02:06 م
الإثنين 10 فبراير 2025
القاهرة – مصراوي:
توقع خبراء أن احتياطيات قطاع غزة من الغاز الطبيعي قد تكون الدافع الخفي وراء مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع، والتي تشمل السيطرة عليه وتهجير سكانه.
ووفقًا لتقرير نشرته “مجلة نيوزويك”، قد يكون اقتراح ترامب مجرد ستار يخفي أهدافًا أعمق تتعلق بسياسة الطاقة التي يتبناها.
كما أشارت صحيفة “آسيا تايمز” إلى أن خطة ترامب “تتعلق كلها بالغاز الطبيعي”، بينما توقع كاتب في “بلومبرج” ظهور تقارير تربط بين اهتمامه بغزة ورغبته في الوصول إلى مواردها الطبيعية.
ويرى بعض الخبراء أن الهدف طويل الأمد لترامب قد يكون ضمان الوصول إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري.
ومع ذلك، قالت بريندا شافر، خبيرة الطاقة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وكلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية، إن الكمية المكتشفة في غزة ليست كبيرة مقارنة باحتياجات الولايات المتحدة.
وأضافت أن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي لا يمثل سوى “غيض من فيض” بالنسبة لواشنطن، التي تمتلك احتياطيات مؤكدة تقدر بـ 691 تريليون قدم مكعبة.
ورغم ذلك، يمثل الغاز المكتشف أهمية كبيرة لسكان غزة، حيث يمكن أن يوفر الكهرباء للقطاع لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا، مع إمكانية تصدير الفائض. لكن شافر أشارت إلى أن تطوير الحقل البحري يتطلب استثمارات ضخمة، ما يشكل تحديًا رئيسيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة.
ووصف بعض الخبراء خطة ترامب بأنها “الفكرة الأسوأ”، معتبرين أن السيطرة على غاز غزة لن تكون خطوة قابلة للتنفيذ بسهولة. بينما رأى آخرون أنها قد تكون “تكتيكًا تفاوضيًا ذكيًا” لتحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية أوسع، مثل تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية.
وقد أثار اقتراح ترامب تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تحركاته، خاصة أن المنطقة تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي أكثر أهمية.
وففي حين يرى البعض أن الهدف هو تعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، يشكك آخرون في جدوى هذه الخطوة في ظل التحديات المالية والسياسية المرتبطة بتطوير الحقل.
وتطالب غزة بحقوقها في احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة في مياهها، والتي تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة، وهي كمية كافية لتزويد الأراضي الفلسطينية بالطاقة لسنوات، مع إمكانية تصدير الفائض. لكن تطوير حقل غزة البحري ظل معلقًا لعقدين بسبب الخلافات حول حقوق الحفر والتراخيص.
وكان آخر التطورات قبل هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية ومصر لتطوير الحقل، وفقًا لوكالة *رويترز*.
