وجه القضاء اليوناني اتهامات إلى تسعة مصريين بـ«العضوية في عصابة لتهريب البشر» ضالعة في واحدة من أسوأ كوارث غرق زوارق المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك بعد مثولهم أمام محكمة كالاماتا في جنوب اليونان، ويواجه التسعة سلسلة من التهم، من بينها المشاركة في منظمة إجرامية، والقتل غير العمد، والتسبب في غرق زورق، وأجلت المحكمة الجلسة إلى صباح اليوم بناءً على طلب الدفاع.
وأظهرت مقاطع مصورة، تم التقاطها قبل ساعات من غرق الزورق، الناس وقد تكدسوا في كل المساحات المتاحة المفتوحة على متنه، وقال الناجون إن الزورق من الداخل كان متكدساً أيضاً بالناس، وكان العديد منهم من النساء والأطفال.
وقال أحد الناجين، ويدعى علي شيخي، من بلدة كوباني شمال شرق سورية، إنه وأقارب آخرين له من كوباني وافقوا على أن يدفعوا للمهربين 4000 دولار عن كل منهم مقابل الرحلة، وارتفع المبلغ لاحقاً إلى 4500 دولار، وكان من بين أقاربه شقيقه الأصغر الذي لقي حتفه. أضاف في حديث لإحدى القنوات الكردية، خلال وجوده في مركز استقبال قرب أثينا نُقل إليه الناجون، أن المهربين لم يسمحوا لأي شخص بجلب سترات نجاة، وألقوا الطعام الذي جلبه الركاب في البحر، وأنه ورفاقه المسافرين توجهوا إلى مخزن الزورق، وتمكن هو من الخروج على السطح، بعد دفع المزيد من الأموال للمهربين، وبحلول وقت غرق الزورق كانوا قد قضوا خمسة أيام في البحر، وكانت المياه نفدت بعد يوم ونصف، ولجأ بعض الركاب إلى الشرب من مياه البحر، وأوضح أن الزورق غرق بعد تعطل المحرك، وبعد أن حاولت سفينة أخرى قطره.
وتم تحديد المشتبه فيهم الذين مثلوا أمام المحكمة من خلال شهادات قدمها 10 من الناجين، وكان الزورق يقل أكثر من 500 شخص، وغرق الأسبوع الماضي قبالة سواحل اليونان، وحتى الأمس تم انتشال 81 جثة وإنقاذ نحو 104، واستمرت عملية البحث والإنقاذ، لكن فرص العثور على مزيد من الناجين تضاءلت بشكل كبير.
