صوّت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للإنفاق العسكري في ميزانية الدولة، لتمويل الهجوم المستمر لموسكو على أوكرانيا، وذلك في القراءة الأولى لمشروع القانون، أمس.
ووافق نواب «الدوما» على خطط الإنفاق لعام 2024 التي تتضمن زيادة بـ68% في الإنفاق العسكري.
وأنفقت موسكو عشرات مليارات الدولارات على ذخائر وصواريخ ودبابات ومسيّرات ومعدات ورواتب الجنود، منذ أن أرسلت مئات آلاف الجنود إلى داخل أوكرانيا في فبراير الماضي.
وصعّد الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم، فيما ترتفع الكلفة الاقتصادية والبشرية للحملة المستمرة منذ 20 شهراً.
وسيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20% ليصل إلى 36.66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الميزانية. وسيمثل الإنفاق الدفاعي نحو ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع 68% وصولاً إلى 10.8 تريليونات روبل (115 مليار دولار). وأعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، خلال جلسة عامة، أمس، أن موازنة الدفاع الخاصة بالبلاد ستزيد إلى 10.8 تريليونات روبل (116 مليار دولار) في عام 2024.
ومن المتوقع أن يتم إنفاق ثلث موازنة الدولة العام المقبل على الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفقاً لوزارة المالية، سيرتفع الإنفاق العسكري لروسيا نتيجة لذلك إلى 30.6% من إجمالي نفقات الدولة العام المقبل، والمتوقع أن يعادل 370 مليار دولار.
وقال سيلوانوف، إن النصر هو الهدف الرئيس الذي يجب أن تركّز عليه موازنة الدولة ومواردها.
