08:38 م
الإثنين 06 يناير 2025
وكالات
قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، اليوم الاثنين، إن النظام السابق كان يتبع نظاما ضريبيا جائرا أثقل كاهل السوريين وأدى إلى هروب الاستثمارات، لافتا إلى أن سوريا بدأت صفحة جديدة وستسعى لجذب الاستثمارات من الدول العربية وتشجيعها من خلال إصلاح النظام الضريبي.
وأوضح أبازيد في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر”، أن الديون الخارجية للدولة السورية تتراوح بين 20 إلى 23 مليار دولار وهناك مليارات ديونا محلية، مشيرا إلى أنه لم تكن لدى النظام المخلوع أي سجلات يمكن العودة إليها على صعيد الديون الخارجية والداخلية.
وأضاف أبازيد: “لا نملك عصا سحرية لحل مشاكل سوريا الاقتصادية وورثنا قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة”، موضحا أن الحكومة الجديدة تقوم بإعادة النظر في الشركات الخاسرة وسيتم إغلاق من لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها.
وأكد أبازيد أن الحكومة الجديدة ستشجع رجال الأعمال السوريين بالخارج من أجل العودة إلى سوريا والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال بالخارج سيساهم في إنعاش الإقتصاد السوري.
وأردف وزير المالية السوري، أن من 300 إلى 400 مليون دولار أمريكي قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه “لم يصلنا أي دولار حتى الآن من الدول التي وعدتنا بالمساعدة وننتظر استلامها”.
وشدد أبازيد على أن النظام المخلوع استخدم المخدرات كمورد اقتصادي له وكان يضع أسماء مختلفة واجهة لشركات تابعة له.
