02:55 م
السبت 28 سبتمبر 2024
كتبت- منال المصري:
رفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات استيراد مصر من القمح خلال العام المالي الجاري (2024-2025) مقارنة بتقديرات سابقة لها بفضل زيادة موارد النقد الأجنبي- يبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو من كل عام.
وبحسب النسخة المحدثة لتقرير وزارة الأمريكية المنشور على موقعها، زادت تقديرات استيراد مصر من القمح 11.4% خلال العام المالي 2024-2025 عن تقديرات سابقة في أبريل الماضي ليسجل نحو 12.5 مليون طن.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من القمح في السنة المالية الحالية يقدر بنحو 9.2 مليون طن، وهو ما يزيد قليلاً بنحو 200 ألف طن عن تقديرات سابقة صادرة في أبريل 2024.
ويأتي ذلك وسط زيادة المساحة المحصودة بمقدار 1.4 مليون هكتار، مقارنة بـ 1.35 مليون هكتار في السنة المالية الماضية 2023-2024، وفق التقرير.
وعزى التقرير الزيادة في المساحة المحصودة في السنة المالية 2023- 2024 إلى قيام الحكومة المصرية بتعزيز جهود التوسع الأفقي والرأسي (أي زيادة المساحة المزروعة بالقمح وزيادة الغلة لكل وحدة مساحة).
ويعمل مركز البحوث الزراعية بمصر على تعزيز المزيد من زراعة القمح في أحواض مرتفعة باستخدام أصناف مبكرة النضج وعالية الغلة، فضلاً عن زيادة عدد البذور المعتمدة الموزعة على المزارعين، وفق التقرير.
كما شجعت أسعار المشتريات الحكومية المرتفعة المزارعين على زراعة المزيد من القمح.
خلال هذه الفترة، يتخذ المزارعين قرارهم بشأن مساحة القمح المزروعة إلى حد كبير على سعر الشراء المقدم من الحكومة.
شراء القمح المحلي:
يبدأ موسم شراء القمح عادةً في منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس للسماح بمزيد من الوقت للمزارعين لتقديم محاصيلهم إلى مراكز التجميع الحكومية، بحسب التقرير.
بلغت كمية القمح المنتج محليًا الذي اشترته الحكومة المصرية 3.6 مليون طن في العام الجاري 2024، منها 3.43 مليون طن من قمح الطحين تم شراؤها، بالإضافة إلى 120 ألف طن للبذور و50 ألف طن متري من القمح الصلب.
وحددت الحكومة المصرية هدفها بشراء 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين، وفق التقرير.
وأشار التقرير الصادر من وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن استهلاك مصر القمح في السنة المالية تم تقديرها بنحو 20.65 مليون طن، وهو ما يشبه توقعات السابقة.
ويُعزى ارتفاع استهلاك القمح الغذائي والبذور على أساس سنوي إلى النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2035.
بجانب ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستهلاك مع انتعاش الاقتصاد المصري.
برنامج دعم الخبز:
في 1 يونيو 2024، رفعت مصر سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا للرغيف مما يمثل أول زيادة في سعر الخبز المدعوم في مصر منذ 36 عامًا.
قبل 1 يونيو 2024، دعمت الحكومة 96% من تكلفة إنتاج الخبز ودفع المستفيد أربعة في المائة.
وتنظر الحكومة المصرية في تحويل برنامج الدعم إلى نظام دعم نقدي بسبب ارتفاع سعر الصرف والضغوط التضخمية وزيادة استهلاك الخبز.
يمكن أن يشجع الاقتراح المواطنين على ترشيد استهلاكهم من الخبز والمساعدة في تقليل فاتورة استيراد القمح، بحسب التقرير.
في السنة المالية 2024/25 (يوليو-يونيو)، خصصت مصر ما يقرب من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، منها 98 مليار جنيه لبرنامج دعم الخبز.
