01:22 م
الخميس 20 مارس 2025
كتبت- آية محمد:
التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة خطط تنمية صناعة التعهيد، وسبل تعزيز نمو الصادرات الرقمية.
وشهد اللقاء استعراض استراتيجية “مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026″، التي تهدف إلى زيادة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مُستدامة في صناعة الخدمات العابرة للحدود.
كما ناقش اللقاء جهود الحكومة لتحفيز الشركات العاملة في هذه الصناعة على التوسع في حجم أعمالها وزيادة استثماراتها بمصر.
وخلال اللقاء أوضح طلعت الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم للتوسع في استثمارات الشركات العالمية والمحلية العاملة في صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.
وأشار إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية لها أكثر من 200 مركز متخصص في تصدير الخدمات الرقمية من مصر صعودا من 64 شركة في 2021.
وأضاف طلعت أن صناعة التعهيد توفر فرص عمل متميزة وكثيفة للشباب المصري، مشيرًا إلى أنه يستهدف التوسع في هذه الفرص من خلال توفير التدريب اللازم للشباب لتأهيلهم للعمل في هذه الصناعة.
وأكد أن مصر تحظى بمقومات تنافسية أهلتها لتصبح مقصدا جاذبا للاستثمارات في قطاع التعهيد بما في ذلك التكلفة التنافسية، وتوافر البنية التحتية الرقمية المتطورة، وكذلك قاعدة كبيرة من الشباب المؤهلين والمدربين في مختلف التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز.
ولفت طلعت إلى حرص الوزارة على تحفيز الشركات على تعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود لمختلف الأسواق حول العالم انطلاقا من مصر، وكذلك على التوسع في تواجدها خارج القاهرة، وإقامة مراكز تعهيد لها بالمحافظات بالاعتماد على الكفاءات من الشباب المصري بالمحافظات.
وتناول اللقاء سبل تعزيز نمو صناعة التعهيد عبر تقديم حوافز للشركات، ودعم جهود التصدير، والتوسع في فرص التوظيف خاصة في خدمات القيمة المضافة، فضلًا عن تسليط الضوء على المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها التي تستهدف توفير التدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة المدمجة.
كما تم التأكيد على أهمية التوسع خارج القاهرة للاستفادة من التكلفة التنافسية للأعمال في مختلف المحافظات.
وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر في يناير الماضى قرارًا بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.
ومن بينها لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
