02:33 م
الثلاثاء 18 مارس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
يقول أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن هناك 3 مقترحات لتيسير عملية الطرح بما يكون له مردودًا إيجابيًا على السوق المحلي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قائمة الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يجري صندوق مصر السيادي مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية قد تشهد توسيع قائمة الشركات المدرجة في البرنامج إلى نحو 40-60 شركة مملوكة للدولة، وفق ما صرح به مصدر حكومي لـ ” إنتربرايز”.
وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن زيادة أعداد الشركات في برنامج الطروحات يعد أمرًا يتعلق بالحكومة والبورصة ليست طرفًا، حيث أن دور البورصة يقتصر على تسجيل الشركات الجديدة عند تقدمها بطلب للقيد، بينما يعود قرار التوسع في الطروحات إلى الحكومة وحدها.
وفسر كلامه قائلًا : ” البورصة ليس لها دور مباشر في زيادة عدد الطروحات، لكننا نعمل على دراسة مقترح لإمكانية تعديل الإطار القانوني وتسهيل قواعد القيد لتشجيع الشركات على الطرح.”
المقترح الأول لتيسير الطروحات الحكومية
التفاوض مع المستثمرين المحتملين لضمان بقاء الشركة مقيدة مع الحفاظ على الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول.
وأوضح أننا نستهدف العمل على الاتفاق بشكل ودي مع المستثمرين المحتملين – في الطروحات المرتقبة – على إبقاء الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في البورصة بما يضمن بقاءها في البورصة بعد الاستحواذ عليها من قِبل المستثمرين الجدد.
وأكد أنه لا يوجد تشريعيًا ما يمنع المستثمر عندما يقوم بالاستحواذ على 100% من أسهم الشركة من العمل على الخروج من البورصة، لذلك لابد من العمل على زيادة وعي المستثمرين الجدد بأهمية إبقاء الشركة في البورصة حفاظا على عمق السوق وقيمة رأس المال السوقي تشجيعا للاستثمار خاصة من المؤسسات الأجنبية.
واستكمل أنه من ضمن مميزات استمرار قيد أسهم الشركة في البورصة هو تسعير الشركة بجانب سهولة عملية التخارج والبيع فيما بعد- في حال تواجد رغبه للبيع في المستقبل.
مشيرًا إلى أن بعض عروض الشراء الأخيرة – للشركات المقيدة بالفعل – تضمنت الاستحواذ بنسبة تصل إلى 90% فقط بدلًا من 100%؛ ويأتي ذلك لضمان استمرار القيد و بقاء جزء من الأسهم حرة التداول ؛ مما يعزز من سيولة السوق ويحافظ على قيمة رأس المال السوقي.
وتابع إلى أن من مميزات القيد بالبورصة، أيضًا أنها تتيح للشركات المقيدة آليات للحصول على تمويلات من خلال قيام تلك الشركات بزيادة رأسمالها؛ بما يتيح لها الحصول على تمويلات بشكل مباشر يتم ضخها في دعم خططها التوسعية وزيادة خطوط إنتاجها وغيرها مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشار الشيخ، إلى أنه لابد من الإيضاح للمستثمرين المرتقبين أن شراء شركة مقيدة في البورصة يعد أمرًا مميزًا، مفسرًا كلامه : ” أنجح شركات تم تنفيذها في برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه منذ عامين هي “الطروحات الثانوية” اي الشرائح الثانية من الشركات التى كانت بالفعل مقيدة في البورصة مثل ” شركة أبو قير للأسمدة والمصرية للاتصالات و الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .”
المقترح الثاني، هو القيد المبدئي لجميع الشركات التي تدخل ضمن برنامج الطروحات الحكومية
وأشار الشيخ، إلى أن السعي بشكل سريع نحو القيد المبدئي لجميع الشركات التي تندرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية؛ بما يساهم في تيسير عملية الشراء.
وأعرب عن تطلعه نحو طرح الحد الأدنى المطلوب من الأسهم حرة التداول بما يساهم في تواجد تلك الشركات في البورصة المصرية ، قائلًا ” ستصبح الشركات بعد ادراجها بشكل مبدئي معروفة ومشهورة داخل مجتمعات الأعمال “؛ بجانب إزالة عبء تسعير الشركة عن كاهل الجهات الحكومية، حيث سيصبح هناك تسعير للشركة في البورصة.
المقترح الثالث، يتمثل في البيع التدريجي بدلاً من الطرح الكامل
واقترح الشيخ، أن يتم طرح الشركات على مراحل بدلاً من بيعها بالكامل لمستثمر واحد، موضحًا أن طرح جزء من الأسهم في البداية يسمح بتسعير الشركة في السوق، وبعد ذلك يمكن بيع حصص إضافية بأسعار أعلى، مما يزيد من العائد على الاستثمار ويحقق نموا تدريجيا في السوق.”
وأوضح الشيخ، أن البورصة تدرس إمكانية تعديل بعض القواعد التنظيمية لتسهيل عمليات الطرح، مثل إلغاء شرط تجميد الأسهم بما يسمح للحكومة ببيع حصص متتالية دون الالتزام بفترة تجميد طويلة.
وأضاف أن تعديل قواعد القيد وتقليل المتطلبات الخاصة بنسب الأسهم المطروحة، خاصة بالنسبة للشركات الكبرى – التي قد يعادل طرح 1% منها نحو 10 شركات صغيرة مقيدة-؛ بما يساهم في ضمان مرونة أكبر في عمليات الطرح.
