قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 31 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، بعد أن أوهمه ببيع رقم مميز، وحصل على الأموال وتهرب منه.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 27 ألفاً و500 درهم، والتعويض بقيمة 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه سلّم للمدعى عليه مبلغ المطالبة لشراء رقم بقيمة 55 ألف درهم، على أن يتم سداد المتبقي عند نقل الملكية، وبعد تحويله للمبلغ أخذ الأخير يماطل، ثم قام بإغلاق هاتفه، وتمت إدانته جزائياً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه من المدعي على المبلغ المبين بالحكم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت به الدعوى المدنية.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 27 ألفاً و500 درهم، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، لافته إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مبلغ 27 ألفاً و500 درهم مملوك للمدعي، وكان المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة، على الرغم من إعلانه، ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه برد هذا المبلغ.
وذكرت المحكمة أن المدعي أصيب بأضرار مادية، تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، ما ترى المحكمة أن تعويضه عن جميع الأضرار المادية والأدبية كافٍ في مبلغ 3500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 31 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات.
