07:05 م
الثلاثاء 11 يونيو 2024
وكالات
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بإدانة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية.
وانطلقت مجريات محاكمة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، الاثنين قبل الماضي، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حملة والده الانتخابية.
ونظرا لماضي هانتر المشبوه وتاريخه مع الإدمان، فإن خصوم والده السياسيين وعلى رأسهم منافسه الانتخابي دونالد ترامب، يعدونه أحد أبرز نقاط ضعف الرئيس الأمريكي.
واتهم مدعون فيدراليون نجل بايدن البالغ 54 عاما باستخدام معلومات مضللة عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري عام 2018، إذ أنكر إدمانه للمخدرات وخاصة “الكوكايين”، وهو ما اعترف به لاحقا، كما واجه اتهامات بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.
ونظرت هيئة المحلفين في “ويلمينجتون”، معقل بايدن بولاية ديلاوير، في تهمتين رئيسيتين حول الاحتيال في ملء وثائق لشراء سلاح ناري، بالإضافة إلى تهمة أخرى بشأن حيازته بشكل غير قانوني.
ووفقا للتقارير، فإن هانتر بايدن احتفظ بسلاحه الناري لمدة 11 يوما، إلى أن ألقته صديقته في المهملات.
وكان نجل الرئيس الأمريكي محاميا ثم أصبح عضوا بارزا بإحدى جماعات الضغط، كما عُرف عنه إدمانه الكحول والمواد المخدرة حتى تمكن من الإقلاع عن تعاطيها ويتجه إلى ممارسة الرسم.
وعلى الرغم من تجاهل الرئيس جو بايدن، الحديث عن تلك الاتهامات التي يواجهها ابنه الأصغر، فإنه عادة ما عبر عن “حبه الأبوي”.
وقد يوجه هانتر حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إذا ما أدانته المحكمة، غير أن التاريخ الجنائي في مثل هذه القضايا يشير إلى أن عددا قليلا ممن تمت إدانتهم قد أُلقوا في السجن.
وكانت تقارير أكدت، أن المحكمة ستطرق إلى كتاب “الأشياء الجميلة” الذي أصدره هانتر في عام 2021، والذي تحدث فيه عن تجربته مع الإدمان والبحث عن المخدرات، إلى جانب علاقاته العابرة مع زوجة أخيه المتوفى.
غير أن هانتر قال إنه توقف عن تعاطي المواد المخدرة في عام 2019، بعد 4 سنوات من اقتنائه للسلاح الناري.
لكن الادعاء رأى أن ما كتبه هانتر في استمارة شراء السلاح الناري عام 2018، أنه ليس مدمنا، يشير إلى تناقض، كما اعتبروه كذبا يعاقب عليه القانون.
بينما رفض محامو الدفاع عن هانتر بايدن هذه الاتهامات، مبررين ذلك بأنه لم يكن مدمنا خلال الفترة التي ملأ فيها الاستمارة، متذرعين بأن أحدا لم يشرح له المصطلح.
بينما فتح مشرعون جمهوريون تحقيقا في الكونجرس لعزل الرئيس جو بايدن، بعدما اتهموه باستخدام سلطاته حينما كان نائبا للرئيس باراك أوباما في الفترة ما بين 2009 وحتى 2017، لإتاحة ممارسة أنشطة تجارية في الصين وأوكرانيا لنجله، إلى إنهم لم يتمكنوا من تقديم أية أدلة على مزاعمهم، كما لم يواجه اتهامات من المحاكم في هذا الشأن.
وفي ديسمبر الماضي، اتهم هانتر بايدن بالتحايل للتهرب من سداد التزامات ضريبية تقدر بـ 1.4 مليون دولار، ومن المتوقع محاكمته العام الجاري في كاليفورنيا.
