للسكان و”عمليات قصف لا إنسانية على سكان مدنيين”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن “كل هذه العناصر المادية تقترن بخطاب يسقط الصفة الإنسانية” عن سكان قطاع غزة.
وبين الموقعين منظمة إيه إف دي الدولية (التحالف من أجل الحرية والكرامة) في بروكسل و”فنانون من أجل السلام” (كندا) وحركة “لجان فلسطين” و”الاتحاد اليهودي من أجل السلام”. وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في السادس من نوفمبر أن بلاده تدعم هذا النداء.
وأوضح دوفير “إنها أيضا رسالة موجهة إلى الفلسطينيين… تقول لهم إن 300 محام يدافعون عنهم”، منددا بـ”ازدواجية المعايير” لدى الغرب. ودعا إلى زيادة تمويل المحكمة.
